دفتر مطالعات بخش عمومی در بررسی گزارش «ارزیابی تجربه مدیریت منابع حاصل از صادرات نفت در ایران و ارائه راهبردهای اصلاحی» آورده که در کشورهای نفتی مانند ایران که سهم صادرات نفتی از مجموع صادرات معمولاً بیش از ۵۰ درصد است، نوسانات ناشی از کاهش و افزایش ارزهای نفتی موجب شوک معناداری بر نرخ حقیقی ارز می‌شود. ازآنجاکه لنگر اسمی انتظارات قیمتی در ایران نرخ ارز بوده و همچنین نوسانات آن به سرعت در نوسانات تورمی منتقل می‌گردد، تغییرات ورودی ارزهای نفتی به کشور منجر به بی‌ثباتی اقتصادی در سطح کلان می‌شود.
در این گزارش تصریح شد که براساس تجربه‌های جهانی، مدیریت عواید حاصل از منابع طبیعی عمدتاً از طریق سازوکار صندوق‌های ثروت انجام می‌شود. طراحی و نقش صندوق‌های نفتی بسته به اهداف کلان اقتصادی هر کشور می‌تواند متفاوت باشد. براساس اهداف و نقش‌ها، صندوق‌های ثروت را می‌توان به سه نوع اصلی ۱. صندوق‌های ثبات‌ساز، ۲. صندوق‌های پس‌انداز و ۳. صندوق‌های توسعه‌ای تقسیم کرد. با نگاهی واقع‌گرایانه، به‌نظر می‌رسد که اولویت نخست کشور در این حوزه، حفظ ثبات اقتصاد کلان از طریق اطمینان از تأمین منابع ارزی حاصل از صادرات نفت در میان‌مدت است. به‌بیان‌دیگر، تعریف یک صندوق ثبات‌ساز اولویت بسیار بالاتری نسبت به دو نوع صندوق دیگر دارد. بی‌توجهی به این اولویت، هر نوع صندوقی را عملاً به قلکی برای دولت‌ها تبدیل می‌کند تا در زمان بروز کسری بودجه، منابع لازم را با برداشت از آن جبران کنند.
در یافته های این گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که در شکل کنونی، قاعده تسهیم منابع بین بودجه دولت و صندوق توسعه به‌دنبال آن است که به‌تدریج سهم نفت را از مخارج عمومی کشور به صفر برساند که این امر تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی حال حاضر کشور ندارد. در نظر نگرفتن این مسئله موجب شده تا استقراض دولت از صندوق به امری متداول و بدون هزینه تبدیل شود. نحوه توزیع درآمدهای نفتی بین دولت و صندوق، برداشت‌های مداوم دولت از صندوق و ساختار سرمایه‌گذاری‌های صندوق موجب شده ارزهای نفتی به روش‌های مختلف وارد بازار ارز شده و در عمل کنترلی در برابر ورود ارزهای نفتی به بازار ارز وجود نداشته است.
در یافته های دیگر این نهاد پژوهشی آمده که در‌خصوص سرمایه‌گذاری صندوق به شکل نگهداری دارایی‌های خارجی نظیر سهام و اوراق قرضه خارجی باید گفت که اساساً در شرایط تحریمی، سرمایه‌گذاری خارجی قابل اتکا نیست. حال آنکه وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور بیانگر آن است که اقتصاد ایران از هر نظر برای سرمایه‌گذاری صندوق اولی است.همچنین در شرایط فعلی، کشور در حوزه سرمایه‌گذاری زیرساختی دچار خلأ اساسی بوده و شرکت‌های غیردولتی توان و انگیزه و قدرت پذیرش ریسک انجام آن را ندارند. لذا ضروری است تا در سازوکار مدیریت منابع حاصل از صادرات نفت در کشور بازنگری انجام شود.
در این گزارش بیان شد که کاهش قیمتی حقیقی ارز، کاهش قیمت نسبی کالاهای خارجی را به‌دنبال دارد. در این شرایط، تنها تولیداتی قابلیت رقابت خواهند داشت که از رانت منابع طبیعی و دیگر انواع رانت‌ها بهره بیشتری داشته و یا اینکه اقلام غیرقابل تجارت مانند مسکن و خدمات باشند. تولیداتی مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها که از رانت منابع طبیعی بهره می‌برند شامل این مورد می‌شوند. بخشی از تولیدات نیز از رانت منابع طبیعی نفت، به‌شکل واردات با ارزهای ارزان نفتی، استفاده می‌کنند. برخی تولیدات نیز صرفاً با انواع معافیت‌ها و مشوق‌ها امکان ادامه کار داشته‌اند. همچنین، به‌دلیل عدم قدرت رقابت‌پذیری و سوق دادن منابع و عوامل تولید کشور به بخش غیرقابل مبادله، اقتصاد ایران دچار بیماری هلندی و تضعیف بخش صنعت شده است. افزایش قیمت‌های حوزه خدمات و مسکن نسبت به شاخص کل قیمت‌ها در دهه ۱۳۸۰ که دوره وفور ارزهای نفتی بوده، شاهدی بر این مدعاست.
در این گزارش پیشنهاد شده که ناظر به ملاحظات ذکر شده در مورد چهار مؤلفه صندوق توسعه، اصلاح این نهاد نیازمند پیروی از رویکردهای تثبیت ورودی ارزهای نفت از مسیر بودجه سالیانه دولت به یک عدد ثابت ارزی (مثلاً ۲۰ میلیارد دلار در هر سال)، واگذاری مأموریت تثبیت فوق به صندوق توسعه ملی ، اضافه شدن سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های کلان و ملی به مصارف صندوق، کاهش معنادار سهم سرمایه‌گذاری‌ها و تأمین مالی خرد از مصارف صندوق و نگهداری بخشی از منابع صندوق به‌صورت ارزهای در دسترس، بازنگری در ارکان صندوق با هدف افزایش اقتدار صندوق و هم راستا شدن انگیزه ارکان با خلق ثروت و شفافیت مصارف از صندوق توسعه ملی می باشد .
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.