دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در گزارش «تحلیل و بررسی نقش مدیریت دولتی نوین در سیاستزدگی نظام اداری» آورده که نفوذ رویکردهای مدیریت دولتی نوین در نظامهای اداری، چالشهایی را درخصوص بیطرفی و کارآمدی آنها ایجاد کرده است.
در این گزارش تصریح شده که مدیریت دولتی نوین با تأکید بر کارایی، تمرکز بر نتایج، مشتریگرایی و رقابت، زمینه را برای نفوذ بازیگران سیاسی به نظام اداری و اعمال نظر آنها در فرایندهای تصمیمگیری و اجرایی فراهم میکند. این امر بیطرفی و استقلال نظام اداری را خدشهدار میکند و به سیاستزدگی آن دامن میزند.مدیریت دولتی نوین بهرغم مزایای بالقوهای که در زمینه کارایی و اثربخشی نظام اداری دارد، ممکن است پیامدهای منفی نیز بههمراه داشته باشد.
در این گزارش آمده که سیاستزدگی نظام اداری یکی از این پیامدهاست که احتمال دارد کارآمدی و مشروعیت آن را به خطر اندازد. لازم است با اتخاذ تدابیر مناسب، ازجمله تقویت نهادهای نظارتی، ارتقای فرهنگ سازمانی و نهادینهسازی ارزشهای اخلاقی، آثار منفی مدیریت دولتی نوین بر سیاستزدگی نظام اداری را به حداقل رساند.
در ادامه گزارش نقطه نظرات کلیدی و یافته های گزارش تشریح شده است. در این بخش آمده که این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ابعاد مختلف مدیریت دولتی نوین بر سیاستزدگی نظام اداری انجام شده است. در این راستا، ابعاد کلیدی مدیریت دولتی نوین شامل مدیریتگرایی، تمرکززدایی، بازارمحوری، خصوصیسازی، مقرراتزدایی، تفکیک، نظامهای پاداش مبتنیبر عملکرد و مشتریمداری تحلیل شدهاند.
در توضیح مدیریت گرایی آمده که تأکید بر مدیریتگرایی در مدیریت دولتی نوین، با تمرکز بر نتایج و اندازهگیری عملکرد، میتواند زمینهساز اعمال فشارهای سیاسی برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده باشد و استقلال و بیطرفی مدیران را تحتالشعاع قرار دهد.
در این گزارش بیان شده که تمرکززدایی و اعطای خودمختاری بیشتر به واحدهای سازمانی، درحالیکه ممکن است به افزایش کارایی و نوآوری منجر شود، میتواند زمینههایی را برای نفوذ بازیگران سیاسی به سطوح پایینتر نظام اداری و اعمال نظر آنها در تصمیمگیریها ایجاد کند.
بازارمحوری مولفه دیگری است که در این گزارش به آن پرداخته شده است. در توضیح این مولفه بیان شده که رویکرد بازارمحوری در مدیریت دولتی نوین، با تأکید بر رقابت و مشتریگرایی، میتواند منجر به اولویتدهی به منافع ذینفعان خاص بهجای منافع عمومی و درنتیجه سیاستزدگی در نظام اداری شود.
در توضیح خصوصیسازی هم بیان شده که خصوصیسازیِ وظایف و خدمات دولتی، ضمن اینکه ممکن است موجب افزایش کارایی و کاهش هزینهها شود، میتواند وابستگی نظام اداری به بخش خصوصی را افزایش دهد و زمینه را برای اعمال نفوذ ذینفعان خصوصی در تصمیمگیریهای عمومی فراهم کند.
مقرراتزدایی هم در این گزارش مورد توجه قرار گرفته و در توضیح آن آمده که کاهش مقررات و بوروکراسی در مدیریت دولتی نوین، درحالیکه ممکن است به تسریع فرایندهای اداری و افزایش انعطافپذیری بینجامد، میتواند موجب تضعیف حاکمیت قانون و افزایش فرصتهای فساد و سوءاستفاده از قدرت نیز شود.
در بخش پیشنهاد این گزارش هم آمده که تقویت قوانین و مقررات مربوط به شفافیت و پاسخگویی باید مورد توجه قرار گیرد. وضع قوانینی که دسترسی عمومی به اطلاعات دولتی را تسهیل کرده، نظارت بر فعالیتهای لابیگری را تشدید میکند و مجازاتهای سختی برای سوءاستفاده از قدرت و فساد در نظر میگیرد.
تعیین چارچوبهای قانونی برای مدیریت تعارض منافع دیگر پیشنهاد گزارش است. تدوین قوانینی که تضاد منافع بین مقامات دولتی و ذینفعان خصوصی را بهوضوح تعریف و ممنوع میکند و سازوکارهایی برای شناسایی و مدیریت این تضادها به وجود میآورد.
ایجاد نهادهای مستقل نظارتی و تکیه بر سیاست واگذاری فعالیتهای دولتی هم در این گزارش پیشنهاد شده است. انتقال تصدیهای قابل واگذاری دولت در موارد ممکن به نهادهای مردمی و تعاونیها بهجای سیاست خصوصیسازی مطابق با مفاد اصل (۴۴) قانون اساسی از جمله سازوکارهای این پیشنهاد است.
تقویت نهادهای نظارتی موجود و ایجاد سیستمهای نظارت داخلی: تشویق و حمایت از ایجاد سیستمهای نظارت داخلی در دستگاههای اجرایی برای شناسایی و گزارش تخلفات و ناکارآمدیها هم در این گزارش پیشنهاد شده است.
در نهایت نویسندگان گزارش استفاده از فناوری برای نظارت را پیشنهاد دادند و توضیح آن آمده که استفاده از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی و دادههای بزرگ برای تجزیهوتحلیل فعالیتهای نظام اداری و شناسایی الگوهای مشکوک یا غیرقانونی مدنظر است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید:
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.