با توجه به مشکلات موجود در حوزه نیرو، شما استیضاح وزیر نیرو را در شرایط فعلی به صلاح میدانید؟
چه راهکاری را جایگزینی پیشنهاد میکنید؟با توجه به شرایط فعلی صنعت برق، ناترازی بیسابقهای میان تولید و مصرف وجود دارد؛ در تابستان ۱۴۰۴ شکاف ۱۷ تا ۲۶ گیگاواتی ثبت شد و بیش از ۳۰۰ شهر کشور با خاموشی و تنش آبی مواجه شدند. بیتردید ابزار استیضاح بر اساس اصول ۷۶، ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی حق مسلم مجلس برای نظارت است، اما باید تأکید کرد که استیضاح آخرین گام نظارتی است، نه اولین. در شرایطی که کشور در میانه عبور از پیک تابستان و آستانه پیک گاز زمستان قرار دارد، جابهجایی مدیریتی میتواند خلأ اجرایی خطرناکی ایجاد کند. به جای استیضاح فوری، باید مسیر الزامآور و مرحلهای در پیش گرفت: تصویب یک بسته ۱۲۰روزه با شاخصهای کمی روشن (افزایش ظرفیت عملی، کاهش تلفات، تکمیل خطوط اضطراری انتقال، اجرای جبران خسارت مشترکان، توسعه پاسخگویی بار و انرژیهای تجدیدپذیر). در صورت تحقق این اهداف، از استیضاح بینیاز میشویم؛ اما اگر وزارت نیرو از اجرای تعهدات تخلف کرد، مطابق ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی و اصل ۸۹ قانون اساسی، استیضاح میتواند با پشتوانه محکم افکار عمومی و شواهد فنی اجرا شود. بنابراین در شرایط فعلی، به جای استیضاح، باید بر «نظام الزام، پایش و پاسخگویی» تمرکز کرد.
به نظر شما استیضاح وزیر نیرو در این مقطع چه پیامدهای سیاسی و اجرایی را برای کشور به دنبال دارد؟
استیضاح وزیر نیرو در این مقطع زمانی میتواند دو دسته پیامد داشته باشد. از یک سو، سیگنال روشنی از جدیت مجلس در پیگیری حقوق مردم و الزام دولت به پاسخگویی خواهد بود و میتواند فضای مدیریتی وزارت نیرو را به سمت اصلاح ساختارها سوق دهد. اما در سوی دیگر، باید به تبعات منفی نیز توجه کرد. کشور هماکنون در وضعیت بحرانی تأمین برق و آمادهسازی برای پیک گاز زمستانی است؛ جابهجایی مدیریتی در این شرایط، میتواند به وقفه در پروژههای اضطراری انتقال و نیروگاهی منجر شود، قراردادهای مالی و بینالمللی را دچار تعلیق کند و ریسک تأمین برق پایدار را افزایش دهد. همچنین، تغییر ناگهانی وزیر، باعث گسست سیاستی و توقف برخی طرحهای میانمدت میشود، زیرا تیم مدیریتی جدید نیازمند زمان برای آشنایی با پروندههای فنی خواهد بود. این خلأ مدیریتی نه تنها پیامد اقتصادی، بلکه هزینه سیاسی نیز دارد و میتواند اعتماد عمومی به توان نظام در مدیریت بحران انرژی را تضعیف کند. در نتیجه، هرچند استیضاح حق قانونی مجلس است، اما در این مقطع، اجرای نظام الزامآور و ارائه گزارشهای دورهای توسط وزیر نیرو منطقیتر و کمهزینهتر از استیضاح فوری خواهد بود.
برخی معتقدند استیضاح وزیر نیرو میتواند دولت را پاسخگوتر کند؛ پاسخ شما به این نگاه چیست؟
این دیدگاه که «استیضاح موجب پاسخگوتر شدن دولت میشود» از منظر حقوقی و سیاسی صحیح است، زیرا ابزار استیضاح در اصل ۸۹ قانون اساسی به همین منظور پیشبینی شده است. اما تجربه نشان داده صرف جابهجایی وزیر، الزاماً به بهبود پایدار منجر نمیشود مگر اینکه همراه با ایجاد ساختارهای شفافیت و پایش باشد. پاسخگویی واقعی در صنعت برق تنها با ترکیب چهار مؤلفه تضمین میشود: اول، شفافیت دادهها و اعلام مستمر شاخصهایی چون ظرفیت عملی، حاشیه رزرو، میزان تلفات و سهم انرژیهای تجدیدپذیر. دوم، ضمانت اجرای قانونی شامل استفاده از ابزار ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی و سؤال رسمی از وزیر پیش از استیضاح. سوم، همراستا کردن منابع مالی و بودجهای با اهداف قانونی مانند اجرای قانون مانعزدایی و برنامه هفتم. چهارم، ایجاد نهاد تنظیمگر مستقل برای پایان دادن به تضاد منافع در صنعت برق. بنابراین، در پاسخ به این دیدگاه باید گفت: استیضاح میتواند پاسخگویی را افزایش دهد، اما بدون تکمیل این چهار رکن، به جابهجایی افراد محدود خواهد شد. بهترین رویکرد آن است که مجلس شاخصهای کمی برای عملکرد وزارت نیرو تعریف کرده و در صورت تحقق نیافتن آنها، استیضاح را بهعنوان آخرین مرحله اعمال کند./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.