روابط مالی شرکت های تابع وزارت نفت غیرشفاف است

به گزارش خبرنگار مجلس فوری، مالک شریعتی نیاسر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۱ بهمن ماه) و در تشریح سوال خود از وزیر نفت درباره اینکه چرا وزارت نفت به تکلیف قانونی خود مصرح در بند (ح) تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر ساماندهی توزیع گاز مایع برای خانوارها و خودروها عمل نمی کند؟، توضیح داد: در ابتدا از زحمات وزیر نفت در ایام سرمای بی‌سابقه چند روز اخیر به دلیل مدیریت گازرسانی به ویژه حضور میدانی در مناطقی که دچار مشکل شده بودند، تشکر کرده، همچنین مراتب قدردانی خود را از نماینده تربت جام که پیگیری کرده بودند، اعلام می‌کنم اما روز گذشته رهبر انقلاب فرمودند «علاج تغییرات مکرر قوانین و مقررات ضروری است چرا که مکررا قوانین ما تغییر می کند، یک مقرره‌ای در دولت تصویب می‌شود و ناگهان از مجلس صدای ضد آن بلند می‌شود و پس از آن که بر اساس آن مقرره تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی شده، متأسفانه لغو می‌شود بنابراین این موارد اشکال دارد و باید علاج شود.»

وی ادامه داد: موارد گفته شده ناظر به تصمیم اخیری است که برای تخفیف ۷۰ درصدی، رئیس جمهور محترم اعلام کردند لذا من خواهش می‌کنم این رویه اصلاح شود و اگر اشکالی در برخی از نقاط وجود  دارد کل مصوبه‌ای که عزیزان در دولت تصویب کرده‌اند را لغو نکنید و فقط اشکال به وجود آمده اصلاح شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی درباره سوال خود از وزیر نفت توضیح داد: مجموعه تولید گاز مایع کشور ۱۲ میلیون تن است، البته لازم است توضیح دهم گاز مایع همان کپسول‌هایی است که مردم استفاده می‌کنند لذا با LNG و CNG تفاوت دارد. در واقع LNG گاز مایع تحت فشار و سرمای عمیق است و CNG گاز طبیعی فشرده داخل کپسول‌ها است که خودروها استفاده می‌کنند.  LPG ترکیب بوتان و پروپان است که ارزش حرارتی بالاتری از بنزین دارد و علاوه بر آن آلودگی کمتر و درجه اکتان بهتری در موتورهای احتراق داخلی نیز دارد.

شریعتی نیاسر اظهار کرد: به علت عدم توزیع مناسب گاز در کشور با صف‌های طولانی در این زمینه روبرو هستیم و توزیع مناسبی اتفاق نمی‌افتد و یا اینکه در زمینه بحث خودروها این گاز به صورت غیراستاندارد استفاده می‌شود و بالغ بر یک میلیون تن برآورد می‌شود چرا که از ۲.۵ میلیون تن پالایشگاه‌ها تقریبا ۱.۱ میلیون برای مصرف است و ۴۰۰ هزار تن و حدود یک میلیون تن به صورت غیررسمی در شبکه توزیع می‌شود که عمدتاً برای خودروها مصرف می‌شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: در قانون بودجه ۱۴۰۰ دقیقا مطلبی آوردیم که این ساماندهی اتفاق بیفتد تا مردمی که لوله‌کشی گاز ندارند بتوانند گاز را با قیمت مناسب دریافت کنند و هم در خودروها به نحوی ساماندهی شود که این وضعیت استفاده غیررسمی از سوخت خاتمه پیدا کند اما این مهم در بودجه ۱۴۰۰ اتفاق نیفتاد به همین دلیل در بودجه ۱۴۰۱ مجدداً در تبصره ۱۴ در جدول مصارف دو هزار میلیارد تومان برای شرکت ملی پالایش و پخش پیش‌بینی شد که این ساماندهی را انجام دهد و جایگاه‌ها را ایجاد و استانداردسازی خودروها را دنبال کند اما متأسفانه آیین‌نامه این موضوع با تأخیر بسیار زیاد آبان ماه به هیأت دولت رفت و تصویب شد که البته تمام این مراحل را یکی یکی شخصا پیگیری کردم و تعجب می‌کنم چرا وقتی قانونی تصویب می‌شود، باید آن را گام به گام پیگیری کرد تا شاید به مرحله اجرا برسد در حالی که ما از دولت انقلابی و مردمی انتظار انجام سریع‌تر کارها را داشتیم.

وی افزود: اگرچه آیین‌نامه تصویب شد و معطل ستاد تنظیم بازار برای تعیین قیمت بودیم و آن هم انجام شد، بحث استاندارد را مطرح کردند در حالی که استاندارد شماره ۴۲۶۴ سازمان ملی استاندارد در بندهای ۱ تا ۲۵ کاملا بحث استفاده استاندارد از گاز مایع در خودرو را با جزئیات تدوین کرده و موجود است. البته ممکن است نیازمند به‌روزرسانی باشد اما این به‌روزرسانی مانعی بر اجرای قانون نیست چرا که در دهه ۷۰ نیز انجام می‌شده است.

شریعتی نیاسر با بیان اینکه آیین‌نامه‌ای که اجرا نشود در حکم کاغذ پاره است و ما بسیاری آیین‌نامه داریم که اجرا نمی‌شود، گفت: اکنون استاندارد شماره ۴۲۶۴ سازمان استاندارد در این ارتباط وجود دارد و قبلا انجام شده است و نخستین بار نیست که در کشور این کار انجام می‌شود اما به دلایلی منجمله کمبود منابع اتفاق نیفتاده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: استفاده غیرمجاز LPG مشکلاتی نیز برای CNG ایجاد کرده است چرا که قیمت پایین است، کیفیت بهتر و استهلاک موتور کمتر است، بسیاری از افراد به صورت غیررسمی و غیرمجاز از آن استفاده می‌کنند و شبکه CNG ما را دچار مشکل کرده و بسیار از جایگاه‌داران در کشور به ویژه در شهرهای کوچک دچار مشکل شده و در حال ورشکستگی هستند و اگر سریع‌تر این مهم اصلاح نشود بسیاری از جایگاه‌داران دچار ضرر می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه قیمت صادراتی LPG اکنون بیشتر از بنزین نیست، افزود: اکنون در مفروضات تبصره (۱۴) قیمت صادراتی میانگین بنزین و گازوئیل را ۷۰۰ دلار در تن آورده و LPG را ۵۰۰ دلار، بنابراین اگر این مهم جایگزین شود اثر اقتصادی نیز برای دولت دارد. بخش‌های مختلفی که LPG می تواند استفاده کند، متعدد است اما از همه بهتر همین سوخت خودور است چرا سود اقتصادی دارد و بعد از آن خوراک پتروشیمی‌ها است.

وی با اشاره به کشورهای مختلفی که این کار را انجام می‌دهند، توضیح داد: بسیاری از این کشورها خود تولیدکننده نیستند بلکه واردکننده بوده و با قیمت گزاف می‌خرند و استفاده می‌کنند.

شریعتی نیاسر گفت: سابقه استفاده از این سوخت در دهه ۷۰ در کشور بوده است، ابتدا تاکسی‌ها از این سوخت استفاده کردند اما به دلیل آن که میزان تولید در آن زمان کم بود کنار گذاشته شد و وزارت نفت در دولت قبلی بدون کار کارشناسی و علمی آن را حذف کرد. در حالی که این موضوع خلاف بحث پدافند غیرعامل است در حالی که خود وزیر نیز اشاره کردند تنوع سبد سوختی به کشور کمک می‌کند. مثلا در کشوری مانند ترکیه ۷ الی ۸ سوخت مختلف استفاده می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی از همکاران در همین حین اشاره کردند که در شهرهای خود مشکل قاچاق و استفاده غیراستاندارد خودروها از این سوخت را دارند اما این LPG را از پالاشگاه ما در آن منطقه به بندرعباس برده و صادر می‌کنند در حالی که در همان منطقه می‌تواند استفاده شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه می‌توان بحث آلودگی هوا را از طریق استفاده از این سوخت کاهش داد و خودروهای حمل و نقل عمومی از آن استفاده کنند، مطرح کرد: به نظر می‌رسد بدنه وزارت نفت به ویژه در دولت گذشته نمی‌خواهند این موضوع را دنبال کنند، سهم شرکت ملی نفت از متان، میعانات گازی و نفت خام طبق قانون برنامه و بودجه ۱۴.۵ درصد است اما به دیل غفلت در ادوار گذشته و عدم توجه دولت این مهم محقق نشده است ضمن آن که صد درصد درآمد LPG در اختیار شرکت ملی گاز و نفت قرار می‌گیرد لذا احتمالا تمایل ندارند از این درآمد بزرگ چشم‌پوشی کنند و احتمال می‌رود و البته نمی‌توانم قطعی بگویم چرا که هیچ مستنداتی به ما ارائه نمی‌دهند اما احتمال می‌رود که چنین باشد و احتمال فساد نیز می‌دهیم لذا از نهادهای نظارتی می‌خواهیم این موضوع را دنبال کنند.

وی مطرح کرد: درآمد شرکت ملی گاز این مهم سال ۹۸ حدود ۵.۵ هزار میلیارد تومان بوده است، در سال ۹۹ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۰ این درآمد با افزایش تصاعدی به حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان رسید و در طی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با وجود دنبال کردن بنده برای آوردن ارقامی از آن در بودجه با مخالفت سخت دولت قبل و فعلی روبرو شدیم به همین دلیل به تبصره (۱۴) رفت و خرج مسائل دیگری شد و اکنون لایحه بودجه دولت برای سال آینده صفر ریال از این درآمد بسیار زیاد آمده است در حالی که پیش‌بینی درآمد LPG برای سال آینده ۲۰۰ هزار میلیارد تو مان خواهد بود البته فقط در شرکت ملی گاز و یک ریال از این مهم در بودجه سالانه کشور نمی‌آید هر چند بحث ما این نیست که این بودجه برای هزینه‌های جاری صرف شود، می‌تواند برای هزینه‌های سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد اما باید با نظارت مجلس باشد.

سخنگوی کمیسیون انرژی ادامه داد: ما مجموعاً ۸ میلیون تن مصرف و صادرات داریم، اما معلوم نیست برای ۴ میلیون تن از ۱۲ میلیون تنی که تولید می شود، چه اتفاقی می افتد؟ البته بخشی از آن در خطوط لوله تزریق می شود، لذا انتقاد ما این است که چرا مسئولان زمانی که خودشان در حوزه مسئولیت نیستند، انتقاد می کنند، اما در زمان مسئولیت قدمی پیش نمی برند!

شریعتی ادامه داد: به عنوان مثال آقای سالاری به عنوان معاون وزیر نفت کنونی که قبلا در این جایگاه نبودند انتقاد داشتند که روابط مالی شرکت های تابع وزارت نفت غیرشفاف است، اما اکنون که خودشان بر کرسی مسئولیت نشسته اند، هیچکدام از این بودجه ها را در لایحه بودجه نیاورده اند. این در حالی است که ما اجرای قانون را می خواهیم، لذ از شما خواش دارم به این موضوع توجه کنید.

وی در پایان شرط اقناع خود را از توضیحات وزیر نفت اینگونه بیان کرد: آقای وزیر اگر قول می دهد که این قانون را تا آخر بهمن ماه امسال اجرا کند و همچنین پیشنهاد ضابطه مند و شفاف شدن درآمدهای LPG در شرکت ملی نفت را بپذیرد و موافقت کند، سوال را به رأی نخواهم گذاشت. 

انتهای پیام