دفتر مطالعات اجتماعی در بررسی گزارش «شبکه‌سازی تشکل‌های اجتماعی در ایران؛ چالش‌ها و راهکارها » آورده که تشکل‌های اجتماعی به‌عنوان نهادهایی مؤثر در حل مسائل اجتماعی شناخته می‌شوند. اصطلاح «شبکه» به مجموعه‌ای از شبکه‌های اجتماعی اطلاق می‌شود که در موضوع یا هدفی مشترک گرد‌هم می‌آیند و کنش‌های هماهنگ و منسجمی در زیسب‌بوم اجتماعی کشور انجام می‌دهند.
در این گزارش بیان شد که وجود شبکه‌هایی توانمند از تشکل‌های اجتماعی می‌تواند منجر به «افزایش قدرت و تأثیرگذاری»، «هماهنگی در برابر چالش‌های پیچیده»، «اشتراک دانش و تجربه»، «استفاده بهینه از منابع»، «ارتقای اعتبار» و «افزایش تاب‌آوری» تشکل‌های اجتماعی در کشور شود.
یافته‌های این گزارش مرکز پژوهش ها نشان می دهد که نقصان شبکه‌های استانی و ملی، موجب کاهش کارایی و اثرگذاری این گروه از حلقه‌های میانی شده است. برای رفع این موانع، چهار پیشنهاد سیاستی مهم ارائه شده است: نخست، تدوین سند راهبردی شبکه‌سازی با تعریف استانداردهای حداقلی و سازوکارهای حمایتی. دوم، ایجاد سازوکارهای ارزیابی و اعتبارسنجی تشکل‌ها و شبکه‌های آنها. سوم، نهادینه‌سازی حضور نمایندگان شبکه‌ها در نهادهای تصمیم‌گیر و نظارتی. چهارم، تأسیس صندوق حمایتی برای توانمندسازی و تقویت مالی شبکه‌ها. این راهکارها در صورت اجرا می‌توانند به ایجاد ساختاری منسجم، شفاف و اثرگذار برای شبکه‌های تشکل‌های اجتماعی منجر شوند و نقش آنها را در حکمرانی اجتماعی تقویت کنند. اجرای این پیشنهادها نیازمند همکاری بین قوای مقننه و مجریه و مشارکت فعال خود تشکل‌هاست.
در این گزارش تصریح شد که یکی از عمیق‌ترین آسیب‌های وضع موجود، فقدان سازوکارهای قانونی برای نمایندگی تشکل‌های اجتماعی در ساختارهای حکومتی باشد. برخلاف نهادهای اقتصادی مانند اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون که جایگاه رسمی در فرایندهای تقنینی دارند، تشکل‌های اجتماعی از چنین امتیازی محروم هستند. این خلأ ساختاری موجب شده است که صدای جامعه مدنی در مهم‌ترین نهادهای سیاستگذار کشور مانند مجلس شورای اسلامی، شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و شورای اجتماعی کشور و شوراهای توسعه و برنامه‌ریزی استان‌ها به گوش نرسد. نتیجه این وضعیت، غیبت دیدگاه‌های تخصصی و مردمی در طراحی و اجرای سیاست‌های اجتماعی کشور بوده است.
در یافته های دیگر این گزارش نهاد پژوهشی آمده که نظام شبکه‌سازی تشکل‌های اجتماعی در ایران از ضعف‌های ساختاری عمیقی رنج می‌برد. این ضعف‌ها که شامل تعارضات روشی، موازی‌کاری، پوشش ناقص موضوعی و جغرافیایی، اختلافات راهبردی و فقدان جایگاه قانونی است، نه‌تنها کارآمدی تشکل‌ها را کاهش داده، بلکه نقش نظارتی و مشورتی آنها در حکمرانی اجتماعی را نیز تضعیف کرده است. اصلاح این وضعیت مستلزم متشکل شدن تشکل‌های استانی و ملی، تجمیع شبکه‌های تخصصی موجود و بازنگری اساسی در چارچوب‌های قانونی و ساختاری حاکم بر فعالیت تشکل‌های اجتماعی است.
در این گزارش پیشنهاد می شود که با تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی یا آیین‌نامه‌ای در هیئت وزیران، سند راهبردی جامعی برای شبکه‌سازی تشکل‌های اجتماعی تدوین شود. این سند باید تشکیل «مجمع ملی شبکه‌های تشکل‌های اجتماعی» را به‌عنوان یک نهاد غیرتجاری، غیرانتفاعی و غیردولتی تحت نظارت وزارت کشور الزامی کند تا تسهیل‌گر فرایند تشکیل شبکه‌های استانی و ملی باشد. سند باید استانداردهای حداقلی برای عضویت در شبکه‌ها از‌جمله شفافیت مالی، گزارش‌دهی دوره‌ای و پایبندی به اخلاق حرفه‌ای را تعریف کند. همچنین پیش‌بینی اعتبارات دولتی مشروط به تشکیل شبکه‌های تخصصی و ارائه برنامه‌های عملیاتی مشترک می‌تواند انگیزه‌بخش تشکل‌ها برای مشارکت در این شبکه‌ها باشد. این چارچوب قانونی از موازی‌کاری جلوگیری کرده و انسجام ساختاری را تضمین می‌کند.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.