دفتر مطالعات اجتماعی در «سلسله گزارشات اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با تشکل‌های اجتماعی، ۱. مالیات» آورده که با توجه به ناترازی منابع و مصارف عمومی و ظرفیت محدود اجرایی کشور، امکان تأمین اجتماعی مناسب مردم توسط دولت با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است. بنگاه‌های بخش خصوصی نیز انگیزه‌ای برای تأمین کالاهای عمومی ندارند، در این شرایط، تشکل‌های مردم‌نهاد و خیریه‌هایی که فارغ از انگیزه‌های مالی، مصرانه و دغدغه‌مندانه همچنان در حال حل مسائل اجتماعی کشور هستند نیز در تنگناهای اجرایی گرفتار شدند.
در این گزارش آمده که آمارهای رسمی و غیررسمی نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده آسیب‌های اجتماعی در کشور است. کاهش ازدواج و افزایش طلاق، شیوع فزاینده اعتیاد، رشد جرائم کودکان و افزایش تعداد زنان خودسرپرست و بالاخره افزایش جمعیت زیر فقر کشور، همگی گواه بر وضعیت نامناسب اجتماعی کشور هستند. اینها به‌معنای آن است که دولت به‌تنهایی و از طریق الگوی حکمرانی فعلی نتوانسته مسائل اجتماعی کشور را حل کند. تجربیات دنیا نشان داده است که تشکل‌های مردم‌نهاد، خدمات رفاهی و اجتماعی را مؤثرتر و کاراتر از دولت‌ها فراهم و ارائه می‌کنند.
در این گزارش تصریح شد که ارتباط و همکاری بین دولت‌ها و این نهادهای اجتماعی به راهبرد بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته برای مدیریت امور اجتماعی تبدیل شده است؛ اما تشکل‌های اجتماعی فعال در ایران شرایط خوب و مناسبی به‌خصوص در حوزه مالی ندارند و ظرفیت‌های آنها در مسیر توسعه پایدار و بهبود مسائل اجتماعی در کشور بلااستفاده مانده است
تشکل‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها، اساساً اشخاص حقوقی غیردولتی، غیرتجاری و غیرسیاسی هستند که منافع اجتماعی آنها کاملاً بر منافع اقتصادی آنها ارجحیت دارد، اما کمبود سرمایه در گردش و منابع مالی مورد نیاز برای انجام مأموریت‌های اجتماعی‌شان، عملاً توان عملیاتی آنها را از بین برده و فعالان اجتماعی را دلسرد و سرخورده کرده است.
در این گزارش بیان شد که با توجه به اهمیت روزافزون نقش تشکل‌های مردم‌نهاد، کسب‌وکارهای اجتماعی و خیریه‌ها در توسعه پایدار و تحقق اهداف اجتماعی و همچنین لزوم ایجاد بسترهای قانونی مناسب برای تسهیل فعالیت این نهادها، بررسی چالش‌های موجود در نظام مالیاتی مرتبط ضروری به‌نظر می‌رسد.
مرکز پژوهش ها معتقد است که در حال حاضر، برخی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم با ماهیت غیرانتفاعی و عام‌المنفعه این تشکل‌ها همخوانی ندارد. بنابراین اصلاح و توسعه احکام مالیاتی مرتبط با فعالیت این نهادها می‌تواند گشایش بسیار زیادی در پایداری و اثربخشی نهادهای اجتماعی ایجاد کند.
در ادامه این گزارش پیشنهاد شده که بازطراحی الگوی حمایت مالیاتی از فعالیت‌های اجتماعی و غیرانتفاعی، بهبود فرایندهای مالیاتی و تقویت ظرفیت‌های نظارتی متناسب با ماهیت تشکل‌های غیرتجاری باید در دستور کار قرار گیرد.
اصلاح ساختارهای اداری و اجرایی مالیات‌ستانی ازجمله کدهای حسابداری، فرم‌های اظهارنامه، حل اختلافات مالیاتی و شیوه‌های نظارتی متناسب با ویژگی‌های خاص خیریه‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد، به‌کارگیری ظرفیت‌های تخصصی بخش غیردولتی و نهادهای حرفه‌ای برای آموزش و توانمندسازی ناظران مالیاتی در راستای تسهیل فرایندهای مالیاتی این تشکل‌ها از دیگر پیشنهادات مرکز پژوهش ها می باشد .
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.