دفتر مطالعات اجتماعی در گزارش «ارزیابی قانون حمایت از حقوق معلولان (کمیته هماهنگی و نظارت، موضوع مواد (۳۱ تا ۳۴)) » آورده است که «قانون حمایت از حقوق معلولان» در ۴ ماده و ۳ تبصره به تعیین سازوکارهای نظارتی و اجرایی مورد نیاز پرداخته است. براساس یافته‌های این گزارش، به‌نظر می‌رسد عملکرد «کمیته» و «دبیرخانه» هماهنگی و نظارت بر قانون، موضوع (ماده (۳۱)) مطابق انتظار نبوده، که بخشی از آن پیامد فقدان شأن نظارتی دبیرخانه و سازمان بهزیستی کشور در سلسله‌مراتب حقوقی دستگاه‌های اجرایی، ناهماهنگی بین‌بخشی در دستگاه‌های دولتی و ضعف بدنه تخصصی دبیرخانه نظارت بر قانون بوده است.
در این گزارش تصریح شد که با وجود گذشت ۷ سال از زمان ابلاغ قانون تاکنون، هیچ گزارشی مرتبط با عملکرد سالیانه این قانون جهت قرائت در صحن مجلس شورای اسلامی و انتشار عمومی نتایج (موضوع تبصره «۳» ماده (۳۱)) از‌سوی مراجع ذی‌ربط ارجاع داده نشده و لذا وجه عمومی نظارت بر قانون تحقق نیافته است. افزون‌بر این موارد، از چهار گزارش مورد انتظار درخصوص عملکرد کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، تاکنون تنها یک گزارش تهیه و به کمیته ناظر بر کنوانسیون ارائه شده است. در ارتباط با این تکلیف دبیرخانه کمیته تاکنون نقش مؤثری در دریافت گزارش دستگاه‌ها و تدوین گزارش‌های مرتبط با کنوانسیون (ماده (۳۲)) ایفا نکرده است. درخصوص آیین‌نامه‌های مورد نیاز نیز، به‌رغم تصویب هر ۵ مورد مصرح در قانون (موضوع ماده (۳۴))، بازه زمانی تصویب به‌طور متوسط بیش از یک سال از موعد مقرر شده در قانون به طول انجامیده است. عدم اجرای مورد انتظار این تکالیف، ضرورت ایفای نقش نهادهای ناظر ازجمله مجلس شورای اسلامی را لازم می آورد.
در یافته های این گزارش مرکز پژوش ها آمده که دو ارزیابی پیشین انجام گرفته از عملکرد احکام فصل‌های سوم و ششم «قانون حمایت از حقوق معلولان» حاکی از تحقق ضعیف تکالیف، ضعف در نظام آماری، اغتشاش در برخی مستندات عملکردی دستگاه‌ها، ناهماهنگی بین‌بخشی، عدم تخصیص متناسب با نیاز اعتبارات و تحقق اعتبارات مصوب در برخی حوزه‌ها و نارضایتی گسترده افراد دارای معلولیت در اثر عدم اجرای قانون و دشوارتر شدن شرایط اقتصادی و معیشتی عمومی است.
در یافته های این گزارش مرکز پژوهش ها آمده که تأخیر در تشکیل کمیته هماهنگی و نظارت بر قانون حمایت از حقوق معلولان، عدم تخصیص نیروی انسانی کارشناسی مورد نیاز برای کمیته هماهنگی و نظارت بر قانون و مشخصاً ضعف یا غفلت سازمان بهزیستی کشور تحت تأثیر تعارض منافع، در تقویت دبیرخانه قانون و ارزیابی اقدامات صورت گرفته مهم‌ترین نقاط ضعف نظارتی مرتبط با قانون است. ضمن آنکه تشکیل منظم و کارآمد این شورا در میان ده‌ها شورای عالی دیگر در کشور در مقام واقعیت امکان‌پذیر نخواهد بود.
در جمع بندی این گزارش آمده که بررسی انجام شده پیرامون تکالیف موضوع ماده (۳۰) قانون حمایت از حقوق معلولان گویای این مطلب است که از مجموع ۱۴ برنامه منظور شده در قوانین بودجه سالیانه، صرفاً تکالیف ۷ ماده یعنی: ماده‌های (۶)، (۷)، (۹)، (۱۱)، تبصره «۲» ماده‌های (۱۲)، (۱۳) و (۲۷) در این برنامه‌ها دیده شده و سایر احکام بودجه‌محور قانون حمایت از حقوق معلولان تاکنون در قوانین بودجه سنواتی در نظر گرفته نشده یا واجد ابهام است.
اهم پیشنهادها و راهکارهای اجرایی و تقنینی مرکز پژوهش ها تقویت دبیرخانه هماهنگی و نظارت بر قانون از طریق تغییر مرجع تشکیل آن از سازمان بهزیستی کشور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رصد مستمر کمیسیون نظارت بر قوانین مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون، ضروری و دارای اولویت است.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.