آیت الله احمد مبلغی در نشست خبری با خبرنگاران خاطرنشان کرد: این کنفرانس با هدف ایجاد گفت‌وگوی بین‌نظام‌های معرفتی و نهادی فقه، قانون و سایر عرصه‌های تمدنی طراحی شده و هر سال با محوریت یک مثلث تحلیلی تازه، مسیرهای نوینی را در پیوند فقه و قانون گشوده است.
وی ادامه داد: با ورود جدی مجلس شورای اسلامی به حوزه تقنین در زمینه هوش مصنوعی، کنفرانس فقه و قانون با محوریت هوش مصنوعی اهمیت مضاعفی یافته است.
آیت الله مبلغی ادامه داد: با توجه به تأکید راهبردی و مستمر مقام معظم رهبری بر موضوع هوش مصنوعی، لازم است پیگیری این رویکرد و راهبرد در دو شاخه‌ی اصلی یعنی توسعه‌ی زیرساخت‌های فنی، دانشی و فناورانه برای تقویت زیست‌بوم ملی هوش مصنوعی و پرداختن به ابعاد فکری، فقهی و حقوقی این پدیده به‌منظور تنظیم نسبت آن با ساختارهای قانونی، ارزشی و فرهنگی جامعه تفکیک و تحلیل شود.
تمرکز کنفرانس بین المللی فقه، قانون و هوش مصنوعی
وی ادامه داد: “بررسی و تحلیل ابعاد فقهی و قانونی هوش مصنوعی” و “تلاش برای ارائه‌ی چارچوب‌هایی در زمینه‌ی حکمرانی شرعی‌ـ‌حقوقی بر تحولات هوش‌محور بسیار حائز اهمیت است و پنجمین کنفرانس فقه و قانون و هوش مصنوعی بر محور دوم تمرکز خواهد کرد.
وی ادامه داد: این رویکرد، مکمل فاز فنی و فناورانه‌ی سیاست‌گذاری در حوزه‌ی هوش مصنوعی است و نقش مهمی در تحقق حکمرانی مؤثر و متوازن در این عرصه ایفا می‌کند و ، تمرکز خود را بر شاخه‌ی دوم قرار داده است.
آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: کنفرانس بین المللی فقه، قانون و هوش مصنوعی با تمرکز بر پیوند میان فقه و قانون و تحلیل پیامدهای پیچیده و چندسویه هوش مصنوعی در عرصه قانونگذاری، به بررسی نقش این فناوری در خلق و پیشنهاد هوشمندانه قانون می‌پردازد و به‌عنوان رویدادی راهبردی و مغتنم، فرصتی جدی برای گفت‌وگوی علمی و فقهی در این زمینه فراهم می‌سازد.
ضرورت برگزاری کنفرانس
آیت الله احد مبلغی در ادامه خاطرنشان کرد: بررسی و تحلیل ابعاد فقهی و قانونی هوش مصنوعی و تلاش برای ارائه‌ی چارچوب‌هایی در زمینه‌ی حکمرانی شرعی‌ـ‌حقوقی بر تحولات هوش‌محور از رویکردها هایی است که پنجمین کنفرانس بین المللی فقه، قانون و هوش مصنوعی مورد توجه قرار می گیرد.
وی ادامه داد: این رویکرد که مکمل فاز فنی و فناورانه‌ی سیاست‌گذاری در حوزه‌ی هوش مصنوعی است، نقش مهمی در تحقق حکمرانی مؤثر و متوازن در این عرصه ایفا می‌کند.
آیت الله مبلغی گفت: هوش مصنوعی می‌تواند به‌عنوان ضلع کارکردی و میانجی‌گر در مثلث «فقه، قانون و فناوری»، نقشی فعال ایفا کند و به شکل‌گیری رابطه‌ای بهینه، پویا و منسجم میان فقه و قانون یاری رساند.
هوش مصنوعی عامل پیونددهنده میان دو نظام ساختاری و ارزشیِ فقه و قانون
رئیس پنجمین کنفرانس بین المللی فقه و قانون گفت: هوش مصنوعی در مثلث «فقه، قانون و فناوری»، نه صرفاً یک ابزار فناورانه، بلکه عاملی پیونددهنده میان دو نظام ساختاری و ارزشیِ فقه و قانون تلقی می‌شود؛ عاملی که می‌تواند خلأها، گسست‌ها و ناهماهنگی‌های احتمالی میان این دو نظام را کاهش دهد و ظرفیت‌های هماهنگ‌سازی آن‌ها را افزایش دهد.
هوش مصنوعی در فرآیندهای سه گانه قانونگذاری
آیت الله مبلغی تصریح کرد: با تکیه بر توانمندی‌هایی نظیر تحلیل کلان‌داده، مدل‌سازی پیچیده‌ی مفاهیم و الگوهای تصمیم‌گیری تطبیقی، هوش مصنوعی قادر است در سه مرحله‌ی کلیدی فرایند قانونگذاری پیشاقانون، حین قانون و بعد از قانون ایفای نقش کند.
وی با اشاره به مرحله پیشاقانون گفت: مطالعات پیشاقانون، گام بنیادینی است که پیش از ورود به فرآیند اجتهاد و تقنین در حوزه‌های نوپدید از جمله هوش مصنوعی باید انجام گیرد و این مرحله شامل دو بخش اصلی شامل مطالعات پیشاموضوعی و مطالعات پیشا‌تنظیمی است.
آیت الله مبلغی گفت: مطالعات پیشاموضوعی ناظر به شناسایی مسائل نوپدید، تحلیل روندهای اجتماعی، و کمک به موضوع‌شناسی فقیهانه و کارشناسانه در قبال واقعیت‌های میدان است و به تبیین مفاهیم جدید، طراحی زبان واسط میان فقه و فناوری، و استخراج موضوعات پیچیده برای ورود روشمند به عرصه قانونگذاری می‌پردازد.
وی با اشاره به مطالعات پیشا‌تنظیمی گفت: این مطالعات معطوف به امکان‌سنجی تنظیم‌پذیری پدیده‌های نو، تحلیل نقاط تماس فناوری با نظم حقوقی و اجتماعی، و طراحی الگوهای بومی و مرحله‌بندی‌شده برای تقنین در حوزه‌هایی چون هوش مصنوعی است.
وی با اشاره به مرحله قانون نیز گفت: در این مرحله، هوش مصنوعی نقشی چندلایه از تسهیل ترجمه نظریه‌ها و احکام فقهی به زبان قانون، تطبیق احکام با مصادیق، طراحی سناریوهای تقنینی، و بازنمایی ساختارهای فقهی، تا ایجاد هم‌افزایی نهادی میان فقه و تقنین ایفا می‌کند.
آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: با تحلیل پیش‌نویس‌ها و سنجش انطباق آن‌ها با سیاست‌های کلان و الزامات اجتماعی، به ارتقای دقت، مشروعیت و کارآمدی قانون یاری می‌رساند.
وی به مرحله پسا‌قانون نیز اشاره کرد و گفت: ارزیابی اثربخشی قانون، تحلیل تطبیقی اجرای آن، و ارائه بازخورد هوشمند برای اصلاح و به‌روزرسانی از خصوصیات این مرحله است.
هوش مصنوعی عامل پیشران برای همگرایی عقلانیت فقه تقنینی و نظام‌مندسازی قانونی
وی ادامه داد: در چنین نگاهی، هوش مصنوعی می‌تواند به عامل پیشران برای همگرایی عقلانیت فقه تقنینی و نظام‌مندسازی قانونی تبدیل شود و به جایگاه «فناوری واسطِ مؤثر» در زیست‌بوم حکمرانی اسلامی ارتقا یابد.
ورود قانونگذاری فقه‌پایه به حل مسائل جدید ناشی از هوش مصنوعی
آیت الله مبلغی با اشاره به اینکه ورود قانونگذاری فقه‌پایه به حل مسائل جدید ناشی از هوش مصنوعی از مباحث مهم در پنجمین کنفرانس بین المللی فقه، قانون و هوش مصنوعی است، گفت: این محور معطوف به نقش فقه و قانون در مواجهه با مسائل نوپدیدی است که خودِ هوش مصنوعی پدید آورده است.
وی ادامه داد: امروز هوش مصنوعی دیگر یک ابزار فناورانه صرف نیست؛ به نیرویی تمدن‌ساز تبدیل شده که در حال دگرگون ساختن تدریجی، و گاه بنیادین، بخش‌های مختلف از زندگی فردی و اجتماعی از اقتصاد و اشتغال تا فرهنگ، اخلاق، و حتی برداشت ما از خودِ انسان است.
وی گفت: در این شرایط، قانونگذاری فقه‌محور و آینده‌نگر، بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است. این قانونگذاری باید دارای سه ویژگی هوشمندی در شناخت دقیق واقعیت‌های نوظهور، پیش‌نگری در طراحی قواعد و پاسخ به مسائل پیش‌رو و جامع‌نگری در پوشش ابعاد حقوقی، اخلاقی، فرهنگی تحولات با نگاه به فقه باشد.
هوش مصنوعی، در حال تغییر ساختارهای کلیدی جامعه است
آیت الله مبلغی یادآورشد: هوش مصنوعی، در حال تغییر ساختارهای کلیدی جامعه است و اثرات آن در چندین محور مهم قابل پیگیری است، از جمله اینکه داده‌های بی‌ارزش دیروز به منابع راهبردی امروز تبدیل خواهند شد، اطلاعاتی که قبلاً اهمیتی نداشتند مانند کلیک‌ها، تصاویر ساده، یا داده‌های یخچال هوشمند امروز به سرمایه‌هایی حساس تبدیل شده‌اند.
وی ادامه داد: این داده‌ها برای تحلیل بازار، شناسایی افراد و هدایت تبلیغات استفاده می‌شوند و گاهی کارکردهای امنیتی پیدا می‌کنند.
جایگاه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس
آیت الله مبلغی همچنین با اشاره به اهمیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی یکی از طلایی‌ترین نهادهای پژوهشی کشور است که در عین برخورداری از پیوند عمیق با حوزه‌ی علمیه، به‌طور رسمی در ساختار نظام تقنینی جمهوری اسلامی حضور دارد.
آیت الله مبلغی یادآورشد: کارویژه‌ی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تمایزی بنیادین با سایر مراکز پژوهشی کشور دارد، این مرکز به‌طور خاص مأمور به ایجاد پل ارتباطی میان فقه و قانون است؛ پلی راهبردی که اگر به‌درستی شکل نگیرد، فقه در یکی از مهم‌ترین ساحت‌های خود یعنی تحقق اجتماعی و اثرگذاری ساختاری بر نظام حقوقی کشو با خلأ و حتی انفعال مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: اگرچه در حال حاضر، توجه به این مرکز در بُعد اثباتی در حال رشد و تقویت است، اما جایگاه واقعی و منزلت راهبردی آن در آینده، وابسته به تعمیق و تثبیت این مأموریت مهم است. به‌ویژه آنکه حوزه‌ی علمیه نیز باید نقش فعال‌تری در اصالت‌بخشی، گسترش و نهادینه‌سازی این مسیر ایفا کند و صرفاً در جایگاه ناظر باقی نماند.
وی گفت: به بیان دقیق‌تر، مسیر دقیق و کارآمد برای اتصال نهاد فقه به فرآیند رسمی تقنین در جمهوری اسلامی بعد از شورای محترم نگهبان از مسیر تقویت این مرکز و نهادهای هم‌سنخ آن می‌گذرد. این نه یک انتخاب اختیاری، بلکه ضرورتی گریزناپذیر برای آینده قانون گذاری بر پایه فقه در کشور است.
وی ادامه داد: از این رو، انتظار می‌رود که هم حوزه‌ی علمیه و هم مجلس شورای اسلامی، با نگاهی فراتر از رویه‌های معمول و اداری، جایگاه راهبردی مرکز تحقیقات قم را با اهتمامی ویژه و عزمی جدی مورد حمایت و توسعه قرار دهند.
سلسله کنفرانس‌های فقه و قانون؛ ابتکاری راهبردی
وی ادامه داد: از جمله ابتکارات برجسته و جریان‌ساز مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، تأسیس کنفرانس فقه و قانون است؛ مجموعه‌ای علمی‌ـ‌فکری که با گذشت چهار دوره، توانسته ابعاد ملی و حتی بین‌المللی قابل‌توجهی پیدا کند.
وی گفت: این کنفرانس‌ها با هدف ایجاد گفت‌وگوی بین‌نظام‌های معرفتی و نهادی فقه، قانون و سایر عرصه‌های تمدنی طراحی شده و هر سال با محوریت یک مثلث تحلیلی تازه، مسیرهای نوینی را در پیوند فقه و قانون گشوده است.
وی با اشاره به سلسله کنفرانس های بین المللی فقه و قانون گفت: اولین کنفرانس به بررسی رابطه‌ی نظری میان فقه و قانون اختصاص داشت؛ رابطه‌ای که در آن، نسبت “نظری و نظریه ای” فقه با “ساختار و نهاد قانون ” و نیز قوانین در حوزه‌های مختلف مورد مداقه قرار گرفت.
وی ادامه داد: دومین کنفرانس نیز با طرح مثلث فقه، قانون و اخلاق، به این پرسش پرداخت که اخلاق در فقه چه جایگاهی دارد، چگونه می‌توان آن را تقویت کرد، و به چه نحوی می‌توان اصول اخلاقی را در بطن قانونگذاری فقه‌پایه نهادینه ساخت.
آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: سومین کنفرانس با رویکردی واقع‌گرایانه‌تر، به مثلث فقه، اخلاق و واقعیت اجتماعی پرداخت و بر این نکته تأکید کرد که فقه باید نسبت به تحولات عینی جامعه حساس باشد؛ چراکه قانونگذاری ناگزیر از مواجهه‌ی هوشمندانه با این واقعیت‌های متحول است تا بتواند مسئولیت خود در تنظیم نظم اجتماعی را ایفا کند.
وی ادامه داد: کنفرانس چهارم نیز به مثلث فقه، قانون و حکمرانی اختصاص یافت و تمرکز خود را بر مفهوم «تنظیم‌گری» در جهان معاصر گذاشت. در این کنفرانس، تلاش شد نقش فقه در سازوکارهای حکمرانی، رصد تحولات ساختاری و شکل‌دهی به قواعد تنظیم‌گرانه مورد تحلیل و تبیین قرار گیرد.
برگزاری پنجمین کنفرانس فقه و قانون و هوش مصنوعی
آیت الله مبلغی اظهار داشت: اکنون، در آستانه‌ی برگزاری پنجمین کنفرانس فقه و قانون هستیم که این‌بار با تمرکز بر مثلث فقه، قانون و هوش مصنوعی برگزار می‌شود، موضوعی نو و راهبردی که افق‌های تازه‌ای را در نسبت میان دانش فقه، قواعد حقوقی، و فناوری‌های پیشرفته در برابر ما می‌گشاید.
وی ادامه داد: کنفرانس پنجم، فرصتی کم نظیر برای اندیشیدن به آینده‌ی قانونگذاری فقه‌پایه در بستر تحولات فناورانه است؛ تحولی که دیگر صرفاً علمی یا فنی نیست، بلکه ساختارهای بنیادین جامعه، معنا، اختیار و عدالت را نیز درگیر خود کرده است.
آیت الله مبلغی تصریح کرد: سطح این کنفرانس بین‌المللی است و سعی خواهد شد از نهادهای مهم علمی در جهان اسلام نمایندگانی در آن حضور یابند.
وی گفت: هوش مصنوعی می‌تواند به‌عنوان ضلع کارکردی و میانجی‌گر در مثلث «فقه، قانون و فناوری»، نقشی فعال ایفا کند و به شکل‌گیری رابطه‌ای بهینه، پویا و منسجم میان فقه و قانون یاری رساند.
آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: در این رویکرد، هوش مصنوعی نه صرفاً یک ابزار فناورانه، بلکه عاملی پیونددهنده میان دو نظام ساختاری و ارزشیِ فقه و قانون تلقی می‌شود؛ عاملی که می‌تواند خلأها، گسست‌ها و ناهماهنگی‌های احتمالی میان این دو نظام را کاهش دهد و ظرفیت‌های هماهنگ‌سازی آن‌ها را افزایش دهد.
وی ادامه داد: با تکیه بر توانمندی‌هایی نظیر تحلیل کلان‌داده، مدل‌سازی پیچیده‌ی مفاهیم و الگوهای تصمیم‌گیری تطبیقی، هوش مصنوعی قادر است در سه مرحله‌ی کلیدی فرایند قانونگذاری زیر ایفای نقش کند:
پیشنهاد به دستگاه قانونگذاری:
وی به دستگاه قانونگذاری کشور پیشنهاد کرد: به مسائلی چون تعیین مالکیت داده، تعریف و الزام رضایت آگاهانه کاربران، و تدوین چارچوب‌های شرعی و حقوقی برای نحوه بهره‌برداری از داده‌ها، به‌طور روشن و متوازن بپردازد.
وی حذف تدریجی مشاغل انسانی را از رویکردهای هوش مصنوعی ذکر کرد و گفت: هوش مصنوعی نه‌تنها مشاغل ساده، بلکه بسیاری از مشاغل تخصصی، حرفه‌ای و حتی تصمیم‌ساز را دستخوش حذف یا تغییر ماهیت کرده و این تحول، چالشی جدی برای عدالت شغلی و امنیت اقتصادی ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: از منظر فقه پایه، لازم است نسبت انسان با کار در عصر هوش مصنوعی بازتعریف شود، قانونگذاری باید با حمایت از مشاغل در معرض تهدید و طراحی مسیرهای بازآموزی به این مسئله پاسخ دهد.
آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: قانون فقه پایه باید به سمت تنظیم کیفیت خدمات دیجیتال، مقابله با وابستگی فناورانه، و پاسخ به پرسش‌هایی مثل امکان های متفاوت احتمالاً در حال تحقق مثل توکیل ربات‌ها در قراردادها از منظر فقه حرکت نماید.
وی تهدید حریم خصوصی و گسترش نظارت ناخواسته را دیگر تبعات هوش مصنوعی دانست و گفت: با استفاده از دوربین‌های هوشمند، تحلیل پنهان شبکه‌های اجتماعی و نشت داده‌های سلامت، حریم خصوصی عملاً در حال مواجهه با چالش‌های جدی است.
آیت الله مبلغی وضع مقررات سخت‌گیرانه برای فناوری‌های نظارتی، الزام به رمزنگاری داده‌ها، و احیای فقه‌الحریم را مورد اشاره قرار داد و گفت: شرکت‌هایی مثل گوگل و متا، و برخی دولت‌ها، با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، در حال تعیین مسیر افکار عمومی، انتخابات و فرآیندهای استخدامی هستند.
وی مقابله با انحصار، شفاف‌سازی الگوریتم‌ها، و تنظیم قدرت فناورانه بر پایه عدالت در فقه اجتماعی را از دیگر پیشنهادات تقینی به دستگاه قانونگذاری ذکر کرد.
آیت الله مبلغی تضعیف ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی را از دیگر تبعات هوش مصنوعی دانست و گفت: دیپ‌فیک، هنر مصنوعی و اخبار جعلی، مفاهیم اصالت، حقیقت و خلاقیت را با بحران مواجه کرده‌اند. اعتماد عمومی در حال فروریختن است، پیشنهاد به دستگاه قانونگذار الزام به برچسب‌گذاری محتوای مصنوعی، جریمه برای جعل واقعیت، و توجه به تربیت اخلاقی در فضای دیجیتال است.
ایشان، جهانی‌سازی سریع، نابرابری عمیق‌تر را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: فناوری‌هایی مثل ترجمه ماشینی ارتباطات را ساده کرده‌اند، اما دسترسی نابرابر به هوش مصنوعی، شکاف بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را عمیق‌تر کرده است و مشارکت عادلانه جهانی، با تاکید بر اصول عدالت بین‌المللی در فقه اسلامی از پیشنهاداتی است که دستگاه قانونگذاری باید در دستور کار قرار دهد.
وی گفت: صیانت از خودمختاری انسان، حفظ حق تصمیم‌گیری، و جلوگیری از سلطه فناوری بر اراده‌ی انسانی از موارد دیگری است که باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه هوش مصنوعی به‌گونه‌ای بنیادین در حال بازتعریف معادلات امنیتی و مناسبات اقتدار میان دولت‌هاستف گفت: در جهان اسلام، این تحول باید در پرتو آموزه‌ی کلیدیِ «نفی سبیل کفار بر مسلمانان» تحلیل شود؛ اصلی که ناظر به جلوگیری از هرگونه سلطه ساختاری، فناورانه یا فرهنگی بر امت اسلامی است.
وی ادامه داد: در گذشته، برتری امنیتی عمدتاً به توان نظامی و تسلیحاتی محدود می‌شد؛ اما با ورود هوش مصنوعی، قلمرو اثرگذاری امنیت از زیرساخت‌های نظامی فراتر رفته و تقریباً تمام ابعاد حیات اجتماعی، اقتصادی و حکمرانی کشورها را دربرگرفته است.
وی گفت: کافی‌ست تصور کنیم کشوری با برتری هوش مصنوعی، بتواند زیرساخت‌ها، روندهای راهبردی و کنش‌های حیاتی کشور رقیب را هدف‌گذاری، مختل یا پیش‌بینی‌پذیر کند، این سطح از تسلط فناورانه می‌تواند قدرت تصمیم‌گیری مستقل را در کشورِ ضعیف‌تر به‌شدت تضعیف کند و عملاً امنیت ملی آن را در وضعیت انفعال قرار دهد.
وی گفت: در چنین ساختاری، پیش‌بینی‌پذیریِ دقیق رفتار کشور ضعیف‌تر توسط قدرت برترِ هوش مصنوعی، به معنای فروپاشی عملیِ فرصت‌های دفاع پیش‌دستانه، مانور سیاسی و حتی حفظ اسرار امنیتی است، از این‌رو، بررسی نسبت میان هوش مصنوعی، امنیت ملی و اصل فقهی نفی استیلای استکبار، به‌ویژه در قالب مباحث فقه سیاسی و حقوق عمومی اسلامی، ضرورتی فوری و بنیادین یافته است.
وی ادامه داد: فقه و قانون باید هم در تحلیل، هم در تنظیم‌گری، و هم در دفاع نظری از استقلال امت اسلامی در جهان آینده به این عرصه وارد شوند./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.