دفتر مطالعات مدیریت در گزارش «مؤلفه‌های اداری سلامت‌محور از آیینه اسناد سیاستی و تقنینی» آورده است که سلامت اداری، به‌عنوان رکن اساسی تعالی پایدار و پیشرفت جوامع، نقش محوری در ارتقای کارایی، اثربخشی و اعتماد عمومی به دولت‌ها ایفا می‌کند. این مفهوم به معنای وجود ساختارها، فرایندها و فرهنگی است که بر پایه شفافیت، پاسخ‌گویی، عدالت و رعایت حقوق شهروندی استوار باشد. بااین‌حال، فساد اداری همچنان به‌عنوان چالشی جدی در بسیاری از کشورها، ازجمله ایران، مانعی بر سر راه تحقق توسعه پایدار است.
یافته‌های این گزارش مرکز پژوهش ها نشان می دهد که ساختار اداری سلامت‌محور، نظامی چندوجهی و متشکل از مؤلفه‌های به‌هم‌پیوسته شامل عدالت و برابری، فسادستیزی، پاسخ‌گویی و شفافیت، خط‌مشی و رویه‌ها، مشارکت مردم، سلسله‌مراتب سازمانی، نظارت و ارزیابی، اخلاقیات و معنویت، سلامت اخلاقی و امانت‌داری، فرهنگ سازمانی، سلامت مالی، کارآمدی، شایسته‌سالاری، صیانت از حقوق عمومی، همکاری بین‌المللی، حاکمیت قانون، مسئولیت‌پذیری، حمایت از حقوق و آزادی‌های افراد است. بازطراحی فرایندها و اجرای عملی این مؤلفه‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سلامت بخش عمومی و بهبود عملکرد نظام اداری کشور باشد.
در این گزارش بیان شد که از آغازین روزهای تشکیل جوامع سازمان‌یافته، فساد اداری به‌عنوان یک بیماری همه‌گیر، گریبان‌گیر حکومت‌ها و نهادها بوده است. این پدیده ریشه در سوءاستفاده از قدرت و موقعیت برای کسب منافع شخصی یا گروهی دارد و آثار مخرب و گسترده‌ای بر تمامی جنبه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع برجای گذاشته است.فساد اداری، به‌عنوان یکی از عمومی‌ترین اشکال فساد پدیده‌ای است که مرزهای زمان و مکان را فرا گرفته و این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعه خاصی می‌شود. درواقع می‌توان گفت فساد اداری پدیده‌ای همزاد حکومت است.
در این گزارش تصریح شد که سازمان‌های دولتی، به‌‌رغم چالش‌های محیطی، به محیط کاری سالم و کارآمد نیازمندند تا بتوانند تصمیمات دقیق‌تری اتخاذ و برنامه‌های خود را با دقت بیشتری اجرا کنند و درنهایت خدمات عمومی باکیفیت‌تری را به شهروندان ارائه دهند. سلامت اداری که مجموعه‌ای از عوامل مختلف ازجمله نظارت مؤثر و فرهنگ‌سازمانی مثبت را دربر می‌گیرد، نقش محوری در دستیابی به این هدف ایفا می‌کند. ساختار و سازماندهی دولت به‌طور مستقیم بر سلامت نظام اداری تأثیرگذار است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند عواملی مانند ساختار سازمانی مناسب، فرهنگ سازمانی مبتنی‌بر شفافیت و پاسخ‌گویی، توانمندسازی کارکنان، ارزیابی عملکرد منظم و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در سیستم‌های مالی، نقش کلیدی در پیشگیری از فساد و ارتقای سلامت اداری دارند. علاوه‌بر عوامل داخلی، محیط خارجی سازمان نیز بر تقویت سلامت اداری تأثیرگذار است. نظارت‌های بیرونی و فرهنگ حاکم بر جامعه می‌توانند به بهبود عملکرد سازمان‌های دولتی کمک شایانی کنند .
یافته‌های این گزارش نهاد پژوهشی نشان می‌دهد که ایجاد یک نظام اداری سالم مستلزم توجه هم‌زمان به تمامی این مؤلفه‌ها و تعامل مؤثر میان آنهاست. به‌عبارت‌دیگر، برای نیل به یک نظام اداری کارآمد، پاسخ‌گو، شفاف و عادلانه، باید به‌صورت هم‌زمان به بسترسازی و توسعه زیرساخت‌ها، تقویت پاسخ‌گویی و حاکمیت قانون، ایجاد فرهنگ‌سازمانی سالم و دستاوردمحور، بازمهندسی و کارآمدسازی، مبارزه با فساد، افزایش شفافیت، مشارکت‌جویی و نظارت مؤثر پرداخت. در ادامه به تشریح هریک از این مؤلفه‌ها پرداخته می‌شود.
در جمع بندی این گزارش آمده که در طول سال‌ها، قوانین و سیاست‌های متعددی برای بهبود سلامت نظام اداری در کشور تدوین شده است. بااین‌حال، اجرای مؤثر این قوانین و تبدیل آنها به رویه‌های جاری در دستگاه‌های اجرایی با چالش‌های جدی مواجه بوده است. این امر حاکی از آن است که صرف وجود قوانین کافی نبوده و برای نیل به یک نظام اداری سالم، نیاز به مکانیسم‌های اجرایی قوی‌تر و هماهنگ‌تری است.مؤلفه‌های کلیدی ساختار اداری سلامت‌محور در ۱۰ دسته اصلی شامل بسترسازی، پاسخ‌گویی، حاکمیت قانون، دستاوردمحوری، شفافیت، فرهنگ‌سازی، فسادستیزی، کارآمدسازی، مشارکت و نظارت شناسایی شده‌اند. این ۱۰ دسته اصلی، خود به ۳۱ زیرمجموعه تقسیم می‌شوند که به‌طور جامع ابعاد مختلف یک نظام اداری سالم را پوشش می‌دهند.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.