به گزارش مجلس فوری، سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «در حال حاضر یکی از مشکلات عمده سازمان محیط زیست در رسیدگی و برخورد با تخلفات زیست محیطی، نداشتن اعتبار کافی برای طرح شکایت برای تمام تخلفات زیست‌محیطی است»، اظهار کرد: بر اساس قانون، هزینه‌های دادرسی به تناسب جرائم زیست‌محیطی تعیین می‌شود؛ بنابراین در مواردی که آلوده‌کنندگان عمدتاً از مجموعه‌های بزرگ صنعتی و تولیدی بوده یا حجم آلودگی آنها زیاد باشد، رقم تخلفات بالا و متعاقب آن هزینه‌های دادرسی نیز بسیار زیاد می‌شود.
وی تصریح کرد: همین امر موجب می‌شود هزینه‌های اقامه شکایت بسیار سنگین و بعضاً غیر قابل پرداخت شود؛ در حال حاضر نیز اقامه شکایت علیه بسیاری از متخلفان از قانون با وقفه مواجه شده است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: بر اساس بند “ف” تبصره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، پیشنهاد شده بود که در راستای حفظ محیط زیست و حفظ انفال کشور، سازمان محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی معاف شود. از آنجا که این بند مغایر قوانین و اسناد بالادستی تشخیص داده شد، ابتدا از لایحه حذف شد اما با پیگیری‌های صورت گرفته، سرانجام این تبصره به رای گیری مجدد رسید و بالاخره با اخذ دو سوم آرای اعضای تلفیق، پیشنهاد معافیت ۷۰ درصدی سازمان محیط زیست از پرداخت هزینه‌های دادرسی به تصویب رسید.
انتهای پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.