در پی دغدغه‌های روزافزون پیرامون مصرف بهینه انرژی در ساختمان‌ها و لزوم به‌روزرسانی نظام مقررات ملی ساختمان متناسب با شرایط فنی، اجرایی و اقلیمی کشور، نشست تخصصی با محوریت بررسی موانع و راهکارهای اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان به دعوت معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی، نهادهای تخصصی، انجمن‌های صنفی، اساتید دانشگاه و نهادهای نظارتی برگزار شد.
این نشست با هدف تبادل نظر میان ذی‌نفعان اصلی و شناسایی چالش‌ها و ظرفیت‌های تحقق‌پذیرسازی این مبحث کلیدی در حوزه بهره‌وری انرژی، به طرح پرسش‌هایی بنیادین پرداخت که محور اصلی گفتگوها را تشکیل داد.
در این جلسه چهار پرسش محوری در قالب پرسش‌نامه‌ای در اختیار حاضران قرار گرفت که محورهای بحث را شکل می‌دادند. نخست، میزان انطباق مبحث ۱۹ با ویژگی‌های فنی و تکنیکی ساخت‌وساز، ظرفیت‌های موجود در صنایع ساختمانی و شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور به بوته نقد گذاشته شد.
دومین محور به شناسایی عوامل اصلی در عدم اجرای مؤثر و سراسری این مبحث در کشور اختصاص داشت. در ادامه، راهکارهایی در سه حوزه ارتقای صنایع ساختمانی، بهینه‌سازی روش‌های اجرایی و افزایش صرفه اقتصادی اجرای مبحث ۱۹ مطرح شد. نهایتاً، اقدامات کم‌هزینه با بیشترین بازده در بهبود عملکرد حرارتی ساختمان‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت.
از میان مهم‌ترین نکات مطرح‌شده در این نشست، عدم انطباق کامل مقررات موجود با امکانات تولید داخلی و شرایط اجرایی کشور مورد تأکید قرار گرفت. به باور برخی حاضران، برخی الزامات فنی یا استفاده از تجهیزات با رده انرژی بسیار بالا، با توجه به محدودیت‌های تأمین داخلی و محدودیت واردات و تامین ارز و خرید مستقیم، از جمله موانع مهم در اجرای این مقررات است. همچنین، ناترازی موجود میان ظرفیت تولید تجهیزات با استانداردهای اجباری در مقررات، شکاف عمیقی میان طراحی و اجرای واقعی ایجاد کرده است.
ابعاد اقتصادی این مسئله نیز سهم قابل توجهی از بحث‌ها را به خود اختصاص داد. برخی از توسعه دهندگان بر این باورند که هزینه بالای اجرای کامل الزامات مبحث ۱۹ بدون وجود مشوق‌های کافی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باقی نمی‌گذارد. به همین دلیل، پیشنهادهایی همچون اعطای وام کم‌بهره، تخفیف‌های واقعی‌تر در عوارض ساختمانی و درج رتبه انرژی در شناسنامه فنی و حتی نمای ساختمان، برای تقویت جذابیت اقتصادی اجرای این مبحث مطرح شد.
در کنار چالش‌های اقتصادی، مسائل اجرایی و حقوقی نیز جایگاه قابل توجهی در بحث‌ها داشتند. ضعف در نظارت مؤثر بر رعایت مقررات، عدم ارجاع تخلفات به مراجع انتظامی سازمان نظام مهندسی، نبود متولی مشخص و یکپارچه برای پیگیری اجرای این مقررات و ناکارآمدی سامانه‌های پایش مصرف انرژی، از جمله مواردی بودند که موجب شده‌اند بسیاری از مواد قانونی، عملاً بلااثر باقی بمانند.
از سوی دیگر، نهادهای نظارتی نیز با ارائه گزارش‌های تحلیلی، بر ضرورت بازنگری کیفی مقررات تأکید کردند. به عنوان نمونه، ویرایش چهارم مبحث ۱۹ به‌واسطه عدم قابلیت اندازه‌گیری، اثربخشی اجرایی مطلوبی نداشته و در ویرایش پنجم تلاش شده مفاد به‌صورت کمی و سنجش‌پذیر تدوین شود.
همچنین، ارتباط میان مصرف انرژی در کاربری‌های مختلف و تأثیر آن بر ناترازی گاز، از جمله تحلیل‌های راهبردی ارائه‌شده در این جلسه بود.
در حوزه طراحی نیز پیشنهاد شد مکانیزم‌هایی برای کنترل بر تحقق شاخص‌های انرژی در طول عمر ساختمان‌ها در نظر گرفته شود. ازجمله اینکه رده‌بندی طراحی اولیه با عملکرد واقعی ساختمان چند سال پس از ساخت تطبیق داده شود و سامانه‌های پایش و کنترل به شکل آنلاین اطلاعات مصرف را رصد کنند.
همچنین در این نشست تأکید شد که الزام به نصب تجهیزات مولد انرژی مانند پنل‌های خورشیدی باید با لحاظ صرفه اقتصادی، امکان پایش و تجمیع منطقه‌ای انرژی همراه باشد تا هم هزینه‌ها کاهش یابد و هم بازدهی افزایش یابد.
ابعاد فرهنگی و آموزشی این چالش نیز در این بحث مغفول نماند. ضعف رسانه در تبیین اهمیت بهینه‌سازی مصرف انرژی، عدم آگاهی عمومی نسبت به مزایای رعایت ضوابط، و نبود آموزش کافی در نظام مهندسی کشور، از جمله عواملی بودند که به عنوان موانع نرم‌افزاری اجرای مبحث ۱۹ مورد تأکید قرار گرفتند.
در جمع‌بندی این نشست، ضمن تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، پیشنهاد شد بازنگری در مبحث ۱۹ با رویکردی بومی‌سازی شده، واقع‌بینانه و متناسب با توان اجرایی کشور انجام شود. همچنین، حرکت از رویکردهای صرفاً تنبیهی به سوی مدل‌های تشویقی، توسعه سامانه‌های پایش هوشمند، اصلاح نظام صدور پروانه و اجرای بیمه کیفیت ساختمان، به‌عنوان اقدامات کلیدی و اولویت‌دار مطرح گردید.
این جلسه، با گردآوری دیدگاه‌های شرکت‌کنندگان پیرامون پرسش‌های مطرح‌شده، گامی مهم در جهت تدوین سیاست‌های اجرایی جدید و ارائه نسخه‌ای عملیاتی و بومی‌سازی‌شده از مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان محسوب می‌شود. انتظار می‌رود خروجی‌های این نشست، مبنای طراحی بسته‌های سیاستی و اصلاحات مقرراتی آتی قرار گیرد تا در مسیر بهره‌وری انرژی و توسعه پایدار کشور گام‌های مؤثرتری برداشته شود./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.