×
در گفتگو با فتح‌الله توسلی مطرح شد:

نبود ساختار منسجم در زنجیره تأمین، عامل اصلی تورم در کشور است

فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از نابسامانی موجود در زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور، تأکید کرد: عدم وجود یک ساختار مشخص و متمرکز برای مدیریت تأمین نیازهای حیاتی، موجب افزایش هزینه‌ها، بروز رانت، و تشدید تورم شده است. وی خواستار ایجاد نهاد تخصصی برای سامان‌دهی این بخش و استفاده هدفمند از منابع بانکی در راستای تقویت زنجیره تأمین شد.

  • محمدامین سالاری محمدامین سالاری
  • ۸ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۸
  • 2497 بازدید
  • ۰
  • نبود ساختار منسجم در زنجیره تأمین، عامل اصلی تورم در کشور است

    فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از نبود ساختار منسجم برای مدیریت زنجیره تأمین کالاهای اساسی در کشور، تأکید کرد که این موضوع یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم و بی‌ثباتی در بازار است.

    توسلی در گفت‌وگو با خبرنگار صبح مجلس با بیان اینکه مشخص نیست چه نهادی دقیقاً مسئول تأمین کالاهای اساسی مردم است، گفت: ظاهراً مشخص است چه کسی مسئول است، اما در عمل چنین نیست. به‌عنوان مثال، تغییرات اخیر در ساختار وزارت جهاد کشاورزی باعث برهم خوردن نظم موجود شده و عملاً زنجیره تأمین آسیب دیده است.

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش تولید محصولات اساسی به‌ویژه گندم در سال جاری گفت: به دلیل خشکسالی و تغییر اقلیم، میزان تولید گندم امسال نسبت به سال گذشته تقریباً نصف شده و این به معنای ایجاد بحران در تأمین یکی از کالاهای استراتژیک کشور است.

    نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ با بیان اینکه زنجیره تأمین تنها مربوط به بخش کشاورزی نیست، افزود: در حوزه‌های صنعت، غلات، مواد اولیه، بهداشت و دیگر بخش‌ها نیز با همین مشکلات مواجهیم. کشور به یک ساختار مشخص و متمرکز نیاز دارد که مسئولیت تأمین و مدیریت این زنجیره‌ها را برعهده بگیرد.

    وی بر ضرورت وجود یک نهاد تخصصی برای ساماندهی این موضوع تأکید کرد و گفت: باید تشکیلاتی ایجاد شود که مسئولیت آن صرفاً تأمین و مدیریت زنجیره‌ها باشد. هم‌چنین باید نظارت دقیقی بر عملکرد آن صورت گیرد تا از رانت و سوءاستفاده جلوگیری شود.

    توسلی با اشاره به نقش بانک‌ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز این زنجیره‌ها گفت: بانک‌ها به‌جای تمرکز بر بنگاه‌داری، باید منابع خود را در اختیار تأمین مواد اولیه شرکت‌ها قرار دهند. به‌عنوان مثال، بانک می‌تواند مواد اولیه را در اختیار کارخانه قرار دهد و بازپرداخت آن با تأخیر و در شرایط بهتر انجام شود. این فرآیند باید قانون‌مند و شفاف باشد.

    وی ادامه داد: دولت می‌تواند با تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل‌های لازم، چارچوب این کار را مشخص کند. حتی بدون نیاز به قانون جدید، می‌توان با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و کشاورزی، یک کمیته یا کارگروه تحت عنوان “کمیته تأمین نیاز” تشکیل داد تا این وظایف را برعهده گیرد.

    توسلی در پایان با تأکید بر اینکه تأمین متمرکز نیازها می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و مقابله با تورم کمک کند، گفت: اگر به‌جای تأمین فردی و پراکنده، نیازها به‌صورت کلی و تجمیعی تأمین شوند، هم قیمت‌ها کاهش می‌یابد و هم سود اقتصادی بیشتری عاید کشور خواهد شد. همچنین جلوی رانت و نابسامانی بازار گرفته می‌شود./پایان پیام

    لینک کوتاه (کلیک کنید): https://sobhemajles.ir/?p=30653

    ارسال دیدگاه

    نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.

    نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.

    نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاهتان را بنویسید

    ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد ضروری علامتگذاری شده اند *

    نظر شما دریافت شد و پس از بررسی منتشر خواهد شد.

    nN6LnS لطفاً کد نمایش داده شده را وارد نمایید.

    صبح مجلس | پوشش تخصصی اخبار مجلس شورای اسلامی
  • تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است. | پایگاه تحلیلی خبری صبح مجلس