دفتر مطالعات حقوقی با انتشار گزارشی به «اظهارنظر کارشناسی در درباره لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور» پرداخت.
براساس این گزارش لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور به شماره ثبت ۲۳۸ در این دوره از مجلس اعلام وصول گردیده است و بررسی آن به کمیسیون قضایی و حقوقی محول گردید. همانگونه که در مقدمه توجیهی این لایحه بیان شده؛ دلیل ارائه لایحه به مجلس؛ ایراد شرعی است که شورای نگهبان به سه ماده از این قانون وارد نموده است.
در ادامه این گزارش توضیح داده شده که قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور در تاریخ ۱۴۳/۳/۱۹ به تصویب مجلس رسیده است. این قانون شامل ۱۴ ماده است که مطابق ماده (۱) این قانون ؛ هیأتی با نام «هیأت حمایت از صنایع» با عضویت نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی؛ نماینده وزارت اقتصاد؛ نماینده سازمان برنامه؛ نماینده اتاق صنایع و معادن ایران و یک متخصص به انتخاب وزارتخانه های اقتصاد و کار آن زمان؛ با هدف حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از‌تعطیل کارخانه های کشور تشکیل می گردد.
در ادامه این گزارش ذکر شده که این هیأت طبق ماده (۲) قانون مذکور در موارد زیر می توانند برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه اشخاصی را به مدیریت موقت کارخانه تعیین نمایند : در مورد توقف از روز صدور حکم توقف، در مورد صدور قرار تأمین، در صورت فوت یا حجر از تاریخ اعلام وزارت کار و خدمات اجتماعی در خصوص تعطیل کارخانه که می تواند اقدام کند.
در این گزارش تاکید شده که در سایر مواد نیز احکام مرتبط با فعالیت هیأت مذکور بیان شده و در ماده (۱۱) تدوین آیین نامه بر عهده گذارده شده است و در ماده آخر نیز مسئول اجرای این قانون مشخص شده است.
در این گزارش آمده که آیین نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ ۱۳۴۴/۲/۱۵ مصوب گردیده و پس از آن دو بار در سال ۱۳۸۲و ۱۳۹۳؛ در خصوص ماده (۲۳) آیین نامه در مورد حق الزحمه حضور در جلسات و پس از آن در ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ مجدداً مورد اصلاح قرار گرفته است.
در گزارش دفتر مطالعات حقوقی ذکر شده که شورای نگهبان در حین بررسی استعلام دیوان عدالت اداری در خصوص آیین نامه اجرایی این قانون؛ در نامه شماره ۱۱۸۵۶/۱۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ نسبت به خود قانون نیز اظهار نظر نموده و سه مورد از احکام این قانون را بدون ذکر شماره مواد یا جهت مغایرت؛ خلاف شرع اعلام نموده است.
در جمع بندی گزارش مرکز پژوهش ها عنوان شده که در صورتی که هدف از ارائه این لایحه بهبود محیط کسب‌وکار و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات با انتخاب افراد موثق و امین به‌عنوان مدیر جدید کارخانجات در معرض تعطیلی باشد، اصلاحات پیشنهاد شده وافی به مقصود نیست. مضافاً اینکه اصلاحات مندرج در لایحه دارای ابهام بوده و از سوی دیگر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و الحاقات آن مصوب ۱۳۹۴ در مواد ۶۱ تا ۶۳ به همین موضوع پرداخته و وظایف مشابهی بر عهده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (۶۱) این قانون قرار داده است. فلذا بر اساس ایرادات مطرح شده در این گزارش؛ رد کلیات این لایحه پیشنهاد می گردد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید:
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.