دفتر مطالعات حکمرانی درگزارش «از ساختار حکمرانی تا تربیت حکمران؛ ۲. جمهوری ترکیه» آورده است که تربیت حکمران مشتمل بر روندی است که در آن فرد یا گروهی از افراد ویژگی‌‌‌‌‌های معینی را کسب می‌‌‌‌‌کنند و برای تصدی جایگاه‌‌‌‌‌های معین در نهادهای سیاسی آماده می‌‌‌‌‌شوند. در ترکیه عوامل نهادی از قبیل نظام حقوقی، نظام انتخاباتی و نظام حزبی در روند تربیت نخبگان سیاسی اثرگذار هستند. این گزارش نشان می‌دهد که نظام سیاسی ترکیه را باید نظامی حزب‌بنیاد نامید؛ ساختاری که در آن احزاب و شاخه‌های گوناگون آن از نقش کانونی در بازتولید نخبگان سیاسی برخوردارند و مسیر فعالیت سیاسی از مقام‌‌‌‌‌های محلی تا جایگاه‌‌‌‌‌های ملی با سیاست حزبی درهم‌آمیخته است.
در این گزارش تصریح شد که در دوره معاصر این نقش کانونی احزاب چه در دوره اقتدارگرایی و چه در دوره کثرت‌‌‌‌‌گرایی سیاسی نمایان بوده است. با وقوع کودتای ناموفق سال ۲۰۱۶ و متعاقب آن اصلاحات قانون اساسی در سال ۲۰۱۷، نظام سیاسی ترکیه از ساختار پارلمانی به سمت ساختار ریاستی حرکت کرده است، ساختاری که در آن اختیارات رئیس‌جمهور به شدت افزایش داده شده است. اگرچه این ساختار حقوقی می‌تواند نقش احزاب و پارلمان را در ساختار حکمرانی ترکیه تضعیف کند، اما به‌نظر می‌رسد هنوز احزاب را باید گزینش‌گر و تربیت‌کننده اصلی حکمرانان در ترکیه قلمداد کرد. علاوه‌بر احزاب میتوان از نهادهایی با تأثیرگذاری کمتر و در‌عین‌حال در‌هم‌تنیده با احزاب مانند انجمن علوم سیاسی ترکیه، مدارس دینی امام خطیب (خاصه برای گروه‌‌‌‌‌های مذهبی) و فعالیت در سطوح محلی خاصه شهرداری‌ها نام برد.
در این گزارش بیان شد که ابعاد کارآمدی نظام سیاسی در هر جامعه‌‌‌‌‌ای به کیفیت رهبرانی مرتبط است که جایگاه‌‌‌‌‌های حکمرانی آن جامعه را اشغال کردهاند؛ این کیفیت دربردارنده مواردی از قبیل ارزش‌‌‌‌‌ها، تجارب شخصی، دانش و مهارت‌‌‌‌‌های سیاسی مرتبط به حکمرانی است که از طراحی نهادی و تربیت سیاسی منتج از آن نشئت می‌‌‌‌‌گیرد. اصطلاح تربیت سیاسی دلالت بر روندی دارد که در آن افراد ویژگی‌‌‌‌‌های معینی را کسب می‌‌‌‌‌کنند و برای تصدی جایگاه‌‌‌‌‌های معین در نهادهای سیاستگذاری کشور آماده می‌‌‌‌‌شوند و درنتیجه تربیت سیاستمدار حرفه‌‌‌‌‌ای را باید متفاوت از تربیت مدیر اداری یا مدیر تجاری در نظر گرفت. این گزارش در تلاش است تا سازوکارها و پیچیدگی‌های آموزش و تربیت سیاستمداران و حکمرانان در جمهوری ترکیه را مورد بررسی و مداقه قرار دهد.
در یافته های گزارش مرکز پژوهش ها آمده که نظام سیاسی ترکیه را میتوان نظام سیاسی حزب‌بنیاد نامید، ساختاری که در آن احزاب و شاخه‌های گوناگون آن از نقش کانونی در بازتولید نخبگان سیاسی برخوردارند. در این راستا، مسیر فعالیت سیاسی از مقام‌‌‌‌‌های محلی تا جایگاه‌‌‌‌‌های ملی با سیاست حزبی درهم‌آمیخته است. در دوره معاصر این نقش کانونی احزاب چه در دوره اقتدارگرایی و چه در دوره کثرت‌‌‌‌‌گرایی سیاسی در ترکیه نمایان بوده است. در این ساختار، پارلمان نیز از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و در مسئله تحرک سیاسی میتوان ورود به پارلمان را سکوی پرتاب اصلی به سمت کابینه دولت در نظر گرفت.
در یافته های دیگر این نهاد پژوهشی آمده که علاوه‌بر مسیر حزبی، مسیر فن‌‌‌‌‌سالارانه نیز در گزینش نخبگان سیاسی در ترکیه مؤثر بوده است، اما برخلاف کشورهای اروپای غربی تأکید بر ظرفیت فنی سیاستمداران به‌طور کامل منفک از وابستگی حزبی نبوده و به‌‌‌‌‌عبارتی در گزینش سیاستمداران فن‌‌‌‌‌سالار نیز احزاب تأثیرگذار بوده‌‌‌‌‌اند. بر این اساس، علاوه‌بر احزاب میتوان از نهادهایی با تأثیرگذاری کمتر و در‌عین‌حال در‌هم‌تنیده با احزاب مانند انجمن علوم سیاسی ترکیه، مدارس دینی امام خطیب (خاصه برای گروه‌‌‌‌‌های مذهبی) و فعالیت در سطوح محلی خاصه شهرداری‌ها نام برد.
در این گزارش پیشنهاد شد که شناسایی و نگاشت نهادی ساختارهایی که غالباً با ماهیت غیرسیاسی و به‌دلایل مختلفی عملاً نقش مؤثری در تربیت مدیران سیاسی در سال‌های اخیر کشور ایفا کردهاند، ضرورت دارد. در کوتاه‌مدت، بدون ورود به فرایند طولانی و پیچیده نهادسازی سیاسی، میتوان با فعال کردن و توانمند‌سازی نهادهای فعلی، به‌سرعت در ارتقای ظرفیت مدیران سیاسی تلاش کرد.
در ادامه پیشنهادات این گزارش آمده که تدوین و تنظیم یک چارچوب سیاسی از‌سوی حاکمیت که اصول و مرزهای مشروع فعالیت سیاسی و مسئولیت متقابل نهادهای موقت و کارآفرینان سیاسی فعلی را مشخص و ساماندهی کند، و توافق بر سر آن با فعالین سیاسی می‌تواند گامی مؤثر در توسعه نهادی سیاسی کشور باشد. در خلأ چنین چارچوب توافق شده اجراپذیر و دقیقی، فعالیت سیاسیِ پیش‌بینی‌پذیر و مشروع، دشوار خواهد بود.اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی باید چارچوب‌دهنده، تضمین‌کننده، و مشوق تشکل‌یابی سیاسی کشور باشند. عبور از هنجار عمومی ضدتشکل و قوانین، قواعد و سنت‌های فرد‌محور سیاسی، و مقاومت‌های اجتماعی و فرهنگی؛ بدون پشتوانه تعیین جهت راهبردی و تصریح حقوقی حاکمیتی در بالاترین سطح خود، پایدار و مانا نخواهد بود. تدوین چارچوب حقوقی مشوق و نهادینه‌کننده تشکل‌یافتگی نظام سیاسی کشور، با تعیین شرایط، چارچوب فعالیت، سازوکار نظارت، قواعد رقابت، شاخص‌های ارزیابی و رتبه‌بندی، حمایت‌ها، مسئولیت‌ها، دسترسی‌ها، و محدودیت‌های این تشکل‌ها، می‌تواند به پایدارسازی، پویایی، و در‌عین‌حال ثبات نهادی ساختار سیاسی کشور منجر شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.