به گزارش صبح مجلس؛ حسنعلی محمدی در مورد انتشار خبری مبنی بر مجوز شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو، گفت:اینکه سازمان حمایت از مصرف کنندگان، با افزایش ۲۳ درصدی نرخ خودرو موافقت کرده است و از سوی دیگر شورای رقابت نظر دیگری دارد یعنی یک اختلاف نظری بین آنها ایجاد شده است.
وی ادامه داد: لازم است منشا قانونی این افزایش قیمت ها مشخص باشد و یک کانالی که مرجع قانونی داشته باشد به این موضوع ورود کند.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما در هفته آتی از معاونان وزیر صمت برای حضور در نشست کمیسیون دعوت می کنیم که هم واردات و هم افزایش قیمت خودرو را بررسی و تعیین تکلیف کنیم.
محمدی افزود: هم اکنون مردم سردرگم بوده و خودروسازان نیز ناراضی هستند و این وضعیت باید به یک سرانجامی برسد که از ابتدا تا انتهای زنجیره را در نظر بگیریم، شاید لازم است در تامین مواد اولیه و کاهش عوارض و مالیات کمک شود تا به مصرف کننده فشاری تحمیل نشود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: البته در زمینه عرضه و تقاضا نیز باید قیمت تمام شده خودرو بررسی شود چرا که در فرآیند ساخت خودرو ۲۹ صنعت نقش دارند و هر کدام نیز قیمت ها را افزایش می دهند و ما انتظار داریم خودروساز قیمت ها را افزایش ندهد.
وی افزود: وزارت صمت مکلف است بر اساس قانون نسبت به ساماندهی بازار خودرو اقدام کرده و سایر دستگاههای مرتبط با این حوزه باید با این وزارتخانه همکاری کنند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: قطعا لازم است از ابتدا تا انتهای زنجیره در خصوص کیفیت، استاندارد، کاهش عوارض و مالیات و طراحی پلتفرم جدید به طور دقیق و کارشناسانه بررسی و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شود./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.