دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارش «واکاوی تأمین مسکن در اصل سی‌ویکم قانون اساسی از منظر رفع تبعیض‌های ناروا (بند «۹» اصل سوم)» آورده که در قانون اساسی کشور نوعی زندگی‌اندیشی (به‌معنای تعهد در قبال تأمین نیازهای اصلی آحاد جامعه) حاکم است که یک وجه آن در اصل سی‌ویکم و تضمین دسترسی همه افراد جامعه به مسکن نمودار شده است. این رویکرد نه‌تنها از خانوارها در زمان حال (با تضمین دسترسی همیشگی و به اثبات به مسکن) حمایت می‌کند، بلکه امکان مالک‌نشین شدن آنها را در آینده نزدیک تضمین می‌کند (رویکرد حال‌اندیشی آینده‌ساز). برخلاف این رویکرد، دو رویکرد دیگر بر نظام مسکن کشور حاکم شده است: نخست، رویکرد کالایی‌سازی که با تکیه بر گفتمان‌های ضدرفاهی (مانند گفتمان اقتصاد دستوری) وظیفه دولت در بخش مسکن را کالایی‌سازی بازنمایی می‌کند و هر نوع نقش‌آفرینی رفاهی دولت به نفع نابرخورداران را مداخله در بازار می‌نامد. این رویکرد نه‌تنها حساسیتی به اعطای یارانه‌های پنهان «تراکم» و «ساخت‌وساز» به مالکان زمین‌های موجود و ساخت‌وسازگران ندارد، بلکه بر استفاده روزافزون از این یارانه تأکید دارد که نتیجه آن، تعمیق فزاینده نابرابری در ثروت مسکونی میان مالکان و نامالکان بوده است.
در ادامه این گزارش تصریح شده که دوم، رویکرد مالک‌نشین‌گستری است که دولت را در برابر تأمین مسکن خانوارها وظیفه‌مند می‌داند؛ اما به‌دلیل کژفهمی درخصوص یارانه‌های پنهان مذکور و نیز عرضه زمین، به تمهید سیاست‌هایی ختم شده که طرد و جداسازی خانوارهای کم‌درآمد را به همراه داشته است. این گزارش نشان می‌دهد این دو رویکرد به‌نوعی از سیاستگذاری مسکن ختم شده‌اند که چهار نوع تبعیض مسکونی ناروا بر آن حاکم است: ساختاری، مضاعف، فضایی- مکانی و روزمره. به استناد بند «۹» اصل سوم قانون اساسی، رفع این تبعیض‌های ناروا ضرورت قانونی است.
در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش هم بیان شده که استیفای «حق داشتن مسکن متناسب با نیاز» صرفاً به‌معنای «دسترسی به مسکن ملکی» نیست: طبق اصل سی‌ویکم قانون اساسی، اولویت با اجرای سیاست‌هایی است که ضمن تضمین دسترسی آحاد جامعه به مسکن استطاعت‌پذیری، بسترساز دسترسی همه افراد جامعه به فرصت‌های برابر زندگی است (رویکرد حال‌اندیشی آینده‌ساز). با این وصف، وظیفه دولت نباید صرفاً به اجرای طرح‌های ملی مسکن محدود شود که بخشی اندکی از مردم را مالک‌نشین می‌کند. دوم، دولت نمی‌تواند با دستاویز قرار دادن این اقدامات محدود، نسبت به سرنوشت سکونتی آحاد جامعه، که بیشتر آنها خانوارهایی‌اند که در بخش استیجاری و بدون هیچ نوع حمایتی زندگی می‌کنند، بی‌تفاوت باشد. سوم، نقش‌آفرینی دولت در بخش مسکن باید معطوف به تضمین دسترسی آحاد جامعه به مسکن در «اکنون» باشد؛ بدین معنا که هم‌اکنون بسیاری از خانوارها در بخش استیجاری سکونت دارند و اجرای سیاست‌های فراگیر حمایتی، که دسترسی آنها به مسکن (به‌عنوان نیاز اصلی زندگی) را تضمین می‌کند، ضروری است؛ زیرا دسترسی این خانوارها به مسکن نه تعلل‌پذیر است و نه آینده‌پذیر.
در ادامه این گزارش ذکر شده که در نظام مسکن کشور از مجرای طرح‌های شهری، حجم عظیمی یارانه پنهان «تراکم» و «ساخت‌وساز» بین مالکان زمین‌های موجود و ساخت‌وسازگران توزیع می‌شود که از منظر تولید مسکن استطاعت‌پذیر، کاملاً غیرهدفمند هستند و هیچ نوع تعهد اجتماعی برای دریافت‌کنندگان آن ایجاد نمی‌کنند.
در بخش دیگری از یافته های این گزارش آمده که خوانش کالایی‌سازی از اصل سی‌ویکم قانون اساسی با اتکا به گفتمان‌های ضدرفاهی (مانند گفتمان اقتصاد دستوری)، نقش‌آفرینی‌های رفاهی دولت را در بخش مسکن تخطئه می‌کند و آن را مداخله در بازار می‌نامد و از این رهگذر، مسکن را به کالایی برای سوداگری بدل کرده است. این خوانش نوعی توسعه مسکونی تماماً بازارگرا را توصیه می‌کند که بر مدار استفاده از یارانه‌های پنهان تراکم و ساخت‌وساز سامان‌یافته و صرفاً در خدمت منافع مالکان زمین‌های موجود و بازیگران صنعت مستغلات است.
در این گزارش ذکر شده که خوانش مالک‌نشین‌گستری از قانون اساسی، به‌رغم داعیه عدالت‌گستری، به‌دلیل ماهیت سیاست‌های پیشنهادی (بی‌توجهی به اهمیت سکونت خانوار در مقطع کنونی و درک نادرست از عرضه زمین)، زمینه طرد و جداسازی خانوارهای کم‌درآمد را فراهم می‌کند و به‌رغم مخالفت با خوانش کالایی‌سازی، مکمل سیاستی آن محسوب می‌شود.
در این گزارش آمده که نظام مسکن کشور با نقش‌آفرینی دولت بازارگرا در حوزه مسکن از طریق طرح‌های تفصیلی شهری به‌طور مستمر به مالکان زمین‌های موجود و ساخت‌وسازگران، حقوق توسعه جدید (تراکم مجاز) اعطا می‌کند و بر ثروت و درآمد مسکونی آنها می‌افزاید؛ درحالی‌که نامالکان هیچ بهره‌ای از این حقوق توسعه نمی‌برند و در واقع، در کل فرایند سیاستگذاری نادیده گرفته می‌شوند.
تبعیض مسکونی مضاعف مورد دیگری است که در این گزارش توضیح داده شده و گفته شده که در چند دهه گذشته، بازیگران صنعت مستغلات موفق شدند با اتکا به گفتمان ضدرفاهی اقتصاد دستوری، وظیفه دولت را صرفاً رونق ساخت‌وساز بازنمایی کنند و این رویکرد به اسم حل‌وفصل بحران مسکن، زمینه را برای فروش حقوق مالکانه مازاد بر طرح‌های مصوب (تراکم‌فروشی) از طریق کمیسیون ماده (۵) شورای عالی شهرسازی و معماری و ضوابط ابلاغی شهرداری‌ها فراهم ساخته است. این نوع تبعیض بر مبنای تبعیض مسکونی ساختاری امکان‌پذیر شده و مکمل آن محسوب می‌شود.
در مورد تبعیض مسکونی فضایی- مکانی هم ذکر شده که دولت‌ها به‌طور نظام‌مند مکان اجرای طرح‌های تأمین مسکن را که خانوارهای هدف آنها جزو دهک‌های درآمد پایینی هستند بیرون از شهرهای موجود یا در محدوده نامسکونی شهرها (در قالب احداث شهرک یا شهرهای جدید) انتخاب کرده‌اند. این مکان‌یابی، عیان‌ترین و شدیدترین شکل جداسازی گروه‌های کم‌درآمد در کل کشور است که با نقش‌آفرینی مستقیم دولت‌های طرف‌دار تأمین مسکن بازارگرا صورت می‌گیرد.
تبعیض مسکونی روزمره (مرتبط استفاده مصرفی خانوارها از مسکن) آخرین بخش یافته ها است که آمده در قوانین کشور هیچ قانونی (به‌جز تلاش برای کنترل قیمت اجاره در ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها) درمورد مبارزه با تبعیض مسکونی روزمره وجود ندارد. مالکان، موجران و مشاوران املاک درباره تبعیض‌ورزی با افرادی که به‌عنوان خریدار یا مستأجر به آنها مراجعه می‌کنند، محدودیت قانونی مؤثری ندارند (ازجمله تبعیض در اجاره دادن واحد مسکونی، شرایط استیجار و تبعیض قیمتی) و در این وضعیت طرد و جداسازی اجتماعی رایج شده است.
در بخش پیشنهادات هم به رفع تبعیض مسکونی ساختاری و مضاعف اشاره شده و آمده بازبینی کامل فرایند اعطای حقوق توسعه شهری (تعریف و تغییر کاربری و تراکم مجاز) با هدف یکپارچگی توسعه شهری با تأمین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد؛ بازتعریف سازوکارهای قانونی تهیه طرح‌های شهری در چارچوب نیازسنجی مسکونی خانوارهای نامالک با هدف کالازدایی از حقوق توسعه مسکونی و حذف معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی چندلایه فاقد توجیه باید مورد توجه قرار گیرد.
رفع تبعیض مسکونی فضایی- مکانی هم دیگر پیشنهاد این گزارس است. در این بخش به تأمین مسکن استیجاری اجتماعی درون شهرهای کشور برمبنای مرغوبیت مسکونی (درون بافت‌های مسکونی واقعاً موجود)؛ بازبینی مکان‌یابی تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد بر مبنای مرغوبیت مسکونی با بازنگری قوانین موجود و ممنوع کردن سیاست‌هایی که منجر به جداسازی و طرد مسکونی خانوارهای کم‌درآمد می‌شوند. اشاره شده است.
در توضیح رفع تبعیض مسکونی روزمره هم به مواردی مثل شناسایی و جرم‌انگاری مصادیق پرتکرار تبعیض مسکونی روزمره در بازار مسکن کشور برای حمایت قانونی با تأکید بر نهاد خانواده و خانوارهای آسیب‌پذیر؛ بازبینی جامع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ و قانون تملک آپارتمان‌ها، مصوب سال ۱۳۴۳ از منظر تبعیض مسکونی روزمره و تسهیل قانونی و تشویق تشکیل اتحادیه‌های مستأجری (برای مثال، اتحادیه مستأجران محله‌محور) با هدف آگاهی‌رسانی و رسیدگی به امور مستأجران تاکید شده است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید:
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.