به گزارش صبح مجلس؛ جمعی از فعالان حوزه آموزش مهارت، جویندگان کسب مهارت، دارندگان کسب‌وکارهای کوچک، دانشجویان جویای مهارت و تشکل‌های صنفی سراسر کشور، با انتشار کارزاری خطاب به جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور اسلامی ایران و جناب آقای دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، مراتب اعتراض خود را نسبت به مصوبه اخیرِ اعمال تعرفه خدمات آموزشی در مراکز مهارت‌آموزی بخش غیردولتی اعلام کردند.
در این کارزار که با هدف ارتقای توان اشتغال‌پذیری، توسعه شغلی و افزایش بهره‌وری در کشور تنظیم شده، معترضان دلایل اصلی مخالفت خود را به شرح زیر عنوان کرده‌اند:
- مغایرت با اسناد بالادستی: این مصوبه مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی (تکیه‌گاه بخش خصوصی)، سیاست‌های کلی تسهیل‌گری تولید و خدمات، سیاست‌های کلی اشتغال و همچنین اهداف مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه کشور دانسته شده است.
- فقدان توجیه منطقی و شرعی: از دید معترضان، اعمال این تعرفه، علاوه بر مشکلات حقوقی، از منظر شرعی (با توجه به ایجاد مانع در راه آموزش و کسب روزی حلال) و انسانی (با محدودسازی اقشار متوسط از فرصت مهارت‌آموزی) قابل دفاع نیست.
- نقش اطلاعات ناکافی در تصویب: به زعم امضاکنندگان کارزار، تصویب این مصوبه، متأثر از اطلاعات ناکافی یا یک‌جانبه‌ای بوده است که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی و دولت ارائه شده است.
پیامدهای فاجعه‌بار اجرای مصوبه از نگاه امضاکنندگان این کارزار:
فعالان بخش غیردولتی آموزش مهارت هشدار داده‌اند که اجرای این مصوبه صرفاً به قصد کسب درآمد مقطعی، پیامدهای جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت که اهم آن عبارتند از:
- تضعیف و حذف تدریجی بخش غیردولتی که عهده‌دار بیش از ۶۰ درصد آموزش‌های مهارتی کشور است.
- نابودی هزاران میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در زیرساخت‌های آموزشی.
- محرومیت ده‌ها هزار نفر از جویندگان کار و مهارت از فرصت‌های یادگیری و ارتقای شغلی.
- کاهش قابل توجه درآمدهای دولت، ناشی از کاهش شمار مهارت‌آموزان و تعطیلی مراکز.
- از بین رفتن هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم در بخش غیردولتی آموزش مهارتی.
- از بین رفتن میلیاردها ریال درآمد بخش غیردولتی و عدم توسعه این بخش و فربه شدن بخش دولتی، مغایر با سیاست‌های کلی نظام.
- کاهش شدید مهارت‌افزایی نیروی کار و در نتیجه، کاهش بهره‌وری ملی و تهدید توسعه کسب‌وکارها و مشاغل جدید.
در این کارزار تأکید شده که وزارت کار و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با بی‌اعتنایی به اعتراضات گسترده و دغدغه‌های اصناف و فعالان بخش غیردولتی، عملاً در حال وارد آوردن صدماتی جبران‌ناپذیر به نظام آموزش مهارتی کشور هستند. تصویب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بدون ارزیابی جامع پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و اشتغالی، نیازمند پاسخگویی مسئولان در برابر ملت بوده و به شدت مورد اعتراض است.
درخواست فوری برای توقف و بازنگری:
امضاکنندگان کارزار از روسای قوای مجریه و مقننه استدعا کرده‌اند که ضمن بررسی فوری و دقیق این اعتراضات مشروع و مستند، دستورات لازم را صادر فرمایند تا:
- اجرای مصوبه اعمال تعرفه خدمات آموزشی در بخش غیردولتی مهارت‌آموزی بلافاصله متوقف گردد.
- کمیته‌ای ویژه با حضور نمایندگان تام‌الاختیار تشکل‌های صنفی معتبر و فعالان بخش غیردولتی مهارت‌آموزی، سازمان فنی و حرفه‌ای، وزارت کار و نمایندگان مجلس تشکیل شده و کلیه ابعاد و پیامدهای این مصوبه به صورت شفاف، عادلانه و با در نظر گرفتن منافع ملی و سیاست‌های اشتغالزایی، مورد بازنگری و اصلاح اساسی قرار گیرد.
این کارزار که توسط آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای اعم از موسسان، مدیران، مربیان، کارکنان و کارآموزان و متقاضیان آموزش مهارت در جامعه سازماندهی شده، از تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت. هشتگ رسمی این کارزار #نه_به_تعرفه_خدمات_آموزش_مهارت اعلام شده است. لینک این کارزار به نشانی https://www.karzar.net/242986 در دسترس است./ پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.