دفتر مطالعات حکمرانی این مرکز در گزارش «سازوکارها و ابزارهای نظارت پارلمانی؛ مروری بر تجربیات جهانی و توصیه‌هایی برای مجلس شورای اسلامی» آورده که «نظارت»، به‌عنوان یکی از کارکردهای اصلی مجلس شورای اسلامی به شمار آمده و ضرورت دارد پس از تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی، سازوکارها و ابزارهای مجلس شورای اسلامی در چارچوب نظارت بر اجرای قوانین، در دستورکار نمایندگان قرار گیرد.
در این گزارش تصریح شد که ابزارهای نظارتی به‌طورکلی در اغلب کشورها اعم از سؤال، استیضاح، برگزاری جلسات استماع در کمیسیون‌های دائمی، تحقیق و تفحص، گزارش‌های دوره‌ای، سالیانه و موردی و بازرسی موردی توسط مأموران، بوده و به لحاظ ماهیت در یک دسته‌بندی کلی شامل؛ ابزارهای نظارت سیاسی، به‌منظور جلبه‌نظر مجلس برای اقدامات سیاسی دولت؛ ابزارهای نظارتی تأسیسی و تشکیلاتی، برای سازماندهی تشکیلات و نهادهای دولت؛ ابزارهای نظارتی خاص و موردی، به جهت ارزیابی و رصد اقدامات و عملکردهای موردی اشخاص و نهادهای عمومی؛ ابزارهای نظارت مالی بودجه‌ای، در راستای جلوگیری از اتلاف اموال عمومی؛ ابزارهای نظارت استصوابی، منوط بودن اعتبار قانونی و قابلیت اجرای برخی اختیارات دولت به تصویب مجلس و ابزارهای نظارت استطلاعی، مبنی‌بر لزوم اطلاع مجلس از امور اجرایی مهم، می‌شوند.
در این گزارش بیان شد که شناخت ابزارهای نظارت پارلمانی در کشورهای مختلف و اقدام در راستای بهره‌گیری و بومیسازی تجربیات سایر مجالس، متناسب با نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، به جهت گشودن باب‌های جدید در راستای تقویت و ارتقای عملکرد مجلس و مرتفع ساختن خلأها و نقایص موجود، بسیار حائز اهمیت است.
در یافته های گزارش مرکز پژوهش ها بیان شد که پارلمان، به‌عنوان یکی از ارکان اساسی نظام‌های مردم‌پایه، وظایفی برعهده دارد که مهم‌ترین آنها وضع قانون است. قانونگذاری به نمایندگان این امکان را می‌دهد که نظارت مستمر و همه‌جانبه بر اجرای قوانین مصوب خود، توسط مجریان، داشته باشند. مجلس با تصویب قانون، ضمن اعمال نمایندگی حاکمیت ملت بر چگونگی و اصالت اجرای آن، وقوف بیشتری نسبت به سایر مقامات و نهادها داشته؛ لذا به اشکال مختلف در این راستا، اعمال راهبری و نظارت می‌کند. کمااینکه در اکثریت نظام‌های حقوقی و به‌موجب قوانین اساسی کشورها، مشاهده می‌شود، علاوه‌بر وضع قوانین، حق نظارت مستمر بر اجرای آن قوانین، با اتکای به اصول بنیادین و زیربنایی شفافیت، پاسخ‌گویی و حاکمیت قانون، برعهده پارلمان گذارده شده و بدین منظور ابزارهای نظارتی متعددی برای آنها به رسمیت شناخته شده است.
در یافته های دیگر گزارش مرکز پژوهش ها آمده که تبیین دقیق اصول حاکم بر این نوع نظارت، دامنه و محدوده شمول آن، پیش‌نیازها، چارچوب‌ها و بیان ضمانت اجرای حاکم بر هریک از آنها، کارآمدی هرچه بیشتر عملکرد مجلس و پیشگیری از ابزاری شدن نظارت‌های مذکور را در پی دارد. در این راستا شناخت ابزارهای نظارت پارلمانی سایر کشورها، دریچه‌ای از تجربیات گوناگون پیش‌روی کارشناسان و نمایندگان مجلس گشوده و موجب ارتقای نظارت پارلمانی با بهره‌گیری و بومیسازی تجربیات سایر مجالس قانونگذاری، متناسب با نظام‌سیاسی جمهوری اسلامی خواهد بود.
پژوهش این نهاد پژوهشی تلاشی است در راستای «موردکاوی تجارب جهانی در زمینه سازوکارها نظارت پارلمانی بر دولت» که ابتدا ضمن مفهوم‌شناسی «نظارت پارلمانی» و بررسی ماهیت نظارت پارلمانی به لحاظ چیستی، چرایی و چگونگی، به مطالعه تجربیات سایر نظامات حکومتی پرداخته است. در این راستا از حیث چیستی، در گام نخست، به تعریف نظارت، تفاوت آن با ارزشیابی و انواع آن، سپس نظارت تقنینی یا پارلمانی به‌عنوان یکی از اقسام نظارت اشاره شده است؛ پس از آن با تأکید بر نظارت پارلمانی، اصول و پیش‌نیازهای حاکم بر آن مورد بحث قرار گرفته‌اند و در باب چرایی، به بیان اهداف ناظر بر نظارت پارلمانی و برای تفسیر چگونگی، سطوح نظارت تقنینی، ابزارهای آن، محدودیت‌های اجرایی و معایب نظارت پارلمانی بررسی شده است و در پایان پیشنهادهایی جهت ارتقای سازوکارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
در جمع بندی این گزارش آمده که گستره موضوعی نظارت پارلمان و به‌تبع ابزارهای آن، بسته به ساختارهای حاکمیتی و نوع نظام‌های سیاسی و میزان مشروعیت سیاسی پارلمان از نظر عموم، متفاوت است. در نظام جمهوری اسلامی ایران با ساختار نیمه‌ریاستی – نیمه‌پارلمانی، به جهت توازن نسبی میان قوا و ابزارهای متعدد نظارتی که در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به رسمیت شناخته شده و پیش‌تر بدان‌ها اشاره شد، انتظار می‌روند نظارت به نحو مؤثری اعمال شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.