دفتر مطالعات مدیریت در گزارش «نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و سامانه‌ها در به‌کارگیری شناسه کالا در راستای اجرای ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی» آورده که براساس ماده (۵) «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، دولت موظف به راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند برای نظارت بر تجارت است. در این راستا، پروژه «سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق» در سال ۱۳۹۸ در زمره ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک قرار گرفت.
در این گزارش تصریح شد که شناسه کالا، به‌عنوان کد شناسایی ملی کالاها، نقش زیربنایی در اجرای پروژه‌های دولت الکترونیک دارد و شرط تحقق شفافیت، رهگیری و نظارت مؤثر در زنجیره تجارت و مقابله با قاچاق کالا بوده که اجرای کامل آن برای موفقیت ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الزامی است. این گزارش با مطالعه اسناد و برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی مخاطب قانون، به چالش‌های توسعه شناسه کالا و مدیریت و یکپارچگی اطلاعات کالا در کشور می‌پردازد.
در این گزارش بیان شد که چالش‌های توسعه شناسه کالا در دستگاه‌های اجرایی شامل چالش‌های مربوط به فرایند تولید شناسه کالا و بهینه‌سازی عوامل آن؛ ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی متولی در به‌کارگیری شناسه کالا؛ سرعت پایین استقرار فرایندهای مربوط به حوزه صدور شناسه کالا؛ عدم امکان برون‌سپاری بخشی از فرایندهای مربوط به صدور شناسه کالا؛ عدم امکان صدور شناسه برای تمام کالاها و محدودیت‌های فنی؛ عدم استانداردسازی داده، تولید کالانمای الکترونیکی و شناسه‌گذاری جامع کالاها/ خدمات با مشارکت بازیگران صنعتی، بازرگانی و خدماتی کشور است.
در یافته های گزارش مرکز پژوهش ها آمده که شناسه کالا با هدف پوشش معایب ایران‌کد و ایجاد زبان مشترک کالا در تعاملات میان سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شد. این شناسه به مجموعه‌ای از خصوصیات یک کالا (از قبیل جنس، نوع، مدل، نام تجاری و نوع کاربری) به‌عنوان شناسنامه کالا نسبت داده می‌شود. در کشور، خصوصیات موردنیاز برای توصیف هر کالا، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های ذی‌نفع و متخصص استخراج می‌شود و وارد کنندگان و تولیدکنندگان با ارائه مقدار این خصوصیات و تشکیل کالانمای کالا، شناسه کالای مرتبط را دریافت می‌کنند. شناسه کالا زبان مشترک برای تشریح مشخصات کالا در فرایندهای تجاری کشور به‌ویژه بین سامانه‌های الکترونیکی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران، سامانه ثبتارش (سامانه ثبت سفارش که به سامانه جامع تجارت انتقال یافته است)، پنجره واحد تجارت فرامرزی، بارنامه برخط، جامع انبارها و تدارکات الکترونیکی دولت است.
در این گزارش پیشنهاد می‌شود که وزارت جهاد کشاورزی، اختیارهای لازم برای پیگیری امور فنی شناسه کالا، تأیید صحت درخواست‌های غیرفعال‌سازی آن و اعلام نتیجه به وزارت صنعت، معدن و تجارت را به بخش‌های مرتبط داخلی خود تفویض کند و همچنین رسیدگی به شناسنامه‌های سرفصل کالاهای پیشنهادی ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت را تسریع کند. و ارائه بسته‌های آموزشی در حوزه شناسه کالا توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی به‌منظور ارتقای دانش و آگاهی سازمان‌ها بسیار ضروری می باشد.
در ادامه پیشهادات این گزارش آمده که با رعایت ملاحظات امنیتی و بومی در بلندمدت پیشنهاد می‌شود که به توسعه زیرساخت‌های مربوط به استقرار شناسه‌های کالا و استانداردسازی، یکپارچگی و مدیریت جامع داده و اطلاعات کالا در کشور پرداخته شود تا بتوان از این طریق علاوه‌بر ایجاد استاندارد‌های کدگذاری مشترک در سطح ملی، در سطوح بین‌الملل و تجارت جهانی نیز اشتراک لازم و کافی با سایر کشورها به وجود آید.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.