دفتر مطالعات حقوقی در بررسی گزارش «کاربست اصول مربوط به حاکمیت شرکتی در لایحه تجارت» آورده که حاکمیت شرکتی، نظامی از مقررات‌گذاری و نظارت بر عملیات شرکت است که به‌منظور تعادل‌بخشی به منافع همه ذی‌نفعان داخلی شرکت و دیگر ذی‌نفعان که از رفتار شرکت متأثر می‌شوند و جهت اطمینان از رفتار مسئولانه شرکت و اطمینان از دستیابی به حداکثر سطح کارایی و سودآوری برای شرکت، اعمال می‌شوند.
در این گزارش تصریح شد که در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در استقرار نظام حاکمیت شرکتی از طریق قانونگذاری و نظارت و نیز اقدام‌های داوطلبانه شرکت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه صورت گرفته است. همچنین سرمایه‌گذاران نیز آگاهی بیشتری در مورد ضرورت و اهمیت این موضوع در حکمرانی شرکتی یافته‌اند و نسبت به پیگیری استقرار این نظام در شرکت‌ها علاقه‌مند شده‌اند. این در حالی است که تحقیقات تجربی حکایت از رابطه مثبت نظام حاکمیتی شرکتی و بازدهی شرکت‌ها دارد.
بیش از ۹۰ سال از تصویب قانون تجارت ایران سپری شده و علی‌رغم تحولات فراوان در عرصه اقتصاد و تجارت به‌خصوص تحولات ناشی از پیشرفت‌های الکترونیک و تکنولوژیک در دو دهه اخیر اصلاح مهم و مؤثری به‌جز اصلاحات انجام شده در سال ۱۳۴۷ هجری شمسی درخصوص شرکت‌های سهامی، در آن صورت نگرفته است ازاین‌رو ضرورت تکمیل قانون تجارت و به‌روز کردن آن امری آشکار است.
در این گزارش مرکز پژوهش ها بیان شد که اعمال اصول حاکمیت شرکتی برای سرمایه‌گذاران نیز حائز اهمیت است، زیرا این امر نحوه اداره شرکت را نشان می‌دهد که نهایتاً آیا شرکت خواهد توانست منافع سرمایه‌گذار و سهام‌دار را تأمین کند و به بهره‌وری برسد یا خیر. کاربست حاکمیت شرکتی با ایجاد یک فرصت سرمایه‌گذاری بلند‌مدت برای فعالان بازار به ارتقا و دوام مالی کمک می‌کند.
در جمع بندی این گزارش نهاد پژوهشی آمده که به‌طورکلی وضع قاعده و تصریح به احکام الزام‌آور حاکمیت شرکتی در قوانین از اولویت‌های اصلاح قوانین حوزه شرکت‌های تجارتی بود که در این لایحه به‌صراحت با تعیین چارچوب‌های مشخص تبیین و تصریح شده است؛ با توجه به اینکه در مقررات این حوزه ازسوی تنظیم‌گران بخشی از‌جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و بیمه مرکزی وضع مقرر شده است، مطلوب است که احکامی که نیازمند قانونگذاری بوده و در قالب تنظیم و وضع مقررات قابل‌اجرا نیست پیش‌بینی شود، از‌جمله موضوع نحوه انتخاب عضو هیئت‌مدیره مستقل و همچنین وضع ضمانت اجرا، عدم اجرای برخی از اصول حاکمیت شرکتی، نیازمند تصریح قانون است که این امر موجب ارتقای احکام این حوزه خواهد بود.
در این گزارش پیشنهاد شده که در راستای ارتقای احکام مصوب شده در لایحه تجارت نحوه نگارش احکام مربوط به اصول حاکمیت شرکتی، ذیل یک عنوان قرار گیرد. درصورتی‌که این امکان فراهم نیست عنوان گفتار ششم از مبحث شرکت سهامی عام اصلاح شود و احکام مورد اشاره در این گزارش در راستای مطالب مطروحه در قسمت قبل، تکمیل شود. بر این اساس، به‌منظور اداره صحیح و اصولی شرکت و نیز تأمین حقوق سهام‌داران به‌خصوص دارندگان سهام خرد، پیشنهاد می‌شود ضمن حفظ شالوده کلی احکام فعلی کتاب چهارم لایحه تجارت با توجه به نوآوری‌های مهم آن در این خصوص جهت نهایی سازی همراه با توجه به نکات تکمیلی مذکور اقدام گردد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.