دفتر مطالعات زیر بنایی این مرکز در بررسی گزارش «ارزیابی قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛ کمیسیون رفع تداخلات» آورده است که از حدود ۶ دهه پیش و با تصویب قانون ملی‌شدن جنگل‌ها در سال ۱۳۴۱، مراجع اداری، شبه‌قضایی و قضایی گوناگونی برای موضوع رفع اختلافات و تداخلات مالکیتی بین اراضی ملی، دولتی و مستثنیات پیش‌بینی شده است.
در این گزارش بیان شد که آخرین مرجع تعیین شده، کمیسیونی موسوم به «کمیسیون رفع تداخلات» است که از سال ۱۳۹۴ و براساس آیین‌نامه اجرایی تبصره «۳» ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، در استان‌ها ایجاد شد. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید مدنظر قرار گیرد، ضرورت عدم مداخله کمیسیون رفع تداخلات برای تصمیم گیری در مورد حدود مالکیت اراضی مستثنیات از یک‌سو و موکول شدن اصلاح و صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی مشمول تداخل به بعد از طی مراحل رفع تداخلات ازسوی‌دیگر است.
در این گزارش مرکز پژوهش ها آمده که از دیرباز وضع قوانین و مقرراتی به‌منظور محدودسازی مالکیت خصوصی و تثبیت مالکیت عمومی بر اموال و دارایی‌هایی که جنبه انتفاع عمومی داشته‌اند، مانند منابع طبیعی، سابقه داشته است و رشد جمعیت، کمبود منابع پایه تولید و در نظر گرفتن مصالح عمومی در حال و آینده در کنار انگیزه‌های سیاسی، ازجمله عوامل مؤثر در این امر بوده‌اند. همراه با این موضوع، قوانین و مقرراتی برای تثبیت مالکیت مردم بر اموال و دارایی‌های شخصی نیز به تصویب رسیده است.
در این گزارش تصریح شد که تصویب قانون ملی شدن جنگل‌های کشور و قانون اصلاحات ارضی در اوایل دهه ۱۳۴۰، نقطه عطفی در نظام مالکیت اراضی و املاک، به‌ویژه عرصه‌های کشاورزی و منابع طبیعی، ایجاد کرد. به‌نحوی‌که از یک‌سو، براساس مراحل سه‌گانه قانون اصلاحات ارضی، مصوب ۱۳۴۰/۱۰/۱۹، مقرر شد با محوریت سازمان اصلاحات ارضی سابق (سازمان امور اراضی فعلی) مالکیت یک‌سری از اراضی تحت‌ید اربابان، خوانین و حتی دولت اعم‌از اراضی زراعی، باغات، اراضی بایر و موات و مراتع غیرمشجر، به کشاورزان و روستاییان مشمول واگذار شود و ازسوی‌دیگر، مطابق قانون ملی شدن جنگل‌های کشور، مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷، مقرر شد با محوریت سازمان جنگلبانی ایران سابق (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری فعلی) مالکیت خصوصی کلیه عرصه و اعیانی جنگل‌ها، مراتع مشجر، اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی لغو شود و به‌عنوان اموال ملی در اختیار دولت قرار گیرد.
در این گزارش پیشنهاد شد که به‌منظور افزایش اعتباربخشی و جلوگیری از سوگیری‌های احتمالی در تصمیم‌گیری‌ها و همچنین برای ایجاد توازن در ترکیب اعضا، ضرورت دارد بین نمایندگان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان جهاد کشاورزی استان توازن برقرار شود. رئیس اداره حقوقی منابع طبیعی به ترکیب اعضا اضافه شود یا اینکه فرد منتخب رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان یکی از اعضای که باید با مباحث حقوقی آشنا باشد، حضور حداقل یک نفر از اداره منابع طبیعی و یک نفر از اداره جهاد کشاورزی در هر جلسه کمیسیون رفع تداخلات ضروری تلقی شود و در غیر این صورت، تصمیمی اخذ نشود. در پلاک هایی که بخشی از عرصه های چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در تداخل با منابع غیر ملی قرار دارد، از نماینده سازمان حفاظت محیط زیست برای ارائه توضیحات دعوت به عمل آید. همچنین ضرورت دارد مناط اعتبار مصوبات کمیسیون، به‌جای چهار نفر، با حداقل نظر مثبت پنج نفر باشد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.