به گزارش صبح مجلس؛ فاطمه مقصودی به عدم تحقق اجرای برنامه هفتم توسعه در یکسال اخیر اشاره کرد و گفت: باید نظارت کافی بر اجرای برنامه هفتم توسعه وجود داشته باشد تا دستگاه های اجرایی کار خود را به نحو احسن اجرا کنند؛ بالاخره اگر در برنامه های توسعه گذشته پیشرفت آنچنانی نداشتیم عدم نظارت کافی یکی از دلایل اصلی آن بوده است.
وی افزود: بر اساس اهدافی که در برنامه هفتم توسعه مندرج شده است، باید نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی در سال پایانی برنامه کاهش پیدا کند و از سویی هم برای رشد اشتغال برنامه ریزی لازم تدوین شده ولی تاکنون در برنامه هفتم توسعه اتفاق مطلوبی در این جهت رقم نخورده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: برنامه هفتم توسعه در خصوص اصلاح نظام بانکی نیز قانون لازم را طراحی کرده تا ناترازی ها در ۵ سال برنامه به حداقل برسند، علی ای حال این سوال وجود دارد در یکسالی که از اجرای برنامه هفتم گذشته است، بانک ها به سمت حل بحران ناترازی ها حرکت کردند؟ قطعا اینچنین نبوده، زیرا بانک ها همچنان دچار ناترازی هستند و انگار قصد ریشه کن کردن این بحران را نیز ندارند.
این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: تا زمانی که نگاه سلیقه ای در اجرای برنامه های توسعه ای از سوی وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه ها وجود داشته باشد اجرای برنامه ها به نحو مطلوبی پیش نمی رود، در حال حاضر موضوعات اقتصادی، اشتغال، زیرساختی و امثالهم در قانون برنامه هفتم دیده شده ولی تاکنون به خوبی عملیاتی نشده است که برای اجرای این قانون اهتمام همه دستگاه ها را می طلبد./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.