دفتر مطالعات مدیریت در گزارش «بررسی سیر قانونگذاری و نگاشت نهادی شبکه مدیریت سوانح کشور» آورده که سوانح رویدادهایی بحرانی هستند که به طور طبیعی یا توسط عوامل انسانی ایجاد و تشدید شده و منجر به اختلال و تحمیل خسارت به زندگی مردم می‌شود؛ به همین دلیل این رویدادها نیازمند همکاری شبکه¬ای از بازیگران هستند تا آسیب‌های جانی و مالی ناشی از آنها کاهش یابد و اجتماعات آسیب دیده ضمن احیا، تاب آوری بیشتری نیز به دست آورند.
در این گزارش تصریح شد که مجموعه اقداماتی که در حوزه چرخه مدیریت سوانح (پیشگیری، آماده‌سازی، مقابله و بازتوانی) توسط مجموعه‌ای از سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی، دولتی و مردمی انجام می‌شود نظام مدیریت سانحه یا نظام مدیریت بحران گفته می‌شود. شناسایی و آسیب¬شناسی این نظام از طریق بررسی قوانین و نگاشت نهادی بازیگران آن موجب هویدایی ظرفیت‌ها و توان عملکردی و همچنین نقاط ضعف کشور در این حوزه حاکمیتی است.
در این گزارش بیان شد که مدیریت سانحه یا بحران در ابتدا شامل برنامه‌ریزی و آمادگی برای جلوگیری از بحران‌ها و کاهش عواقب آن است. در گام بعد روند واکنش به سانحه و امدادرسانی بر توانایی انسان در کمک به دیگر همنوعان در شرایط طاقت‌فرسای حاصل از سوانح تمرکز دارد و در نهایت، بازیابی و بازسازی نشانگر گرایش وجودی انسان برای بازگشت بهتر و قوی‌تر پس از هر مصیبت و فاجعه است. به‌این‌ترتیب گستره مدیریت سانحه به سمت احیا و آمادگی بهتر برای مقابله با چالش بعدی و همچنین بازگشت زندگی عادی به حالت پیش از سانحه و بهترشدن در آینده گسترش می‌یابد.
در ادامه این بخش از گزارش ذکر شده که به‌طورکلی قانون مدیریت بحران کشور در حال حاضر به همراه اسناد مصوب متبوعش مهم‌ترین قانون و سند پیشبرد مدیریت سوانح در کشور است قانون مدیریت بحران مجموعه احکامی است که به‌منظور «ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش‌بینی و پیشگیری، کاهش خطر و آسیب‌پذیری، پاسخ مؤثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران‌ها، تأمین ایمنی، تقویت تاب‌آوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه‌های اجرایی و پژوهشی، اطلاع‌رسانی متمرکز، ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار برای مدیریت بحران کشور وضع می‌شود.دایره شمول این قانون شامل تمام سازمان‌های و دستگاه‌های زیر مجموعه قوای سه گانه و همچنین تمام نهادها و ارگان‌های تابع و وابسته نهاد رهبری می‌شود.
در جمع‌بندی این گزارش نهاد پژوهشی آمده که مقام معظم رهبری در رأس نظام مدیریت بحران کشور قرار دارند که هم در تعیین سیاست‌های کلی و هم در مقابله با سوانح نقش تعیین کننده دارند. از طرفی دولت به‌عنوان مهم‌ترین دستگاه اجرایی وظیفه اصلی مدیریت و مقابله با سوانح را بر عهده دارد. دوگانگی میان وظایف دولت و نیروهای مسلح باعث شکل‌گیری عارضه‌های مختلفی چون موازی‌کاری، سیاست‌گذاری و پشتیبانی چندگانه، عدم رعایت اصل وحدت فرمان و عدم تخصیص بهینه بودجه و تقسیم بودجه میان سازمان‌های مختلف بدون پاسخگوکردن هیچ‌یک از آنها شده است. مجموع این آسیب ها سبب کاهش عملکرد نظام مدیریت سوانح کشور به عنوان یک شبکه متشکل از سازمان های مختلف می شود بدین روی ضروری است برای بهبود عملکرد شبکه تغییراتی در کلیت آن به عنوان یک شبکه ایجاد شود.
در این گزارش پیشنهاد شد که تعیین حدود مسئولیت و وظایف سازمان‌های درگیر در نظام مدیریت سوانح می‌تواند در بهبود عملکرد این سازمان‌های و همچنین پاسخگو کردن آنها بر اساس وظایف محوله اثرگذار باشد. اینکه وظایف سازمان‌ها به صورت تخصصی در قالب مراحل فرایند مدیریت سوانح مشخص شده باشد سبب می‌شود اقدامات سازمان‌های درگیر بر اساس شاخص‌ها تخصصی حوزه ارزیابی شده و سازمان ها را نسبت به عملکرد خود پاسخگو کند که این امر می‌تواند کارامدی نظام مدیریت سوانح را افزایش دهد. و همچنین الگوهای هماهنگی شبکه‌ای در نظام مدیریت بحران کشور تقویت شود. ارزیابی اقدامات و عملکرد نظام مدیریت سوانح کشور گویای این است که میان سازمان‌ها و نهادهای درگیر در این نظام ارتباط یکپارچه‌ای وجود نداشته و همین امر سبب بروز آسیب‌ها و نقاط ضعف مختلفی شده است. بنابراین ضروری است اقداماتی که در فرایند مدیریت سوانح انجام می‌شود به‌صورت یک شبکه به‌صورت یکپارچه هماهنگ شده و هر مرحله اقدامات قبلی فرایند را تکمیل کند.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.