دفتر مطالعات اجتماعی در گزارش «ارزیابی لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران؛ ارزیابی کلیات لایحه» آورده است که لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی در دولت چهاردهم تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس پس از آسیب‌شناسی قوانین موجود در حوزه تعاون، با استفاده از تحلیل محتوای قانون مربوطه و استماع نظر صاحب‌نظران این حوزه، به بررسی کلیات و فصول اصلی این لایحه پرداخت.
بررسی‌های این نهاد پژوهشی نشان می‌دهد افزایش اندوخته قانونی و محدود کردن پاداش‌ها، اصلاح فصل پنجم قانون تعاون (دسته‌بندی و تعریف تعاونی‌ها)، تقویت اتحادیه‌های تعاونی، طراحی بهتر اتاق‌های تعاون با تمرکز بر نمایندگی بیشتر از تعاونی‌ها و توجه ویژه به تعاونی‌های مسکن برای حل بحران مسکن در ایران از نقاط مثبت این لایحه است.
در ادامه این گزارش آمده که این لایحه نکات منفی قابل تأملی دارد که بر نکات مثبت لایحه سایه می‌اندازد؛ شیوه نگارش نامناسب، بوروکراسی طولانی و زائد بر سر راه تشکیل و فعالیت تعاونی‌ها، حل نشدن مشکل دستگاه‌های دولتی موازی در بخش تعاون، فربه کردن ناگهانی قوانین حوزه تعاون، کم‌توجهی به زیست‌بوم بخش تعاون، تکیه بر منابع و امکانات دولتی، بار بیش از اندازه بر روی بخش دولتی حوزه تعاون و مبهم بودن مؤسسات تعاونی از‌جمله این موارد هستند.
همچنین بیان شد که ازآنجاکه قوانین متکثر و ناهمگونی در حوزه تعاون در کشور وجود دارد و با توجه به نکات مثبت و منفی، پیشنهاد می‌شود لایحه موصوف با رویکرد رفع نقاط ضعفی که مورد اشاره قرار گرفت، با بهره گیری از ظرفیت ماده (۱۴۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس (ارجاع لایحه به مرکز پژوهش‌ها و تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان دولت و مجلس) مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
در این گزارش نهاد پژوهشی آمده که براساس مقدمه و بند «۸» از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است تا همه امکانات خود را برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش به‌کار برد. در حوزه اقتصادی این کنشگری در تصمیم‌‌گیری، نظارت و مطالبه‌گری در اصول چهل‌و‌سوم و چهلوچهارم تبلور یافته است. این دو اصل از قانون اساسی در پی آن است تا فضایی برای مشارکت فعال و نه منفعلانه اقتصادی مردم فراهم آورد.
در یافته های این گزارش مرکز پژوهش ها آمده که در بخشی از اصل چهل‌و‌سوم قانون اساسی دولت مکلف شده تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌کارند اما وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، ایجاد کند. برای پیاده شدن اقتصاد تعاونی در ایران ۳ قانون اصلی وجود دارد: قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰، قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۷۰ و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) مصوب ۱۳۸۶. این قوانین چالش‌های مختلفی را برای بخش تعاون ایجاد کرده‌اند. لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی برای رفع مشکلات و تعارضات قانونی بخش تعاون در دولت چهاردهم تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
در این گزارش پیشنهاد می شود با توجه به اینکه برخی ایرادات لایحه مانند شیوه نگارش قانون یا چالش‌های نهادی، مبنایی و اساسی ارزیابی می‌شوند و ازآنجاکه قوانین بخش تعاون به‌طور جدی نیازمند بازنگری هستند، لایحه فعلی براساس ارجاع لایحه به مرکز پژوهش‌ها و تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان دولت و مجلس برای بازنویسی لایحه ذیل ماده (۱۴۲) آیین‌نامه داخلی مجلس، تدوین مأموریت‌ها و تقسیم کار دقیق میان بخش دولتی، اتاق تعاون، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها، تجمیع نهادهای دولتی بخش تعاون در یک سازمان عمومی غیردولتی متناسب با روح بخش تعاون،) ایجاد منابع غیردولتی برای بخش تعاون مانند مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و انفال، چابک‌سازی سیستم ثبت تعاونی‌ها با زمان‌بندی مشخص، رعایت روح تعاون با معیارهای دقیق در ایجاد تعاونی مانند رأی برابر و سهام نسبتاً مساوی و حضور تمامی شاغلین بنگاه در تعاونی و بازطراحی تعاونی‌های اعتبار برای جمع‌آوری منابع خرد مردمی و اتصال آنها به تعاونی‌های تولیدبازنویسی مبنایی شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید .
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.