دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش ها در گزارش «شفافیت؛ ماهیت شناسی و بررسی مبانی قانونی و نظری» آورده که گزارش حاضر در پی تبیین ماهیت و فلسفه شفافیت است و از این منظر، بر الزامات اجرایی قوانین مرتبط و تحقق شفافیت مطلوب تمرکز دارد.
در ادامه این گزارش بیان شده که نویسندگان پس از مروری بر تجارب جهانی و نقش‌های مدنظر شفافیت، با طرح نظریه تقدم «ماهیت‌شناسی و تعریف شفافیت بر تقنین آن»، مسئله پژوهش را «ماهیت شفافیت مورد انتظار از قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها و چرایی و الزامات آن» معرفی می‌کند.
در این گزارش ذکر شده که برای پاسخ‌گویی به این مسئله، ۶ پرسش کلیدی مطرح شده است: مهم‌ترین قوانین مرتبط با شفافیت کدام‌اند؟ قانونگذاران در قوانین شفافیت، مفهوم شفافیت را چگونه تعریف کرده‌اند؟ آیا قانونگذاری مبتنی‌بر تعریف و ماهیت‌شناسی دقیق شفافیت صورت گرفته است؟ ماهیت و تعریف واقعی شفافیت در عمل چیست و چرا؟ فلسفه و چرایی ضرورت شفاف‌سازی و شفافیت‌خواهی از کجا نشئت می‌گیرد؟ الزامات شفاف‌سازی برای قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها کدام‌اند؟ گزارش با پاسخ به پرسش‌های مذکور، جمع‌بندی یافته‌ها، نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادهای اجرایی خاتمه می‌یابد.
در بخش یافته های کلیدی این گزارش هم بیان شده که بررسی قوانین اصلی کشور نشان می‌دهد که مهم‌ترین پایه‌های قانونی شفافیت، شامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، قانون برنامه‌های توسعه، قانون شفافیت مالی فعالیت‌های انتخاباتی و قانون شفافیت قوای سه‌گانه است. این قوانین به‌صورت پراکنده به مسئله شفافیت پرداخته‌اند و فاقد تعریف جامع، یکپارچه و صریح از چیستی شفافیت‌اند.
در ادامه این گزارش تصریح شده که نبود تعریف واضح شفافیت در قوانین یکی از چالش‌های اساسی است که موجب سردرگمی در فهم و اجرای دقیق این تکلیف قانونی شده است. براساس مطالعات انجام شده، شفافیت فراتر از انتشار داده‌های خام یا گزارش‌های گزینشی است؛ شفافیت واقعی یعنی ایجاد فرایندی پیوسته در دستگاه‌های اداری که ابهامات و پرسش‌های ذهنی جامعه درباره تصمیمات، چرایی، چگونگی و پیامدهای عملکرد آنها را به‌طور مؤثر و مستمر برطرف کند. به این معنا، شفافیت عبارت است از: قابلیت مشاهده‌پذیری کامل، بی‌وقفه و اراده‌مند عملکرد قدرت و استفاده از اختیارات حاکمیت توسط آحاد مردم به‌عنوان صاحبان اصلی قدرت سیاسی.
در ین گزارش گفته شده که این رویکرد، شفافیت را نه به‌صورت مفهومی مطلق (صفر و یک)، بلکه به‌عنوان پدیده‌ای ذومراتب و تابع منطق فازی معرفی می‌کند؛ به‌عبارت دیگر، شفافیت دارای سطوح مختلفی است که در عمل امکان‌پذیری کامل در همه ابعاد ممکن نیست؛ اما حرکت مستمر به‌سوی سطوح بالاتر آن ضروری است.
در این گزارش بیان شده که از منظر فلسفی، شفافیت دو اهمیت بنیادین دارد: اول، شفافیت حقوقی و اخلاقی مردم برای آگاهی از عملکرد نمایندگان و مدیرانشان است که بازتاب عدالت و پاسخ‌گویی در نظام حکمرانی محسوب می‌شود. دوم، شفافیت، شرط لازم و پیش‌نیاز مقابله مؤثر با فساد به‌عنوان یکی از مخرب‌ترین مشکلات جامعه است. در این وجه، شفافیت پیرو اهمیت مقابله با فساد ضرورت می‌یابد.
در این گزارش گفته شده که در نهایت، به‌منظور افزایش اثربخشی سیاست‌ها و قوانین مرتبط، تعریف و تبیین علمی دقیق از شفافیت باید در اولویت قرار گیرد و براساس آن چارچوب‌های قانونی و اجرایی تدوین و اصلاح شود. این اقدام، امکان جلوگیری از سوءبرداشت‌ها، ارتقای سطح پاسخ‌گویی، بهبود اعتماد عمومی و مقابله مستمر با فساد را فراهم می‌کند. توجه به ماهیت پیچیده و چندبعدی شفافیت همچنین امکان تنظیم راهکارهای مرحله‌ای و سازگار با ظرفیت‌های موجود را فراهم کرده است که در عمل می‌تواند موجب ارتقای تدریجی کیفیت حکمرانی شفاف و پاسخ‌گو شود.
در راستای تحقق مؤثر شفافیت، طیف گسترده‌ای از الزامات شناسایی شده است که شامل فهم مشترک از شفافیت؛ تبیین چرایی لزوم شفافیت؛ بازتعریف فساد با محوریت «سلب اعتماد و سلب مشروعیت»؛ اراده‌مندی در شفافیت‌گرایی؛ رفع خلأهای قانونی و مقرره‌ای؛ زیرساخت‌های فناورانه؛ حذف حداکثری عاملیت انسان و فرهنگ‌سازی برای شفافیت است.
همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها، تجارب جهانی و سازوکارهای بومی‌سازی آن؛ تقویت و ساده‌سازی سازوکارهای قانونی مطالبه‌گری عمومی شفافیت؛ شناسایی و رفع مهم‌ترین موانع شفافیت و سنجش فاصله وضع شفافیت موجود با وضع مطلوب آن از جمله این موارد است.
در ادامه پیشنهاداتی مطرح شده است. بازگشت به اصول و استانداردهای شناخته‌شده تدوین قوانین از جمله این پیشنهادات است که در توضیح آن آمده که ضروری است که در فرایند قانونگذاری، به‌ویژه در قوانین ناظر به شفافیت، ازجمله قانون «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها»، به‌طور جدی اصول و استانداردهای جهانی تدوین قوانین رعایت شود. نبود تعریف دقیق و علمی واژه کلیدی «شفافیت» ضعف اساسی این قانون است که بایسته است اصلاح شود تا قانونگذاری برپایه مفاهیم روشن و قابل فهم صورت پذیرد.
تعیین مرجع ناظر بر کیفیت و ساختار قوانین هم پیشنهاد دیگر این گزارش است. به‌منظور تضمین انطباق قوانین با استانداردهای قانونی از نظر شکل و ساختار، باید مرجعی مشخص و ذی‌صلاح تعیین شود که وظیفه نظارت دقیق، اصلاح و نیز ضمانت اجرای رعایت این استانداردها را برعهده گیرد. این اقدام از انتشار قوانین ناقص یا ناکارآمد جلوگیری می‌کند و کیفیت کل روند قانونگذاری را ارتقا می‌بخشد.
در این گزارش الزام به‌تصریح «چرایی» و «کارکردهای مورد انتظار» در متون قانونی هم پیشنهاد شده و آمده که قانونگذار موظف است در هر قانون به‌صورت روشن و شفاف دلایل وضع قانون و اهداف عملیاتی آن را به‌صراحت بیان کند. تصریح چرایی و اهداف پایه محکمی برای اعتبار و بازدهی قانون فراهم می‌آورد.
تعریف دقیق و جامع «شفافیت» در قوانین از دیگر پیشنهادات این گزارش است. در توضیح این مورد آمده که باید در متن قوانین مربوط، تعریفی علمی، جامع و منطبق‌بر واقعیت‌های عملی شفافیت لحاظ شود. این تعریف باید تمام کارکردهای کلیدی شفافیت، به‌ویژه نقش آن در مقابله با فساد و ارتقای پاسخ‌گویی، را دربرگیرد تا امکان شناسایی، سنجش و مطالبه‌گری مؤثر فراهم شود.
در این گزارش بازتعریف فساد اداری مبتنی‌بر مفهوم «سلب اعتماد و مشروعیت» هم مورد توجه واقع شده و در توضیح آن گفته شده که تعریف فساد اداری باید به‌گونه‌ای بازنگری شود که محور آن آسیب‌های اجتماعی- سیاسی مانند سلب اعتماد عمومی و کاهش مشروعیت نظام حکمرانی باشد. ضمن اینکه، اشکال مختلفی از ناشفاف بودن– ازجمله گزارش‌های نادرست، پنهان‌کاری اطلاعات و تأخیر در دسترسی مردم به داده‌ها– به‌عنوان مصادیق فساد در نظر گرفته شوند.
تکمیل و اصلاح قانون «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» هم از دیگر پیشنهادات این گزارش است. لازم است این قانون با هدف رفع خلأهای تعریفی و راهبردی اصلاح و تکمیل شود؛ به‌گونه‌ای که تعریف دقیق شفافیت و دلایل ضرورت آن به‌وضوح در متن قانون درج شود. همچنین، باید وظایف نهادها و محدوده نظارت، سازوکارهای اجرایی و الزامات پاسخ‌گویی به‌صورت صریح بیان شوند تا قانون در عمل قابلیت تحقق یابد و نقش مؤثری در تضمین شفافیت ایفا کند.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید:
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.