دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در بررسی گزارش «نقشه‌راه واگذاری امور تصدی‌گری به دستگاه‌های اجرایی استانی مبتنی بر ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت» آورده که واگذاری امور تصدی‌گری به دستگاه‌های اجرایی استانی در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت کشور می‌پردازد و تأکید دارد که تمرکززدایی، گامی اساسی برای بهبود کارآمدی نظام اداری، عدالت اجتماعی و توسعه متوازن منطقه‌ای است. با وجود قوانین و سیاست‌های مرتبط و همچنین تجربه عملیاتی ۲۰ سال گذشته، این فرایند با موانعی همچون ضعف هماهنگی، کمبود منابع مالی و انسانی و مقاومت دستگاه‌های مرکزی روبه‌رو بوده است.
در این گزارش مرکز پژوهش ها تصریح شد که چابک‌سازی دولت و متناسب‌سازی نقش و اندازه دولت به‌عنوان یکی از اصول کلیدی اصلاحات نظام اداری در کشور بوده که مبتنی‌بر سیاست‌های کلی نظام اداری است. در این راستا، موضوع تمرکززدایی و انتقال تصدی‌های قابل واگذاری از دولت به سایر بخش‌ها یکی از برنامه‌های مهم و راهبردی است. این سیاست به کاهش تمرکز تصمیم‌گیری در دولت مرکزی و واگذاری امور اجرایی و تصدی‌گری به سطوح محلی می‌پردازد. قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز بر انتقال وظایف اجرایی و تصدی‌های قابل واگذاری به دستگاه‌های اجرایی استانی تأکید کرده است.
در این گزارش بیان شد که از مهم‌ترین موانع می‌توان به مقاومت ساختارهای مرکزی، ضعف زیرساخت‌های فنی و اداری در استان‌ها، ابهامات قانونی در تفکیک وظایف و وابستگی بودجه‌ای واحدهای استانی به دولت مرکزی اشاره کرد. این موانع باعث شده است که تمرکززدایی و واگذاری تصدی‌ها به استان‌ها به شکل کامل و کارآمد در کشور اجرایی نشود، هرچند تلاش‌هایی در قالب مصوبات پیشین صورت گرفته است.
یافته دیگر این گزارش نشان می دهد که یکی از موضوعات بنیادینی که در مسیر تحقق تمرکززدایی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، عدم تفکیک شفاف امور ملی از امور منطقه‌ای و محلی در قوانین کشور است. در حال حاضر، معیاری مشخص برای تمایز این امور در نظام حقوقی ایران وجود ندارد و همین امر باعث شده که بسیاری از وظایف اجرایی که قابلیت واگذاری به سطوح محلی را دارند، همچنان در سطح ملی مدیریت شوند. این نقیصه، پیش‌نیاز اساسی برای اجرای موفق سیاست تمرکززدایی است و بدون تعریف و تفکیک دقیق این امور، انتقال وظایف اجرایی و تصدی‌ها به استان‌ها با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.
در جمع بندی یافته های گزارش این نهاد پژوهشی آمده که بررسی ضرورت و فرایند واگذاری امور تصدی‌گری از دولت به استان‌ها در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت کشور بسیار ضروری است . ابتدا، با مفهوم‌سازی دقیق امور تصدی‌گری و تفکیک آن از وظایف حاکمیتی، جایگاه این موضوع تبیین شد. همچنین، سابقه تقنینی و اجرایی این امر، ازجمله مصوبات برنامه‌های توسعه‌ای و قوانین مرتبط نظیر قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی و اقدامات مرتبط با موضوع به‌تفصیل بررسی شد تا زمینه‌ای برای درک عمیق‌تر این برنامه و تاریخچه آن فراهم شود. در ادامه، یافته‌های گزارش به شناسایی چالش‌های موجود در مسیر انتقال وظایف اجرایی به استان‌ها متمرکز شد.
در این گزارش پیشنهاد شده که اجرای تدریجی و آزمایشی واگذاری‌ها، ایجاد چارچوب‌های قانونی شفاف، تقویت منابع مالی و انسانی در سطح استانی و تشکیل کارگروه‌های نظارتی ویژه ذیل شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت برای نظارت بر اجرای این برنامه است. همچنین، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای نظارت و شفافیت و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها از دیگر توصیه‌های کلیدی است. واگذاری امور تصدی‌گری نه‌تنها به کاهش بار اجرایی دولت مرکزی کمک می‌کند، بلکه موجب بهبود عدالت اجتماعی، تقویت ظرفیت‌های محلی، و تسریع توسعه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه‌یافته می‌شود. برای تحقق این اهداف، ایجاد هماهنگی میان‌بخشی و مشارکت مردم در فرایند حکمرانی از اهمیت بالایی برخوردار است.
در ادامه پیشنهادات این گزارش آمده که تدوین چارچوب ملی تمرکززدایی است که نقشه راه، دستورالعمل‌های شفاف و زمان‌مند و معیارهای نظارتی را مشخص کرده و به تصویب شورای عالی اداری برسد و به‌عنوان یک نقشه راه در طول برنامه هفتم پیشرفت ملاک عمل سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های اجرایی باشد و مجلس شورای اسلامی نیز نظارت مستمر و دقیق بر روی آن داشته باشد. این چارچوب همراه با آموزش و توانمندسازی کارکنان استانی و اصلاح نظام بودجه‌ریزی، زمینه‌ساز تحقق اهداف برنامه هفتم در زمینه انتقال تصدی‌ها به دستگاه‌های اجرایی استانی و سایر بخش‌ها خواهد بود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید. /پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.