دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در گزارش «مؤلفه‌های اداری سلامت‌محور از آیینه اسناد سیاستی و تقنینی» آورده که سلامت اداری، به‌عنوان رکن اساسی تعالی پایدار و پیشرفت جوامع، نقش محوری در ارتقای کارایی، اثربخشی و اعتماد عمومی به دولت‌ها ایفا می‌کند.
در این گزارش بیان شده که این مفهوم به معنای وجود ساختارها، فرایندها و فرهنگی است که بر پایه شفافیت، پاسخ‌گویی، عدالت و رعایت حقوق شهروندی استوار باشد. بااین‌حال، فساد اداری همچنان به‌عنوان چالشی جدی در بسیاری از کشورها، ازجمله ایران، مانعی بر سر راه تحقق توسعه پایدار است.
در ادامه تصریح شده که در گزارش حاضر که با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با بهرهگیری از روش تحلیل مضمون انجام شده است. ضمن بررسی ادبیات مرتبط و اسناد بالادستی، به این سؤال اصلی پاسخ داده شده است که مؤلفه‌های اصلی تشکیل‌دهنده یک ساختار اداری سلامت‌محور کدامند؟
در این گزارش آمده که یافته‌ها نشان می‌دهد که ساختار اداری سلامت‌محور، نظامی چندوجهی و متشکل از مؤلفه‌های به‌هم‌پیوسته شامل عدالت و برابری، فسادستیزی، پاسخ‌گویی و شفافیت، خط‌مشی و رویه‌ها، مشارکت مردم، سلسله‌مراتب سازمانی، نظارت و ارزیابی، اخلاقیات و معنویت، سلامت اخلاقی و امانت‌داری، فرهنگ سازمانی، سلامت مالی، کارآمدی، شایسته‌سالاری، صیانت از حقوق عمومی، همکاری بین‌المللی، حاکمیت قانون، مسئولیت‌پذیری، حمایت از حقوق و آزادی‌های افراد است.
در ادامه ذکر شده که بازطراحی فرایندها و اجرای عملی این مؤلفه‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سلامت بخش عمومی و بهبود عملکرد نظام اداری کشور باشد. در ادامه این گزارش یافته های کلیدی تشریح شده و آمده که این مطالعه، با بررسی دقیق اسناد بالادستی مرتبط با سلامت اداری، مؤلفه‌های کلیدی ساختار اداری سلامت‌محور در ۱۰ دسته اصلی شامل بسترسازی، پاسخ‌گویی، حاکمیت قانون، دستاورد محوری، شفافیت، فرهنگ‌سازی، فسادستیزی، کارآمدسازی، مشارکت و نظارت شناسایی شده‌اند. این ۱۰ دسته اصلی، خود به ۳۱ زیرمجموعه تقسیم می‌شوند که به‌طور جامع ابعاد مختلف یک نظام اداری سالم را پوشش می‌دهند.
در این گزارش بیان شده که یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که ایجاد یک نظام اداری سالم مستلزم توجه هم‌زمان به تمامی این مؤلفه‌ها و تعامل مؤثر میان آنهاست. به‌عبارت‌دیگر، برای نیل به یک نظام اداری کارآمد، پاسخ‌گو، شفاف و عادلانه، باید به‌صورت هم‌زمان به بسترسازی و توسعه زیرساخت‌ها، تقویت پاسخ‌گویی و حاکمیت قانون، ایجاد فرهنگ‌سازمانی سالم و دستاوردمحور، بازمهندسی و کارآمدسازی، مبارزه با فساد، افزایش شفافیت، مشارکت‌جویی و نظارت مؤثر پرداخت.
در بخش پیشنهادها هم آمده تقویت فرایند قانونگذاری با هدف تنظیم رفتار کارکنان و شهروندان: تدوین و تصویب قوانین شفاف، قابل اجرا و مبتنی‌بر اصول حکمرانی خوب، به‌منظور کاهش زمینه‌های بروز فساد و ارتقای پاسخ‌گویی در نظام اداری و ایجاد و تقویت نهادهای نظارتی مستقل و حرفه‌ای: تضمین نظارت مستمر و بی‌طرفانه بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و مقابله با فساد از طریق نهادهای غیرسیاسی باید در دستور کار قرار گیرد.
تدوین استراتژی ملی مبارزه با فساد: طراحی راهبردی جامع، مبتنی‌بر شواهد علمی و تجربه‌های بومی، با لحاظ ویژگی‌های ساختاری و فرهنگی کشور و درگیرسازی کلیه نهادها و ذی‌نفعان، ابلاغ نتایج پژوهش به‌عنوان مدل اجرایی یا آیین‌نامه کاربردی: استفاده از نتایج تحلیل‌ها برای تهیه دستورالعمل‌ها و رویه‌های قابل پیاده‌سازی در سازمان‌های دولتی، با هدف عملیاتی‌سازی توصیه‌های ارائه شدهو پایش و ارزیابی مستمر عملکرد دستگاه‌ها: بهرهگیری از ابزارهایی نظیر جشنواره شهید رجایی برای رصد سالیانه پیشرفت دستگاه‌ها در حوزه سلامت اداری و تشویق عملکرد مطلوب از دیگر پیشنهادات مرکز پژوهش ها است.
در ادامه این گزارش پیشنهادات دیگری همانند سامانه‌محور شدن نظارت و ارزیابی: استفاده از سامانه‌های هوشمند برای رصد مداوم شاخص‌های سلامت اداری، با قابلیت ارائه گزارش در تمامی سطوح سازمانی، به‌ویژه در لایه‌های اجرایی پایین‌تر و شفاف‌سازی دستاوردها و اقدامات مقابله با فساد: انتشار نتایج و ارزیابی‌ها به‌صورت عمومی برای ارتقای شفافیت، جلب اعتماد عمومی و تقویت پاسخ‌گویی مسئولان هم ذکر شده است.
در جمع بندی این گزارش ذکر شده که این اقدامات در کنار یکدیگر می‌توانند زمینه‌ساز نظام اداری سالم، پاسخ‌گو و کارآمد باشند که از درون با فساد مقابله کرده و به‌صورت ساختاری از بروز آن پیشگیری کند.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید:
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.