نشست بررسی سند ماموریت-وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهادکشاورزی و سازمان های وابسته و شرکت های تحت مدیریت، با حضور بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس و مسئولان و مدیران مرتبط سازمان اداری و استخدامی و وزارت جهاد کشاورزی، در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
دکتر بابک نگاهداری در این نشست عنوان کرد: سند ماموریت-وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهادکشاورزی و سازمان های وابسته و شرکت های تحت مدیریت مصوب۲۱خرداد۱۴۰۴ شورای عالی اداری در خصوص بازطراحی ساختار وزارت جهاد کشاورزی، با هدف رسمی چابکسازی، هوشمندسازی و منطقی سازی اندازه وزارتخانه ابلاغ شده است.
وی افزود: در جلسات مختلفی که حضور پیدا می کنیم آقای دکتر پزشکیان، رییس محترم جمهور، همواره نکاتی را در مورد نظام اداری و مشکلات این نظام مطرح می کنند و این امر دغدغه ذهنی رییس جمهور است.
نگاهداری ادامه داد: آقای دکتر قالیباف، رییس محترم قوه مقننه، هم همین دغدغه را دارند و زمان تصویب برنامه هفتم توسعه خیلی به نکات مرتبط با نظام اداری توجه نشان می دادند و پیگیری می کردند. بنابراین موضوعی که سازمان اداری و استخدامی ورود کرده دغدغه دو رییس قوه مجریه و مقننه در کشور است.
وی با اشاره به تاخیر چند ساله در مورد چابک سازی و اصلاح نظام داری برخلاف برخی اظهار نظرها، گفت: چابک سازی و اصلاح نظام اداری، شبیه کار جراحی است و جراحی بدون خون‌ریزی امکان پذیر نیست و باید بپذیریم در این زمینه نمی توان همه را راضی کرد.
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دستگاه ها مقاومت ویژه ای در این زمینه دارند و باید تدبیری انجام داد که این کار با کمترین هزینه انجام شود، گفت: این موضوع از موارد مهم تعیین حد و مرز تصدی گری و تنظیم گری است.
رییس مرکز پژوهش های مجلس، در ادامه به اهمیت اجماع و ایجاد مشارکت دستگاه ها برای انجام این اصلاحات اشاره کرد و بیان داشت: درست است که در برنامه هفتم مهلت زمانی مشخصی برای سازمان اداری و استخدامی مشخص کرده اما اجماع سازی به قدری مهم است که اگر کار قدری هم به تاخیر افتاد اشکال ندارد.
نگاهداری در بخش دیگری از سخنان خود، تصریح کرد: باید از دستگاه های که پیچیدگی های کمتری دارند اصلاحات نظام اداری را شروع کنیم.
رییس مرکز پژوهش های مجلس، تاکید کرد: مسئله مهم در این میان چگونگی اجرا با کمترین هزینه است که این هم هنر سیاستمداران و سیاستگذاران است.
وی افزود: این مصوبه که در راستای اجرای تکالیف ناظر بر اصلاح نظام اداری، به ویژه ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، به تصویب رسیده، به موضوعی محوری در مباحثات میان نهادهای اجرایی و تقنینی تبدیل شده است که مصوبه اخیر شورای عالی اداری، مستقیما ً به تکلیف مقرر در این ماده استناد می کند. از این رو، فهم دقیق این ماده برای تحلیل موضوع ضروری است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه شالوده اصلی سیاست‌های اصلاح نظام اداری و کوچک‌سازی دولت در ایران، بر تفکیک میان امور حاکمیتی و امور تصدی‌گری استوار است، گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان سند محوری در این حوزه، تعاریف و مصادیق روشنی برای این دو مفهوم ارائه کرده است.
وی افزود: بر اساس ماده هشت این قانون، امور حاکمیتی به آن دسته از وظایفی اطلاق می‌شود که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور است، منافع آن بدون محدودیت شامل همگان می‌شود و بهره‌مندی از آنها، محدودیتی برای دیگران ایجاد نمی‌کند. این امور غیرقابل واگذاری به بخش خصوصی یا تعاونی هستند و مسئولیت اصلی اجرای آنها با دولت است. سیاستگذاری، قانونگذاری، حفظ تمامیت ارضی، تأمین امنیت، اداره امور قضایی و تنظیم روابط خارجی از جمله مصادیق بارز این امور به شمار می‌روند.
نگاهداری امور تصدی‌گری را شامل وظایفی دانست که دولت میتواند از آنها کناره‌گیری کرده و به بخش‌های دیگر واگذار نماید و در تشرح آن عنوان کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری در مواد نه تا یازده، این امور را به سه دسته اصلی شامل امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی، امور زیربنایی و امور اقتصادی طبقه‌بندی کرده است. که دسته اول شامل وظایفی نظیر آموزش، بهداشت و درمان و ورزش هستند که قابلیت واگذاری به بخش تعاونی و خصوصی را دارند و دسته دوم طرح‌هایی مانند توسعه شبکه‌های انرژی و راه که با مدیریت و نظارت دولت، توسط بخش غیردولتی قابل اجرا هستند را در بر می‌گیرد و دسته سوم شامل فعالیت‌هایی است که دولت در آنها مانند اشخاص حقوقی در حقوق خصوصی عمل می‌کند، نظیر تصدی‌های صنعتی و کشاورزی که باید به بخش غیردولتی واگذار شوند.
وی با بیان اینکه مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان سند مأموریت ـ وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی، مجموعه‌ای از تغییرات گسترده ساختاری را پیش‌بینی کرده است، گفت: بر اساس اطلاعات منتشر شده، این مصوبه پیشنهاداتی برای بازطراحی و واگذاری وظایف تعداد قابل توجهی از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی ارائه می دهد که در برخی موارد منجر به انحلال یا ادغام آنها می‌شود. اگرچه در متن مصوبه به طور مستقیم از لفظ انحالل یا ادغام استفاده نشده است، اما براساس واگذاری‌های صورت گرفته سرنوشت سازمان چیزی جز انحلال یا ادغام نخواهد بود.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در خصوص نقاط قوت این مصوبه توضیح داد: مصوبه بازطراحی وزارت جهاد کشاورزی از منظر اهداف و جهت گیری‌های کلان، دارای نقاط قوت قابل توجهی چون شناخت دقیق ناکارآمدی ساختار موجود و ضرورت بازطراحی، زمینه‌سازی برای مردمی سازی اقتصاد، تمرکز بر امور حاکمیتی و فعال سازی ظرفیت های استانی، تسهیل فرآیند قانونگذاری و کاهش بار کاری مجلس و نظم و هم‌افزایی در بخش پژوهشی، است.
وی در تبیین نقاط ضعف این مصوبه هم عنوان کرد: در مقابل، با وجود نقاط قوت، مصوبه دارای کاستی های قابل توجهی است که می تواند موفقیت اجرای آن را با چالش های جدی مواجه کند؛ این نقاظ ضعف را می‌توان در مواردی چون ابهام در تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری، زمانبندی غیرواقعبینانه برای اجرا، عدم ارزیابی ظرفیت های استانی پیش از واگذاری وظایف و ناسازگاری با قانون برنامه هفتم در مورد سازمان امور عشایر، دسته بندی کرد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «نقشه راه واگذاری امور تصدی گری به دستگاه های اجرایی استانی مبتنی بر ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، یک نقشه راه چهار مرحله‌ای برای واگذاری اصولی امور تصدی گری به استان ها پیشنهاد کرده است، گفت: این نقشه راه که مبتنی بر رویکردی تدریجی و علمی است، میتواند به عنوان یک جایگزین یا مکمل سازنده برای رویکرد فعلی مطرح شود که مراحل آن شامل شناسایی دقیق تصدی های قابل واگذاری، تعیین مصادیق مشخص برای هر وزارتخانه بامشارکت همان دستگاه، اولویت بندی وظایف برای واگذاری در فازهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و ایجاد یک ساختار نظارتی ویژه برای راهبری و پایش فرآیند، است.
وی عنوان کرد: با توجه به ریسک های بالای اجرای یکباره و سراسری مصوبه اخیر، پیشنهاد می شود از الگوی اجرای آزمایشی که در گزارش مرکز نیز مورد تأکید قرار گرفته، استفاده شود. انتخاب چند استان محدود با ظرفیت بالا و واگذاری مجموعه ای از وظایف کم ریسکب ه آنها به صورت آزمایشی، می تواند ضمن کاهش خطرات، درس های ارزشمندی برای تعمیم سیاست در سطح ملی را فراهم آورد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان تاکید کرد: برای مدیریت بلندمدت و پایدار موضوع اصلاحات ساختاری و تمرکززدایی، می توان مجموعه ای از اقدامات سیاستی و تقنینی شامل تقویت مصوبه با تأکید بر اجماع و اجرای آزمایشی دو محوره در دو بخش اجرای آزمایشی در استان هایی با ظرفیت بالا و بازطراحی تدریجی سازمان های تابعه، را در دستور کار قرار داد.
شایان ذکر است در این نشست تخصصی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نسبت به روند طی شده برای رسیدن به مصوبه حاضر انتقاد داشتند و معتقد بودن مصوبه حاضر قابلیت اجرا ندارد. در مقابل مسئولان سازمان اداری و استخدامی به مکاتبات و جلسات خود با وزیر جهاد کشواری اشاره می کردند و معتقد بودند که مصوبه مسیر علمی برای تدوین را طی کرده و باید اجرا شود./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.