دفتر مطالعات بخش عمومی در گزارش «فقر چندبعدی (۳): کاربردهای شاخص فقر چندبعدی ملی در سیاستگذاری» آورده که بیش از یک دهه است که شاخص فقر چندبعدی ملی به‌عنوان یک ابزار سیاستی پرکاربرد در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص به‌منظور قابلیت‌هایی اعم از تفکیک‌پذیری جذابیت بالایی داشته و بسیار مورد استقبال سیاستگذاران قرار گرفته است.
در این گزارش تصریح شد که مکملی برای شاخص فقر درآمدی، پایش کاهش فقر، بودجه‌ریزی، هدف‌گیری نیازمندان، هماهنگی سیاستی، طراحی و ارزیابی سیاستی مهم‌ترین حوزه‌هایی است که می‌توان از شاخص فقر چندبعدی ملی در آنها استفاده کرد. محاسبه شاخص فقر چندبعدی ملی از یک‌سو به ملزوماتی نظیر تعیین متولی ذی‌صلاح برای محاسبه شاخص و فراهم‌سازی زیرساخت‌های داده‌ای نیاز دارد و از‌سوی‌دیگر معیاری مستقل و مرجع برای سنجش اثربخشی سیاست‌های اجرایی محسوب می‌شود که از معدود ابزارهای جذاب برای سیاستگذاران نیز محسوب می‌شود. لذا می‌توان این شاخص را موضوعی محوری برای اصلاح سیاست‌های محرومیت‌زدایی تعیین کرد.
در این گزارش بیان شد که تجربه فقرپژوهی در دهه‌های گذشته نشان داده است که به‌رغم تلاش‌های بسیار در جهت فقرزدایی در کشورهای مختلف و به‌دلیل پیچیدگی پدیده فقر این اقدامات با موانعی روبه‌رو بوده است. مرور تجربیات کشورها در این حوزه نشان می‌دهد که همواره این تلاش‌ها منجر به کاهش فقر نشده و دغدغه اصلی سیاستگذاران و پژوهشگران یعنی کاهش فقر به قوت خود باقی مانده است. سیاستگذاری شواهدمحور را می‌توان پاسخی به این دغدغه دانست؛ چراکه تلاش دارد ارتباط سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی را با خروجی نهایی افزایش داده و با تعریف چرخه بازخورد، سرعت اصلاحات را به‌نحوی بالا ببرد تا سیاست‌های اجرایی بتوانند هدف نهایی خود را محقق کنند.
در جمع بندی این گزارش آمده که کارآمدسازی سیاست‌های محرومیت‌زدایی در کشور مستلزم مجموعه اقداماتی شامل بهبود امکانات جمع‌آوری و پایش داده‌های محرومیت، بازتعریف ابعاد و شاخص‌های آن، بازنگری مستمر در تعیین مناطق محروم و بازطراحی نظام توزیع اعتبارات سالیانه محرومیت‌زدایی است. محاسبه شاخص فقر چندبعدی ملی از یک‌سو به ملزوماتی نظیر تعیین متولی ذی‌صلاح برای محاسبه شاخص و فراهم‌سازی زیرساخت‌های داده‌ای نیاز دارد و از‌سوی‌دیگر معیاری مستقل و مرجع برای سنجش اثربخشی سیاست‌های اجرایی محسوب می‌شود که از معدود ابزارهای جذاب برای سیاستگذاران نیز محسوب می‌شود.
در این گزارش پیشنهاد می شود مقدمات قانونی محاسبه سالیانه شاخص فقر چندبعدی ملی انجام پذیرد. که پیش‌نیاز محاسبه این شاخص، تعریف دقیق و کارشناسی ابعاد و زیرشاخص‌های محرومیت است که این کار باید از‌سوی متولی ذی‌صلاح (سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) صورت پذیرد.
در ادامه پیشنهادات این گزارش آمده که تکلیف قانونی به دولت مبنی‌بر استفاده از شاخص فقر چندبعدی ملی به‌عنوان تنها ملاک تعیین فهرست مناطق کمترتوسعه‌یافته و همچنین توزیع اعتبارات محرومیت‌زدایی میان آن مناطق است.همچنین، دولت مکلف شود تا فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته را در بازه‌های زمانی مناسب و تنها با ملاک قرار دادن شاخص فقر چندبعدی ملی به‌روزرسانی کند. بر این اساس، دولت مکلف شود که سهم هر استان از این اعتبارات را متناسب با شدت محرومیت مناطق کمترتوسعه‌یافته آن استان تعیین کند.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.