دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در گزارش «پیش‌نویس طرح اصلاح ماده (۵۵) قانون مدیریت خدمات کشوری» آورده که به‌موجب ماده (۵۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده است به‌منظور حفظ سرمایه‌های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط پست‌های مدیریتی، نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مدیران اقدام نماید.
در ادامه این گزارش ذکر شده که این در حالی است که با وجود گذشت حدود هجده سال از تصویب این قانون، این بانک اطلاعات هنوز ایجاد نشده است. یکی از عوامل عدم استقرار بانک اطلاعات مدیران، وجود نقاط ضعف تقنینی در متن این ماده است.
در ادامه بیان شده که ازجمله نقاط ضعف موجود در این ماده می‌توان به مشخص نبودن وظایف دستگاه‌های اجرایی نسبت به تکمیل اطلاعات مدیران، ابهام در دایره شمول حکم به مقامات موضع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، عدم تعیین بازه زمانی به‌روزرسانی اطلاعات، مشخص نبودن اطلاعات موردنیاز برای تشکیل سامانه، عدم دسترسی عموم مردم به اطلاعات مدیران و نبود ضمانت اجرایی کافی برای تحقق حکم قانون اشاره کرد.
در این گزارش، علاوه‌بر بررسی نقاط ضعف، پیش‌نویس طرح اصلاح ماده (۵۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه شده تا از طریق اصلاحات تقنینی، موانع استقرار بانک اطلاعات مدیران فراهم شود.
در این گزارش تصریح شده که شایان ذکر است بانک اطلاعات مدیران درصورت استقرار می‌تواند زمینه شناسایی استعدادهای مدیریتی و انتصاب افراد شایسته به پست‌های مدیریتی را فراهم کرده و بستری برای بهبود پاسخ‌گویی و حافظه‌دار شدن سابقه مدیران شود.
در بخش یافته های کلیدی گزارش هم آمده که با وجود گذشت حدود هجده سال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، بانک اطلاعات مدیران تاکنون ایجاد نشده است. در این راستا یکی از دلایل عدم استقرار بانک اطلاعات مدیران، نقاط ضعف تقنینی موجود در متن ماده (۵۵) این قانون است. ازجمله نقاط ضعف موجود در این ماده می‌توان به عدم در نظر گرفتن ضمانت اجرایی، مشخص نبودن اطلاعات مورد نیاز برای تشکیل بانک اطلاعات مدیران و ابهام در دایره شمول مدیران و دستگاه‌های اجرایی مشمول این ماده، اشاره کرد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید:
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.