دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی در گزارش «الزامات و سازوکارهای ارتقای «جمع‌سپاری» در مجلس شورای اسلامی» آورده است که پیچیدگی روزافزون حکمرانی و خط‌مشی‌گذاری و توسعه فناوری‌های ارتباطی و تعاملی در سال‌های اخیر منجر به تغییر سازوکارهای نهادهای بخش عمومی و حرکت از رویکردهای بالا به پایین و متمرکز به سازوکارهای مشارکتی شده است که طی آن دولت‌ها و حکومت‌ها به‌دنبال بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های جامعه مبتنی‌بر مفهوم دولت باز هستند.
در این گزارش تصریح شد یکی از مهم‌ترین مزایای مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و اداره امور، فراهم آوردن مقبولیت برای حکومت است. گذشته از این امر، افزایش پیچیدگی کارها و مسائل موجب شده است تا دولت‌ها به سایر نگاه‌ها و نوآوری‌های بیرون از مجموعه حاکمیت نیازمند باشند و به‌دنبال ایجاد سازوکاری به‌منظور جلب مشارکت مردم در این راستا باشند. مدت مدیدی است که روش مشارکت مردمی از طریق انتخاب نماینده توسط ایشان است که در آن نمایندگان مردم مشکلات و نیازهای جامعه را شناسایی و خط‌مشی‌های عمومی را برای حل آنها طراحی می‌کنند. این روش باید با مشارکت مداوم مردم ترکیب شود. این جریان به تعریف الگوهای جدیدی از مشارکت مردم با عنوان مشارکت مشورتی منجر شد، که تصمیم‌گیری توسط نمایندگان را با مشارکت مردمی ترکیب می‌کند. جمع‌سپاری می‌تواند زمینه‌ای برای دریافت نظرات شهروندانی که تمایل دارند مشارکتی بیشتر از رأی دادن به نمایندگان در مسائل حکومتی داشته باشند، ایجاد کند.
در یافته های گزارش مرکز پژوهش ها آمده که مردمی بودن حکومت و ضرورت مشارکت آنها در امور، یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است، که از همان ابتدای تأسیس حکومت تاکنون به‌طور مکرر در سخنان امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. به‌عنوان نمونه آیت‌الله خامنه‌ای در تبیین چارچوب فکری امام خمینی در تشکیل حکومت می‌فرماید: «ازجمله مبانی مطرح شده به‌وسیله امام و شعارهای امام بزرگوار، مسئله مردم‌سالاری بود؛ یعنی اختیار حاکمیت کشور در دست مردم باشد؛ مردم انتخاب کنند، مردم بخواهند، مردم اراده کنند».رهبر معظم انقلاب، مردم‌سالاری را یکی از مبانی حکومت بیان می‌کند و این، نشانگر اهمیت و جایگاه این مسئله است.
در یافته های دیگر این گزارش نهاد پژوهشی آمده که تأمین مشارکت مردم در همه بخش‌ها، از راه‌های مختلف و متناسب با نیازها و شرایط روز، و طراحی الگوهای کارآمد و مقتضی زمان، یکی از مطالبات ایشان است. ایشان مسئولین هر سه قوه را به بهره‌مندی از نیروی فکر، ابتکار، انگیزه و نشاط مردم به‌ویژه قشر جوان و «فراهم کردن زمینه‌های مشارکت» و طراحی الگوها و معادله‌های «عملی»، «قابل‌فهم برای عموم» و «اعتمادبخش» در این خصوص سفارش أکید می‌کند.
در این گزارش بیان شد که رمز پیشرفت و موفقیت امور در گروی مشارکت مردم است؛ تا جایی که مصادیق موفقیت و پیشرفت پس از انقلاب را در مواردی منحصر می‌دانند که کار به عموم مردم محول شده است و برعکس، عامل اصلی توقف و یا کندی در امور، زمانی است که کار به‌صورت «انحصاری در اختیار مسئولان و رؤسا و مانند اینها» قرار گرفته است. یکی از نتایج تأکید بر حضور و مشارکت مردم در صحنه‌های مختلف، اتکا بر ظرفیت‌های درونی کشور برای حل مشکلات و عدم وابستگی به بیگانگان و عوامل بیرونی است.
درتوضیح دیگر یافته های این گزارش آمده که از مقدمات رسیدن به الگوی مناسب مشارکت مردمی در کشور، مرور الگوها و روش‌های موجود و شناخته شده در سایر کشورها و استفاده از پشتوانه علمی آنها، درس‌آموزی از تجربه عملی آنها در مرحله بعد و سپس بومی‌سازی و به‌کارگیری یافته‌ها برای کشور است.لازم به ذکر است؛ در ایران جمع‌نویسی توسط سازمان اداری استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌صورت محدود مورد استفاده قرار گرفته است.
در این گزارش پیشنهاد شده است که اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به‌منظور به رسمیت شناختن جمع‌سپاری، تغییر ذهنیت مسئولان ارشد پارلمانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به مشارکت‌های عمومی و جلب حمایت آنها مبتنی‌بر ظرفیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی، بررسی حدود جمع‌سپاری مبتنی‌بر قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، ایجاد و تقویت فرهنگ نوآوری در مجلس شورای اسلامی توسط مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه توسعه سامانه‌های مناسب و سازگار با جمع‌سپاری در مجلس شورای اسلامی و به‌روز شدن امکانات فناورانه و نوآورانه می‌باشد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.