دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس در گزارش «بررسی میزان ارزبری و ارزآوری زنجیره‌های ارزش صنعتی در ایران به تفکیک رشته فعالیت» آورده که در دهه‌های اخیر، رویکرد نظام حکمرانی صنعتی و سوگیری سیاستگذاری‌ها در این حوزه به نحوی تنظیم‌شده‌است که مزیت صادراتی در بخش‌های مشخصی از زنجیره‌های ارزش صنعتی – که در مراحل میانی و بعضاً ابتدایی سطح ارزش‌افزوده قرار دارند – ایجاد و متمرکز شوند.
در این گزارش تصریح شده که به‌عبارت‌دیگر جایگاه ایران در مبادلات جهانی و نقطه ورود آن به زنجیره‌های‌ارزش بین‌المللی، منجر به شکل‌گیری مزیت‌های صادراتی در برخی از صنایع کشور ازجمله صنایع معدنی و پتروشیمی شده است. ازسویدیگر سیاست‌های اتخاذ شده، منجر به شکل‌گیری دسته‌ای دیگر از صنایع در ایران شده است که ارزآوری زیادی برای کشور ندارند، اما اهمیت آنها در تعادل شکل گرفته فعلی – درنتیجه نوع رویکرد‌های سیاستی اعمال شده توسط مجموعه سیاستگذاران – به‌دلیل سایر شاخص‌ها و پارامترهاست، مواردی ازجمله اشتغال‌زایی و تأمین نیاز بازار داخلی. شناخت ساختار صنایع از این منظر می‌تواند در سیاستگذاری صنعتی بسیار کلیدی باشد. از‌این‌رو، هدف اصلی گزارش، شناخت ساختار بخش صنعت از منظر ارزآوری و ارزبری به‌منظور بهره‌برداری در سیاستگذاری صنعتی است.
در ادامه ذکر شده که بررسی‌های گزارش نشان می‌دهد که ارزبری کوتاه‌مدت در بخش صنعت از سال ۱۳۹۴ و به‌خصوص در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کاهش قابل‌توجهی داشته است؛ به‌نظر می‌رسد از مهم‌ترین دلایل این کاهش، مشکلات عمده واردات و کاهش تولید ناشی از محدودیت‌های کرونا بوده است. با توجه به بحران‌های ارزی سال‌های دهه ۱۳۹۰ و مشکلات ناشی از تحریم، صنایع به‌تدریج خود را با شرایط جدید تطبیق داده‌اند. یافته‌های گزارش در‌خصوص ارزآوری صنایع نشان می‌دهد این شاخص برای کل بخش صنعت در طول دهه ۹۰، به‌رغم مشکلات مختلف به‌خصوص تحریم‌های اقتصادی روند ملایم صعودی داشته است.
در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش ذکر شده که همان‌طور که قبلاً بیان شد منظور از ارزبری صنایع این است که هریک از صنایع ایران، یا مجموعه بخش صنعت، چه میزان واردات (اعم از مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نیز کالاهای سرمایه‌ای) برای تولید کالاهای صنعتی انجام داده‌اند که در دو بُعد کوتاه‌مدت و بلندمدت بررسی می‌شود. برای نشان دادن ارزبری کوتاه‌مدت می‌توان از وابستگی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای استفاده کرد و میزان ارزبری بلندمدت را نیز می‌توان با وابستگی به واردات کالاهای سرمایه‌ای و تجهیزات نشان داد. تفاوت این دو نوع ارزبری در این است که در ارزبری کوتاه‌مدت، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارج از کشور تهیه می‌شود و در فرایند کوتاه‌مدت تولید مصرف می‌شوند، اما در ارزبری بلندمدت، ارزبری و مصرف ارز صنایع با هدف تولید، در یک افق بلندمدت صورت می‌گیرد، به این صورت که سرمایه و فناوری که عمری طولانی دارند و در چرخه تولید در هر بازه زمانی کوتاه (برای مثال یک سال) تنها درصدی از آنها مستهلک می‌شود، از خارج وارد شده و در خط تولید صنایع کشور نصب و استفاده می‌شوند.
در این گزارش گفته شده که بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که ارزبری کوتاه‌مدت در بخش صنعت از سال ۱۳۹۴ به‌خصوص در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کاهش قابل‌توجهی داشته است که به‌نظر می‌رسد از مهم‌ترین دلایل این روند کاهشی، افزایش نرخ ارز حقیقی، مشکلات عمده واردات و کاهش تولید ناشی از محدودیت‌های کرونا بوده است. با توجه به بحران‌های ارزی سال‌های دهه ۱۳۹۰ و برخی از مشکلات ناشی از تحریم، صنایع به‌تدریج خود را با شرایط جدید تطبیق داده‌اند.
در این گزارش ذکر شده که مقایسه صنایع از نظر شاخص ارزبری کوتاه‌مدت به نسبت ارزش‌افزوده نشان می‌دهد که «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» بیشترین ارزبری را در بین صنایع کشور دارد. در رتبه بعدی، صنعت «ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» و سپس صنعت «تولید سایر تجهیزات حمل‌ونقل»، «تولید کاغذ و فراورده‌های کاغذی»، «تولید فراورده‌های توتون و تنباکو» و «تولید تجهیزات برقی» قرار می‌گیرند. عمده این صنایع، عمق تولید داخل قابل‌توجهی ندارند و نزدیک به مونتاژ عمل می‌کنند. بنابراین انتظار می‌رود عمده ارزش در مراحل قبلی زنجیره ارزش در خارج از کشور تولید شود. شایان توجه است که این صنایع عمدتاً تحت‌تأثیر افزایش‌های ارز هم با مشکلات متعددی رو‌به‌رو می‌شوند. مواردی ازجمله ارتباطات ناقص آنها با سایر صنایع کشور سبب می‌شود به لحاظ مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و نیز فنی، وابستگی به زنجیره جهانی ارزش تولید محصولات خود را داشته باشند.
یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که نسبت ارزبری صنایع بزرگ و مبتنی‌بر مزیت منابع طبیعی یا انرژی ارزان شامل: «تولید سایر فراورده‌های معدنی غیرفلزی»، «تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی» و «تولید کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت» از سایر صنایع دیگر پایین‌تر است.
در این گزارش آمده که در‌خصوص ارزبری بلندمدت صنایع، یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که در دهه ۹۰ میزان ارزبری از کانال واردات کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات نزولی شده که این مهم بیانگر آن است که با توجه به اینکه صنعت ایران در بلندمدت برای تداوم فعالیت و رشد خود نیاز به ماشین‌آلات خارجی به‌عنوان یکی از مسیرهای انتقال فناوری جدید دارد که این موضوع باید به‌عنوان یک معضل پنهان در سیاستگذاری‌های صنعتی مدنظر قرار گیرد. بیشترین ارزبری بلندمدت در صنایع به‌ترتیب مربوط به صنایع «تولید منسوجات»، «تولید کاغذ و فراورده‌های کاغذی»، «تولید فراورده‌های لاستیکی و پلاستیکی»، «تولید چوب و فراورده‌های چوب و چوب‌پنبه» و «تولید فراورده‌های توتون و تنباکو» است.
در ادامه بیان شده که یافته‌های گزارش در خصوص ارزآوری صنایع نشان می‌دهد که این شاخص برای کل بخش صنعت در طول دهه ۹۰، به‌رغم مشکلات مختلف و به‌خصوص تحریم‌های اقتصادی روند ملایم صعودی داشته است. به‌نظر می‌رسد که افزایش نرخ ارز حقیقی و جذابیت بیشتر درآمدهای ارزی باعث شده است تمایل صنایع کشور به افزایش سهم صادرات از ترکیب فروش افزایش یابد. در سطح رشته فعالیت‌های صنعتی میزان ارزآوری صنایع مختلف در رشته فعالیت‌های «تولید کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت»، «تولید موادشیمیایی و فراورده‌های شیمیایی» و «تولید چرم و فراورده‌های وابسته» و «تولید فلزات پایه» بیشتر از متوسط بخش صنعت و بالاتر از نسبت ارزآوری سایر صنایع بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که به غیر از صنعت «تولید چرم و فراورده‌های وابسته به آن» که صنعتی کاربر بوده، صنایع بزرگ و سرمایه‌بر کشور که عمده مزیت آنها دسترسی به منابع معدنی و نیز انرژی است و ازسویدیگر در بالادست زنجیره ارزش قرار دارند، ارزآوری بالاتری نیز از سایر صنایع کشور دارند.
در این گزارش آمده که کمترین نسبت ارزآوری کشور در صنایعی است که عمدتاً در پایین‌دست زنجیره ارزش قرار دارند که به‌ترتیب عبارتند از: «تولید مبلمان»، «ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری»، «تولید فراورده‌های توتون و تنباکو» و «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»، «تولید انواع آشامیدنی‌ها» و «تولید سایر وسایل حمل‌ونقل».
در این بخش بیان شده که یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که اگر صنایع از نظر شاخص خالص ارزبری با یکدیگر مقایسه شوند، به‌ترتیب «تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی»، «تولید فراورده‌های نفتی (پالایشگاه‌ها)»، «تولید قالی و قالیچه»، «تولید فراورده‌های توتون و تنباکو (سیگار)» و «فراوری و نگهداری گوشت، ماهی، میوه و سبزیجات» بیشترین ارزآوری خالص را در صنایع کشور دارند. در مقابل، صنایع «تولید روغن‌ها و چربی‌های گیاهی و حیوانی»، «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»، «تولید کاغذ و فراورده‌های کاغذی» و «تولید سایر مصنوعات» بالاترین ارزبری خالص را در بین صنایع کشور دارند.
در گزارش مرکز پژوهش ها بیان شده که با توجه به اینکه تخصیص ارز به رشته فعالیت‌های مختلف صنعت به‌صورت غیربازاری صورت می‌گیرد پیشنهاد می‌شود در تعیین نحوه تخصیص ارز به صنایع کشور به این شاخص‌ها نیز توجه شود و مسئله تراز ارزی صنایع مورد توجه قرار گیرد. درواقع باید توجه کرد که در سازوکار جدید تنها خالص ارزبری صنایع اهمیت ندارد و باید سایر ملاحظات نظیر انواع حمایت‌های انرژی، دسترسی به گاز و برق ارزان، اشتغال‌زایی و زنجیره‌های ارزش نیز باید در تعیین اولویت تخصیص ارز مدنظر قرار گیرد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید:
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.