دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش «تأمین مالی زنجیره تأمین و فکتورینگ معکوس» آورده که این پژوهش به معرفی مفهوم و روش‌های «تأمین مالی زنجیره تأمین» با تمرکز بر تجربه روش «فاکتورینگ معکوس» و نقد و بررسی «عملکرد اوراق گام» به‌عنوان یکی از انواع ابزارهای ذیل این روش در ایران می‌پردازد.
در ادامه بیان شده که تشکیل زنجیره‌های تأمین با بهبود جریان‌های مالی، کالا و اطلاعات، بهره‌وری کل اقتصاد را ارتقا می‌دهد و تأمین مالی زنجیره تأمین نیز با بهینه‌سازی جریان تأمین سرمایه در گردش در طول زنجیره، منجر به کاهش تنگناهای مالی بنگاه‌ها به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌شود؛ بهبود سطح اصابت تسهیلات و کاهش فشار بر شبکه بانکی در راستای تأمین مالی بنگاه‌ها از دیگر آثار جانبی این روش است. باوجود این، نو بودن این ابزارها در ایران و به‌دنبال آن وجود خلأهای قانونی و نهادی در توسعه و مدیریت عملکرد این ابزارها و همچنین ساختار تسهیلات محور تأمین مالی در ایران چالش‌هایی را در مسیر ورود این ابزارها به نظام تأمین مالی و سازگاری آن با نیازهای بخش حقیقی اقتصاد ایران ایجاد کرده است. در این راستا با بررسی تجربه عملکرد اوراق گام اقداماتی نظیر تسهیل فرایندی و مقرراتی صدور، انتقال و تنزیل اوراق گام، بهره‌گیری از اصول رقابتی در توسعه روش فاکتورینگ معکوس و صدور اوراق گام، توسعه موارد استفاده اوراق و استمرار آموزش ذی‌نفعان پیشنهاد می‌شود.
در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش هم آمده که تشکیل زنجیره‌های تأمین موجب بهبود جریان مالی، جریان کالا و خدمات و همچنین جریان اطلاعات میان حلقه‌های مختلف تولید محصول نهایی خواهد شد. زنجیره تأمین شبکه‌ای از شرکت‌هایی است که به تأمین مواد خام، مونتاژ و یکپارچه‌سازی، تولید و در نهایت توزیع از یک یا چند مسیر به مشتریان نهایی می‌پردازند. زنجیره‌های تأمین ضمن افزایش بهره‌وری تمام اجزای تولید به‌واسطه افزایش ظرفیت تولید و کاهش هزینه‌ها، بهره‌وری را در سطح اقتصاد کلان بهبود می‌دهند. مهم‌ترین رکن مدیریت یک زنجیره تأمین مدیریت جریان‌های مالی آن زنجیره تأمین است.
در این گزارش تصریح شده که تأمین مالی زنجیره تأمین، مجموعه‌ای از شیوه‌ها و ابزارهای تأمین مالی است که منجر به بهبود تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی در یک زنجیره تأمین می‌شود. در این روش، تأمین مالی براساس رویدادی واقعی نظیر سفارش خرید، صدور سیاهه، سند دریافتنی یا سایر مطالبات و فرایندهای پیش و پس از بارگیری در طول زنجیره تأمین شکل می‌گیرد و به‌جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم توسط بنگاه‌های اقتصادی، فرایند تأمین مالی بنگاه‌ها به‌صورت پیوسته و در طول زنجیره تأمین، مبتنی‌بر جریان واقعی کالا و خدمات صورت‌می‌گیرد. امکان به‌کارگیری انواع شیوه‌های تعهدی و انتقال اعتبار بین حلقه‌های مختلف برای تأمین مالی بنگاه‌ها وجود دارد که منجر به کاهش نیاز بنگاه‌ها به تسهیلات جدید خواهد شد.
در ادامه این گزارش آمده که یکی از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین که مسئله ارائه وثیقه‌ها و ضمانت‌نامه‌ها را تسهیل می‌کند، روش فاکتورینگ معکوس است. در این روش فرایند تأمین مالی با تکیه‌بر اعتبار خریدار و با پذیرش حساب‌های پرداختنی صورت می‌گیرد. در فاکتورینگ معکوس به‌منظور کاهش ریسک نکول، نهاد تأمین مالی به اعتبار اسناد پرداختنی بنگاه‌ی، که سابقه اعتباری خوبی نزد او دارد (خریدار)، اسناد دریافتنی بنگاه با اعتبار کمتر (تأمین‌کننده) را می‌پذیرد. با این کار، بنگاه تأمین‌کننده از پرداخت‌های نقدی معاف می‌شود؛ در هنگام وصول مطالبات بانک با بنگاه معتبر (و نه انبوهی از مشتریان) مواجه است و همچنین نهاد تأمین‌کننده اعتبار از مصرف منابع در فرایند تولید اطمینان خواهد یافت
در این گزارش تصریح شده که با توجه به سهم بالای بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد ایران و وجود زنجیره‌های تولیدی مهم با مشخصه تأمین‌کنندگان کوچک انبوه و خریداران بزرگ و معتبر (همچون زنجیره خودرو و لوازم خانگی) طراحی ابزارهایی همانند فاکتورینگ معکوس، که بتواند خلأ اعتبار و وثیقه بنگاه‌های کوچک و متوسط را در رقابت با بنگاه‌های بزرگ در راستای جذب منابع مالی پر کند، بسیار ضروری است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس ذکر شده که اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) ابزاری منطبق‌بر روش فاکتورینگ معکوس است که با هدف تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های خرد و متوسط در قالب تأمین مالی زنجیره تأمین کشور در سال ۱۳۹۸ معرفی شده است. این اوراق توسط بانک‌ها منتشر می‌شود و در بازار سرمایه قابلیت تنزیل دارد. در سال ۱۴۰۱ این اوراق به‌دلیل برخی معافیت‌ها از نسبت‌های نظارتی و امکان تنزیل تمام آن در بازار سرمایه با رشد چشمگیر در تقاضا و انتشار مواجه شد. به‌عبارتی تقریباً تمام اوراق منتشر شده با هدف تنزیل در بازار سرمایه و دسترسی سریع به وجوه نقد تقاضا شده بود. این روند از طرفی به‌معنای انحراف ابزار از هدف اصلی خود (انتقال در زنجیره) و ازسوی دیگر به‌معنای فشار بر سایر نرخ‌های بازار بود؛ در همین راستا انتشار اوراق با دستورالعمل‌های نظارتی جدید سازمان بورس و بانک مرکزی از انتهای سال ۱۴۰۱ افت شدیدی پیدا کرد. در ادامه تلاش شد تا با توسعه موارد مصرف این اوراق و برخی اصلاحات قانونی، رونق مجدد به این ابزار بازگردانده شود؛ اما حجم صدور این اوراق با نقطه مطلوب آن بسیار فاصله دارد.
در ادامه این گزارش پیشنهاد مطرح شده و آمده که موانعی مانند پیچیدگی‌های فرایندی و حقوقی، جذابیت بیشتر اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی به‌عنوان رقیب، و ناآشنایی ذی‌نفعان با این ابزارهای نوین مهم‌ترین موانع گسترش این ابزارها محسوب می‌شوند. بهره‌گیری از تجربه پنج‌ساله صدور این اوراق و ظرفیت‌های قانونی و زیرساختی به وجود آمده به‌واسطه اوراق گام، زمینه را برای بهبود این ابزار و توسعه سایر ابزارها فراهم کرده است. در این گزارش به وضعیت این ابزار، موانع گسترش و مهم‌ترین راهکارهای توسعه آن پرداخته شده است.
در ادامه این گزارش تصریح شده که تمرکز بر تسهیل اجرای گام در مراحل مختلف صدور انتقال و مصرف، برخورد با استنکاف دستگاه‌های اجرایی نظیر ادارات مالیاتی و شرکت‌های ذیل وزارت صمت از پذیرش گام، تمرکز بر زنجیره‌های با تأمین‌کنندگان متنوع و خریداران بزرگ، تسهیل استفاده از گام در بورس کالا، امکان توثیق این اوراق در شبکه بانکی، معافیت مالیاتی برای هزینه تنزیل آن و ادامه فعالیت‌های ترویجی در میان تولیدکنندگان ازجمله پیشنهادهای سیاستی است.
در این گزارش گفته شده که نکته مهم آن است، هرچند توسعه اوراق گام به‌عنوان ابزاری پیشرو در تأمین مالی نوین زنجیره تأمین اهمیت بسیاری برای آینده اکوسیستم تأمین مالی زنجیره تأمین دارد، حل مشکل تنگنای اعتباری بنگاه‌های کوچک و متوسط متوقف بر تشکیل زنجیره‌های تأمین و ارائه روش‌های متنوع تأمین مالی متناسب با اقتضای هر زنجیره است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید:
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.