مطالعه تطبیقی شاخص های ملی سنجش فساد و سلامت اداری

دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در گزارش «شاخص‌های ملی سنجش فساد و سلامت اداری(۱) (مطالعه تطبیقی)» آورده که فساد و سلامت اداری، دو مفهوم کلیدی و متضاد در حکمرانی عمومی‌اند که تأثیر مستقیمی بر کیفیت عملکرد دولت‌ها، اعتماد شهروندان و مسیر توسعه کشورها دارند.

در این گزارش تصریح شده که درحالی‌که سلامت اداری متکی بر اصولی چون شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون و کارآمدی است، فساد اداری می‌تواند این بنیان‌ها را تضعیف کرده و به ناکارآمدی ساختاری، بی‌اعتمادی اجتماعی و تضعیف عدالت اجتماعی منجر کند.

در این گزارش ذکر شده که از‌این‌رو، شناسایی و تحلیل شاخص‌های سنجش فساد و سلامت اداری به‌منظور تدوین خط‌مشی‌های اصلاحی و مقابله مؤثر با فساد، از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این گزارش گفته شده که مطالعه حاضر که با روش کتابخانه‌ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده است، به شناسایی و دسته‌بندی شاخص‌های سنجش فساد و سلامت اداری براساس مدل‌های معتبر بین‌المللی پرداخته است. در این راستا، داده‌های حاصل از مدل‌هایی همچون CPI، WGI، V-Dem، BTI، GCB، NIS و سایر منابع معتبر گردآوری و تحلیل شده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شاخص‌های سنجش فساد و سلامت اداری، طیفی وسیع و چندلایه را در‌بر‌می‌گیرند که شامل مؤلفه‌هایی همچون ادراک فساد، تجربه رشوه، کارآمدی دولت، شفافیت مالی، فساد در سه قوه، پاسخگویی نهادی، حمایت از افشاگران، و فرهنگ ضدفساد است.

در ادامه بیان شده که یافته‌های این تحقیق تأکید می‌کند که مقابله مؤثر با فساد نیازمند رویکردی جامع و تلفیقی از شاخص‌های ادراکی، ساختاری و تجربی است. همچنین، ارزیابی سلامت اداری بدون توجه به عوامل نهادی، سیاسی، فرهنگی و مشارکت عمومی، نمی‌تواند تصویری واقعی از وضعیت ارائه دهد. این شاخص‌ها می‌توانند پایه‌ای برای تدوین خط‌مشی‌های اصلاحی در نظام اداری کشور فراهم سازند و به طراحی سازوکارهای کارآمد در جهت ارتقای سلامت و کاهش فساد کمک کنند.

در بخش یافته‌های کلیدی هم آمده که  مطالعه حاضر با تمرکز بر شاخص‌های سنجش فساد و سلامت اداری، مجموعه‌ای از ابعاد کلیدی و متنوع را در قالب مدل‌های معتبر بین‌المللی شناسایی کرده است که هر یک بازتاب‌دهنده یکی از وجوه نظام اداری از منظر سلامت یا فساد اداری هستند. شاخص‌های به‌دست‌آمده از مدل‌هایی چون CPI، WGI، V-Dem، BTI، GCB و سایر منابع، نشان می‌دهند که فساد و سلامت اداری مفاهیمی پیچیده، چندبعدی و وابسته به تعامل متقابل میان نهادها، قوانین، فرهنگ سیاسی و مشارکت عمومی هستند.

در ادامه ذکر شده که یکی از یافته‌های اساسی پژوهش، تنوع چشمگیر شاخص‌هایی است که در ارزیابی وضعیت فساد مورد استفاده قرار می‌گیرند. این شاخص‌ها در سه سطح اصلی قابل طبقه‌بندی هستند: اول، شاخص‌های ادراکی مانند «ادراک فساد در بخش عمومی» یا «ادراک فساد از منظر شرکت‌ها» که به برداشت ذهنی شهروندان و فعالان اقتصادی از وضعیت فساد می‌پردازد؛ دوم، شاخص‌های تجربی نظیر «تجربه پرداخت رشوه» یا «فساد در خدمات عمومی» که مبتنی‌بر داده‌های میدانی و تجربیات واقعی شهروندان است؛ و سوم، شاخص‌های نهادی و ساختاری نظیر «توانایی پیگرد مؤثر مقامات فاسد»، «کیفیت حکمرانی»، «دسترسی به اطلاعات» و «قوانین افشای مالی» که نشانگر میزان توانایی نظام اداری در پیشگیری، شناسایی و مقابله با فساد به‌صورت ساختاری است.

در ادامه تصریح شده که از دیگر نکات مهم شناسایی ‌شده، توجه ویژه به فساد در سه قوه‌ حکومتی است؛ به‌گونه‌ای که مدل‌هایی مانند V-Dem فساد را در قوای قضائیه، مقننه و مجریه به‌طور تفکیک ‌شده مورد سنجش قرار داده‌اند. این رویکرد می‌تواند برای خط‌مشی‌گذاران داخلی بسیار مفید باشد؛ چرا که شناسایی منشأ فساد در هر قوه، امکان طراحی مداخلات هدفمندتر را فراهم می‌سازد. همچنین شاخص‌هایی نظیر «شفافیت در بخش سلامت» و «فساد مالی در تعامل با کسب‌وکارها» بیانگر تمرکز ویژه برخی مدل‌ها بر حوزه‌های پرریسک و حساس برای سلامت عمومی یا اقتصاد ملی هستند.

در ادامه تصریح شده که در نهایت، یافته‌های این پژوهش بر اهمیت نقش نهادهای حاکمیتی و جامعه مدنی در تقویت سلامت اداری تأکید می‌ورزد. شاخص‌هایی چون «نظارت مدنی و شفافیت دولتی»، «فرهنگ ضدفساد»، «اعتماد عمومی به نهادها» و «مشارکت عمومی در مبارزه با فساد» نشان می‌دهند که تحقق یک نظام سالم و شفاف صرفاً در گرو وضع قوانین یا افزایش نظارت دولتی نیست، بلکه نیازمند مشارکت عمومی، نهادینه‌سازی شفافیت، و ایجاد یک فرهنگ فسادستیز است.

در ادامه پیشنهادات این گزارش تصریح شده و آمده که ایجاد نظام جامع ملی سنجش فساد و سلامت اداری یکی از این پیشنهادات است. در توضیح این پیشنهاد آمده که با الگوگیری از مدل‌هایی مانند NIS، یک چارچوب سنجش ملی طراحی شود که به‌صورت ادواری به اندازه‌گیری فساد در سطوح مختلف (حکومت، نهادها، دستگاه‌ها) بپردازد.

ترکیب منابع داده‌ای مختلف در سنجش فساد دیگر محور پیشنهادی گزارش است که در مورد‌ آن آمده که استفاده هم‌زمان از داده‌های نخبگان (نظرسنجی‌های تخصصی)، دیدگاه‌های مردمی (ادراک عمومی) و داده‌های اداری (شاخص‌های عملکردی) در طراحی شاخص‌های ملی ضروری است.

در این گزارش به نهادینه‌سازی ارزیابی سلامت اداری در نظام برنامه‌ریزی کشور هم اشاره شده و آمده که  گنجاندن شاخص‌های سلامت اداری و مقابله با فساد به‌عنوان یکی از معیارهای اصلی در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در برنامه‌های توسعه ضروری است.

آخرین پیشنهاد استقلال‌ نهاد‌ سنجش‌ فساد است که در توضیح آن بیان شده که نهاد مسئول سنجش و پایش فساد باید از استقلال سازمانی و سیاسی برخوردار باشد تا اعتبار داده‌ها و گزارش‌ها تضمین شود.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.