دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش در گزارش «الزامات سیاستگذاری هنر در متاورس(فراجهان)» آورده است که متاورس (فراجهان) به‌عنوان فضای نوپدید تعاملات رقومی (دیجیتال)، تأثیرات گسترده‌ای بر تولید، توزیع و مصرف آثار هنری داشته و هنر رقومی (دیجیتال) را وارد مرحله جدیدی کرده است. در همین زمینه، ظهور توکن‌های غیرقابل تعویض (ان‌اف‌تی‌ها) و دارایی‌های مبتنی‌بر زنجیره بلوکی (بلاک‌چین) امکان مالکیت، خریدوفروش و نمایش آثار هنری را دگرگون ساخته است.
در این گزارش تصریح شد که نظام حقوقی و سیاستگذاری ایران همچنان دچار خلأهای قانونی و نهادی متعددی در زمینه تنظیم‌گری هنر در متاورس و ان‌اف‌تی‌هاست. افزون‌بر این، واکاوی تجربه ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کره جنوبی و امارات متحده عربی نشان می‌دهد که این کشورها با طیفی از رویکردها (از تفسیر و به‌کارگیری ظرفیت قوانین موجود گرفته تا تصویب مقررات موضوع‌محور و ایجاد نهادهای تخصصی) به ساماندهی مالی و مالیاتی، نظارت بر سکوهای متاورس و ان‌اف‌تی و گسترش دامنه حمایت از مالکیت فکری، پرداخته‌اند.
در این گزارش بیان شد که محوری‌ترین مسائل و چالش‌های سیاستی و تقنینی این حوزه عبارتند از: خلأ متولی مشخص و تداخل وظایف و صلاحیت‌های نهادهای مربوطه، جایگاه حقوقی مبهم و بلاتکلیف آثار هنری رقومی و ان‌اف‌تی‌ها در قوانین و مقررات مالکیت فکری و حق نشر، موانع بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصاد فرهنگ و هنر برای هنرمندان ایرانی، آسیب‌های هویتی، هنجاری و زیبایی‌شناختی و تهدیدهای امنیتی و سوءاستفاده‌های سایبری است.
یافته های این گزارش مرکز پژوهش ها نشان می دهد که کلیدی‌ترین مسائل و چالش‌های تنظیم‌گری هنر در متاورس (فراجهان) از منظر سیاستی و تقنینی خلأ متولی مشخص برای تنظیم‌گری هنر در متاورس (فراجهان)است. نهادهای مختلفی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با سیاستگذاری، نظارت و وضع مقررات در این حوزه مرتبطند، اما تداخل صلاحیت‌های نهادی و نبود چارچوب‌های سیاستی و تقنینی شفاف، چالش‌هایی پدید آورده که لزوم تعیین نهاد مشخصی برای تنظیم‌گری تخصصی و ایجاد هماهنگی میان ذی‌نفعان و بازیگران مختلف را اقتضا میکند.
یافته دیگر این گزارش نشان می دهد که در این زمینه، نهادهایی چون شوراهای عالی فضای مجازی و انقلاب فرهنگی، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی از کلیدی‌ترین نهادها برای نقش‌آفرینی در این خصوص به شمار می‌روند. افزون‌بر نهادهای دولتی، مشارکت فعالانه اصناف هنری و نمایندگان سکوهای خصوصی نیز می‌تواند تنظیم‌گری این حوزه را از رویکرد یک‌سویه و دولتی خارج کرده و بر کارآمدی آن بیفزاید.
در ادامه این بخش از گزارش آمده است که گسترش متاورس (فراجهان) و ان‌اف‌تی‌ها، علاوه‌بر فرصت‌های فرهنگی و هنری، تهدیدهایی امنیتی چون جعل آثار، سرقت هویت، پول‌شویی و کلاهبرداری را افزایش داده است. خلأ قوانین نظارتی و ضعف احراز هویت، نظارت بر معاملات غیرقانونی را دشوار کرده است. سرقت کیف‌پول‌های رقومی و سوءاستفاده از داده‌های شخصی کاربران نیز از دیگر چالش‌ها در این زمینه است. همچنین، کودکان و نوجوانان در معرض محتوای نامناسب و سوءاستفاده‌های سایبری قرار دارند که مستلزم تدوین سازوکارهای مشخصی برای حفاظت از آنها در محیط متاورس (فراجهان) است.
در این گزارش پیشنهاد می شود که واگذاری مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر آثار و فعالیت‌های هنری در فضای متاورس (فراجهان) به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ایجاد «کارگروه هماهنگی بین‌دستگاهی» ذیل این وزارتخانه و متشکل از نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مرکز ملی فضای مجازی، بانک مرکزی، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرهنگستان هنر و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و مشارکت صنوف بخش‌های هنری و فناوری مربوطه باشد.
در ادامه پیشنهادات این گزارش آمده است که افزودن آثار هنری رقومی (دیجیتال) و ان‌اف‌تی‌ها به مفاد «قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» (۱۳۴۸) با تمرکز بر اصلاح و تکمیل مواد (۲) و (۵) و (۲۱) به‌منظور تعریف آثار هنری رقومی و ان‌اف‌تی‌ها در میان آثار مورد حمایت در این قانون و نیز فراهم‌کردن زمینه ایجاد سامانه ملی ثبت این قبیل آثار می باشد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.