دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارش «ارزیابی آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده (۵) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» آورده که مسئله واگذاری شرکت‌های دولتی ذیل سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، یکی از پرچالش‌ترین برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها بوده است.
در این گزارش تصریح شده که در سال‌های اخیر، مدل‌های مختلفی برای واگذاری شرکت‌های دولتی طراحی شده تا ضمن افزایش کارآمدی بنگاه‌ها، وظایف دولت در این زمینه کاهش یابد. سازمان خصوصی‌سازی و هیئت واگذاری سران قوا، دو مدل عمده واگذاری بوده‌اند که نتوانستند عملکرد مثبتی از خود به‌جای گذارند.
در این گزارش بیان شده که آخرین تلاش در این حوزه، ماده (۵) برنامه هفتم است که آیین‌نامه بند «ج» آن به‌تازگی به تصویب هیئت‌وزیران رسیده و موضوع گزارش حاضر است. این ماده قانونی با عنوان مردمی‌سازی اقتصاد به دنبال ادامه این مسیر در قالبی جدید است. قالبی که عمدتاً باید در آیین‌نامه بند «ج» این ماده طراحی می‌شد، اما بررسی آیین‌نامه مشخص می‌کند هیچ نشانی از «طراحی و مدل‌سازی» برای مشارکت بخش غیردولتی در این مقرره به چشم نمی‌خورد.
در ادامه ذکر شده که قاعده‌گذاری موجود در این آیین‌نامه، ناظر به مشکلات موجود در واگذاری‌ها نبوده و عمدتاً به قوانین موجود در حوزه مناقصات ارجاع داده شده است. همچنین مشکلات قانون‌نویسی ازجمله تعیین تکلیف برای نیروهای مسلح و خلق شخصیت‌های قانونی مبهم مانند صندوق‌های خُرد سرمایه‌گذاری وجود دارد که محل اشکال است.
در این گزارش بیان شده که موضوع واگذاری بنگاه‌ها و خدمات دولتی به بخش غیردولتی، یک چالش عمده در دهه‌های اخیر کشور بوده که مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی به بار آورده است. ماده (۵) برنامه هفتم پیشرفت با عنوان مردمی‌سازی اقتصاد به دنبال ادامه این مسیر در قالبی جدید بود.
در این گزارش گفته شده که قالبی که عمدتاً باید در آیین‌نامه بند «ج» این ماده طراحی می‌شد، اما در این آیین‌نامه هیچ نشانی از طراحی و مدل‌سازی برای مشارکت بخش دولتی در این مقرره به چشم نمی‌خورد. هیچ‌یک از مشکلات متداول واگذاری‌ها در این آیین‌نامه محل بحث و سیاستگذاری واقع نشده و عمدتاً به قوانین موجود در حوزه مناقصات ارجاع داده شده است و آورده جدیدی برای نظام حکمرانی کشور در حوزه مردمی‌سازی اقتصاد ندارد. همچنین مشکلات قانون‌نویسی ازجمله تعیین تکلیف برای نیروهای مسلح و خلق شخصیت‌های قانونی مبهم مانند صندوق‌های خُرد سرمایه‌گذاری وجود دارد که محل اشکال است.
در این بخش پیشنهادات این گزارش هم بیان شده که با توجه به مشکلات قانون‌نویسی در این آیین‌نامه و عدم نوآوری در حوزه جلب مشارکت مردمی، پیشنهاد می‌شود یا دولت محترم این مصوبه را ابطال کند و یا ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل (۱۳۸) قانون اساسی آیین‌نامه را برای تجدیدنظر به هیئت‌وزیران بازگرداند.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید:
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.