دفتر مطالعات زیر بنایی این مرکز در گزارش «ارائه بسته نظارتی مرتبط با برنامه‌های کاهش میزان آب به حساب نیامده در شبکه توزیع آب شرب» آورده که از آب به حساب نیامده به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم پیش‌روی مدیریت پایدار منابع آب، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه یاد می‌شود. با توجه به برآوردهای موجود، علاوه بر هدررفت میلیاردها مترمکعب آب در شبکه توزیع شرب در سطح جهانی، سالانه میلیاردها دلار زیان اقتصادی نیز متوجه کشورهای مختلف جهان است.
در ادامه این گزارش تصریح شده که در ایران و براساس بررسی‌های جدید، حدود ۳۲ درصد از کل حجم آب ورودی به شبکه توزیع شرب کشور فاقد درآمد بوده که دارای حجمی معادل ۲/۹ میلیارد مترمعکب و مبلغی در حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان است. بر این اساس استان‌های با بیشترین مقدار آب به حساب نیامده شامل کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان است که به ترتیب ۵۷/۳ و ۵۳/۴ درصد از کل حجم آب توزیع شده در شبکه شرب آنها فاقد درآمد است.
در این گزارش بیان شده که تدوین و پیگیری راهبردهای کاهش آب به حساب نیامده ضروری بوده به‌طوری‌که کاهش موفقیت‌آمیز آن نه‌تنها به کاهش هزینه‌های متعدد عملیاتی می‌انجامد، بلکه کارایی بهره‌برداری از منابع آب را نیز افزایش داده و به گسترش دسترسی به آب پایدار و اجتناب از عواقب نامطلوب ثانویه (مانند گسترش مناقشات) کمک می‌کند. این گزارش با رویکردی جامع به این چالش مهم کشور پرداخته و برای بهبود وضعیت کشور در کاهش نرخ آب به حساب نیامده، به ارائه یک چارچوب سیاستی، مدیریتی و فنی می‌پردازد. نتایج این گزارش و یافته‌های آن نشان می‌دهد کاهش آب به حساب نیامده علاوه بر تأثیر اقتصادی قابل‌توجه، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفاظت از منابع آبی محدود کشور و تضمین امنیت آبی نسل‌های آینده دارد.
در این گزارش ذکر شده که یکی از نیاز اساسی کشورهایی مانند ایران حفاظت و حراست کمّی و کیفی از منابع آبی محدود با تکیه بر برنامه‌های عملیاتی کارآمد و ارتقای توان علمی، مدیریتی و حکمرانی در زمینه توسعه و بهره‌برداری از منابع آب است. به‌طور خاص در موضوع آب به حساب نیامده، خروج از وضعیت بحرانی فعلی و حرکت به‌سوی آینده‌ای روشن ازلحاظ تضمین پایداری سرزمینی و ارتقای سیستم سیاستگذاری، اصول حکمرانی و دانش مدیریتی در این بخش، مستلزم اتخاذ تصمیمات حاکمیتی کلان و اثرگذار و نیز تدوین برنامه‌های عملیاتی (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) کارآمد است. موضوعی که بدون توجه به ابعاد علمی، فنی و عملیاتی مختلف آن، آینده منابع آبی و نحوه دسترسی جمعیت رو به رشد کشور و نیاز فزاینده آن به منابع آبی پایدار خصوصاً در حوزه شرب را با ابهام‌های احتمالی روبرو خواهد کرد.
در این گزارش بیان شده که یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد در حال حاضر حدود ۳۲ درصد از کل حجم آب ورودی به سیستم شبکه توزیع شرب، معادل ۲۸۹۱ میلیون مترمکعب در سال، فاقد درآمد بوده که ۱/۳درصد آن مربوط به مصارف مجاز بدون صورت حساب است. علاوه‌بر این، تا انتهای سال ۱۴۰۲، سهم آب به حساب نیامده در کل کشور در بخش روستایی بیشتر از بخش شهری بوده که به‌ترتیب معادل ۴۳/۹ و ۲۸/۳ درصد برآورد شده است. همچنین، سهم بخش روستایی از کل آب به حساب نیامده کشور رقمی معادل ۳۱/۷ درصد بوده که بر این اساس کاهش درآمد از محل فروش آب شرب، عمدتاً در بخش شهری رخ داده است. در بخش اعتبارات مربوط به طرح کاهش آب به حساب نیامده که مربوط به یک طرح ملی با عنوان کاهش هدررفت آب شهری به شماره ردیف ۱۵۰۳۰۰۳۰۰۷ است، طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۳، بیشترین اعتبار ابلاغی مربوط به سال ۱۴۰۰ با مبلغ قابل‌توجه ۵۱۸۶/۵ میلیارد ریال و کمترین آن مربوط به سال ۱۳۸۷ با مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال بوده است. همچنین بیشترین اعتبار تخصیص‌یافته مربوط به سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۴۸/۱ میلیارد ریال و کمترین آن مربوط به سال ۱۳۹۱ با مبلغ ۲۷ میلیارد ریال است.
در این گزارش گفته شده که بر این اساس بیشترین درصد تخصیص اعتبار مربوط به سال ۱۳۸۸ به میزان ۸۰ درصد و کمترین آن مربوط به سال ۱۴۰۰ به مقدار تنها ۷ درصد است. آمارهای ارائه شده در بخش‌های دیگر این گزارش نشان می‌دهد که اعتبار تخصیص‌یافته در طرح ملی اشاره شده در عمده سال‌ها محدود بوده به‌طوری‌که در صورت تخصیص ۱۰۰ درصدی، با نیازهای مالی و اعتباری اقدامات مربوط به کاهش آب به‌حساب نیامده در کشور و بحران‌های مالی شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مطابقت ندارد. بنابراین شرکت‌های آبفا برای پوشش نیازهای خود ناچار خواهند بود این اعتبارات را از محل درآمدهای استانی خود تأمین کرده که با وضعیت مالی شکننده این شرکت‌ها و عدم استقلال مالی واقعی آنها، امکان دستیابی به این مهم در آینده نیز با ابهام‌هایی همراه خواهد بود.
در بخش پیشنهادات این گزارش هم آمده که کاهش آب بدون درآمد در ایران از اهمیت مدیریتی، سیاستی، مالی و فنی ویژه‌ای برخوردار است. از جنبه مدیریتی، کنترل آب بدون درآمد به بهینه‌سازی تخصیص منابع مالی، افزایش بهره‌وری عملیات اجرایی و میدانی، کاهش زیان‌های مالی شرکت‌های آب و فاضلاب در کشور منجر شده و امکان سرمایه‌گذاری مجدد در نوسازی زیرساخت‌های فرسوده را فراهم می‌کند. از منظر سیاستی، کنترل و کاهش آب بدون درآمد ضمن نیل به پایداری در منابع محدود شرب، به کاهش تنش‌های اجتماعی و افزایش مشارکت و اعتماد عمومی می‌انجامد. از جنبه فنی نیز به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته در تشخیص نشت از شبکه توزیع، استقرار سامانه‌های هوشمند اندازه‌گیری و پایش و سامانه‌های مبتنی بر داده، ضمن کنترل و کاهش آب بدون درآمد به تحقق اهداف پیرامونی آن یعنی پایداری و هوشمندی بیشتر سیستم‌های انتقال و توزیع کشور می‌انجامد.
استقرار نظام حکمرانی مبتنی بر اصول علمی و مشارکت حداکثری ذی‌نفعان، توجه به تدوین و اعمال چارچوب‌های قانونی و مقرراتی قوی و نیز تدوین سیاست‌های شفاف و قابل‌اجرا برای شرکت‌های آب و فاضلاب، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در توسعه زیرساخت‌ها، اصلاح تعرفه‌های آب، افزایش انگیزه برای صرفه‌جویی در مصارف و جلوگیری از فساد و سوءمدیریت و سرمایه‌گذاری در توسعه حرفه‌ای مستمر کارکنان شرکت‌های آب و فاضلاب (با استفاده از برنامه‌های آموزشی و متدهای کارآمد روز) و تعریف و توسعه سیستم‌های پاداش برای دستیابی به اهداف کاهش آب به حساب نیامده برای مدیران و کارکنان میدانی از جمله پیشنهادات این گزارش است.
همچنین در این گزارش سرمایه‌گذاری در توسعه و استفاده از زیرساخت‌های هوشمند اندازه‌گیری مانند کنتورهای هوشمند و فناوری‌هایی تشخیص نشت برای شناسایی و مکان‌یابی سریع تلفات در شبکه توزیع، آگاهی‌بخشی عمومی، جلب مشارکت جوامع محلی در پایش و گزارش‌دهی تخلفات مصرف و شفافیت در انتشار داده‌ها برای تقویت اعتماد و جلب مشارکت عمومی و زمینه‌سازی برای تغییرات گسترده اجتماعی و تقویت اراده مدنی برای حفاظت از منابع آبی، تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ایجاد الگوهای رفتاری مؤثر درون جامعه برای حفاظت و حراست از منابع آب هم به عنوان پیشنهاداتی مطرح شده است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید:
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.