دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز در گزارش «ظرفیت‌ها و چالش‌های ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در اجرایی‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی» آورده که این گزارش از طریق ارزیابی میزان انطباق و هماهنگی احکام ماده(۱) «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» با الزامات تحقق اصل سی ام قانون اساسی به احصاء ظرفیت‌ها و چالش‌های احکام و کارکردهای ماده (۱) در نسبت با تحقق اصل سی‌ام در حوزه آموزش عالی می‌پردازد.
در ادامه این گزارش به الزامات این امر پرداخته شده است. بر اساس این گزارش ازجمله این الزامات رصد و ارزیابی و پایش مداوم نیازمندی‌های کشور به نیروی انسانی متخصص، برنامه‌ریزی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و تعیین و توزیع اعتبارات آموزش عالی براساس عملکرد کیفی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی است.
در ادامه این گزارش تصریح شده که برخی از احکام ماده(۱) که در این گزارش در هماهنگی با الزامات تحقق اصل سی‌ام تشخیص داده شدند شامل: افزایش اختیارات هیئت‌های امنای مؤسسات آموزش عالی و کمک تلقی شدن اعتبارات عمومی به این مؤسسات و منظور شدن به‌عنوان هزینه قطعی و تعیین رشته‌های تحصیلی متناسب با بازار کار است.
در این گزارش آمده که علاوه‌بر‌این، بند«۱» تبصره«۷» با موضوع اجازه به اعضای هیئت‌علمی به‌منظور تشکیل مؤسسات و شرکت‌های صد درصد خصوصی و معاف بودن این شرکت‌ها از قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات بعدی، از چند جنبه مانند تعارض منافع و دور شدن از مأموریت‌های اصلی در راستای تحقق اصل سی‌ام تشخیص داده نشد.
در بخش یافته‌های کلیدی گزارش هم بیان شده که اغلب احکام نهفته در ماده (۱) در راستای برخی از الزامات مهم تحقق اصل سی‌ام قانون اساسی تشخیص داده شدند. مهم‌ترین الزامات تحقق اصل سی‌ام که این ماده در راستای آنها تشخیص داده شده شامل حفظ کارآمدی و کیفیت آموزش عالی، تأمین مالی آموزش عالی و ایجاد تنوع در آن و برنامه‌ریزی برای تربیت نیروی انسانی متخصص منطبق با نیازهای جامعه است.
در این گزارش تصریح شده که برخی از مصوبات هیئت‌های امنا ممکن است با اصول قانون اساسی، مانند اصل سوم (عدالت و رفع تبعیض ناروا)، مغایرت داشته باشد که نظارت حقوقی بر این مصوبات را ضروری می‌سازد. همچنین، تبصره «۲» ماده(۱) با موضوع لزوم تأیید استخدام‌های جدید توسط وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل کاهش انعطاف‌پذیری و افزایش دیوان‌سالاری در مؤسسات مشمول این ماده، در راستای اصل سی‌ام شناسایی نشد، اما وجود آن به‌دلیل وابستگی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی به اعتبارات عمومی لازم است.
در این گزارش بیان شده که همچنین، حکم تبصره «۷» درخصوص اجازه به اعضای هیئت‌علمی برای تشکیل مؤسسات و شرکت‌های صد درصد (۱۰۰%) خصوصی دانش‌بنیان و معاف کردن آنها از «قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی» به‌دلایل مختلفی ازجمله ایجاد تعارض منافع، انحراف از مأموریت‌های اصلی اعضای هیئت‌علمی و کاهش درآمدهای اختصاصی مؤسسات آموزشی و پژوهشی، می‌تواند در تحقق اصل سی‌ام قانون اساسی از منظر الزاماتی نظیر کارآمدی، کیفیت و تأمین مالی آموزش عالی اخلال ایجاد کند.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش ها ذکر شده که به‌منظور رعایت اصول هشتادوپنجم و یکصد‌و‌سی‌و‌هشتم قانون اساسی مصوبات هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها منوط به تأیید وزیران ذی‌ربط و یا رئیس‌جمهور است، بنابراین می‌توان گفت؛ مؤسسات مشمول ماده (۱) در‌واقع دارای استقلال عمل کامل نیستند. علاوه¬بر آنچه گذشت نظارت بر عملکرد مؤسسات مشمول ماده (۱) و تطبیق مصوبات هیئت‌های امنا با اصول قانون اساسی، اسناد بالادستی و قوانین حاکم، ضروری است تا اهداف ماده (۱) و اصل سی‌ام قانون اساسی به‌طور کامل محقق شود.
در بخش پیشنهادات این گزارش هم آمده که بند «۱» تبصره «۷» ماده (۱) «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» با موضوع اجازه به اعضای هیئت‌علمی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مشمول این ماده برای تأسیس شرکت دانش‌بنیان کاملاً خصوصی با الحاق بندهاییی باید اصلاح شود.
موضوع فعالیت‌های شرکت در راستای زمینه پژوهشی عضو هیئت علمی باشد و حداقل پنج درصد از سهام شرکت متعلق به «سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری» دانشگاه موضوع ماده (۱۴) قانون جهش تولید دانش‌بنیان باشد از جمله این بندها است. همچنین مؤسس شرکت موظف است حداقل ۵۰ درصد از نیروی کار تخصصی شرکت را از دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان همان دانشگاه تأمین کند از دیگر بندهای مورد اشاره در این گزارش است.
در این گزارش برای اصلاح بند «۳» تبصره «۷» ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز پیشنهاداتی مطرح شده است.
بر اساس این گزارش بند مورد اشاره باید اینگونه اصلاح شود: با هدف تحقق اصل سی‌ام قانون اساسی و هدفمندی هزینه‌کرد اعتبارات عمومی در حوزه آموزش عالی و تحقیقات، وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز آمار ایران و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ نسبت به نیازسنجی و برنامه‌ریزی نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور در رشته‌ها و تخصص‌های مختلف اقدام و نتایج آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، شوراهای گسترش آموزش عالی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعلام کنند. هیئت امنای مؤسسات مشمول این ماده مکلف هستند برنامه‌ریزی‌ها، تصویب بودجه تفصیلی، ایجاد رشته‌های جدید، در رشته‌های مختلف و سایر وظایف خود را مبتنی‌بر این نتایج و زیر‌نظر نهادهای مرتبط ازجمله وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و شوراهای گسترش آموزش عالی مرتبط انجام دهند.
در این گزارش بیان شده که با توجه به جایگاه اسناد بالادستی و حاکم بودن سیاست‌های کلی نظام، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی بر ماده (۱)، و لزوم انطباق کامل تصمیمات هیئت‌های امنا با این اسناد، پیشنهاد می‌شود تبصره ذیل به ماده (۱) الحاق شود: تبصره «۱» – معافیت‌های قانونی موضوع این ماده به سیاست‌های کلی نظام، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل تسری نیست.
مرکز پژوهش ها در این گزارش آورده که پیشنهاد می‌شود وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش از تأیید نهایی مصوبات هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، آنها را از نظر انطباق با قانون اساسی، قوانین بالادستی کشور، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی کنند. برای این منظور، کارگروه حقوقی تخصصی در هر وزارتخانه تشکیل شده و پیش‌نویس مصوبات از‌سوی دانشگاه‌ها به‌صورت الکترونیکی در سامانه مربوطه ثبت می‌شود. حداکثر ظرف ۱۵ روز کاری، نتیجه بررسی اعلام و در صورت وجود مغایرت، مصوبه جهت اصلاح به دانشگاه مربوطه بازگردانده خواهد شد.
در بند دیگری از پیشنهادات این گزارش ذکر شده که تقویت نظام ملی ارزیابی، اعتبار بخشی و تضمین کیفیت آموزش عالی با ایجاد سازوکارهای نوین و جدی‌تر، روزآمدسازی شاخص‌های ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی و انتشار عمومی نتایج آن در دستور کار قرار گیرد. لذا پیشنهاد می‌شود؛ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی و تضمین کیفیت آموزش عالی و تقویت نظام ملی ارزیابی و رتبه‌بندی داخلی اقدام به طراحی شاخص‌های بومی متناسب با مأموریت‌های دانشگاه‌ها (پژوهش‌محور، آموزش‌محور، مهارت‌محور) و یا به‌روزرسانی شاخص‌های موجود، رتبه‌بندی تفکیکی (دانشگاه‌های جامع، علوم پزشکی، فنی و حرفه‌ای، غیرانتفاعی) برای انعطاف در ارزیابی و اعتبارسنجی دوره‌ای دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و انتشار عمومی نتایج آن کند.
در این گزارش گفته شده که همچنین پیشنهاد می‌شود؛ تعیین شاخص‌های تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو، تعیین شاخص‌های توزیع و اختصاص اعتبارات عمومی دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (به تفکیک پزشکی و غیرپزشکی) مبتنی‌بر این ارزیابی‌ها و اعتبارسنجی باشد. این امر در راستای پیاده‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی و ماده (۹۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع «آمایش آموزش عالی» است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید:
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.