نشست تجربه نگاری مقرره گذاری مدیریت تعارض منافع در دستگاه های اجرایی روز دوشنبه ۵ اردیبهشت به میزبانی گروه شفافیت و مدیریت تعارض منافع و با حضور بهروز طهماسب کاظمی، معاون پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در محل این مرکز برگزار شد.
این نشست با هدف بهره‌مندی از تجارب ارزشمند نهادهای مقرره‌گذار در حوزه مدیریت تعارض منافع، و در راستای بررسی لایحه و طرح «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» که در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار دارد، برگزار شد.
در این نشست جمعی از کارشناسان، نمایندگان دستگاه های اجرایی، صاحب نظران حوزه حکمرانی و مقرره گذاری حضور داشتند و در فضایی تخصصی به تبادل نظر پیرامون الزامات، چالش ها و تجربیات مرتبط با مدیریت تعارض منافع پرداختند.
در ادامه جلسه، نمایندگان نهادهای مختلف ضمن ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای تخصصی خود، به تبیین خلأهای قانونی، الزامات اجرایی و اولویت‌های سیاست‌گذاری در زمینه تعارض منافع پرداختند. همچنین بر ضرورت شکل‌گیری سازوکارهای یکپارچه برای مدیریت مؤثر تعارض منافع در ساختار حکمرانی کشور تأکید شد.
یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده، نسبت قانون با قوانین موخر خود و ضرورت هم‌سویی و پرهیز از تعارض بین آن‌ها بود. بر این اساس، تأکید شد که نباید قانون‌گذاری جدید نسبت به قوانین پسینی بی‌تفاوت باشد و تداخل‌های احتمالی باید از پیش مورد ارزیابی قرار گیرد.
همچنین «تعارض منافع سازمانی یا سیستمی» از جمله دغدغه‌های مهم مطرح‌شده بود که می‌تواند منجر به تداخل با سایر قوانین و مقررات نهادهای تنظیم‌گر مانند سازمان بورس و بیمه مرکزی شود. شرکت‌کنندگان بر لزوم توجه جدی به این ابعاد تأکید کردند.
در ادامه، ضرورت تفکیک دقیق و کارشناسی‌شده میان «مدیریت تعارض منافع» و «ایجاد محدودیت‌های غیرضروری» مورد بحث قرار گرفت، چراکه اعمال محدودیت‌های بی‌ضابطه می‌تواند منجر به کندی یا توقف عملکرد دستگاه‌ها شود. تمایزگذاری میان این دو مفهوم به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری مورد تأکید قرار گرفت.
چالش‌های مربوط به ضمانت اجرایی احکام در نهادهای صنفی همچون مرکز وکلا، مدارس غیردولتی و سایر مجموعه‌ها نیز از دیگر مباحث مطروحه بود. از سوی دیگر، با توجه به پیچیدگی‌های لایحه مدیریت تعارض منافع، پیشنهاد اجرای آزمایشی آن به‌عنوان یک راهکار مهم مورد استقبال قرار گرفت.
یکی دیگر از مباحث اساسی، تفاوت نوع مواجهه با دستگاه‌های مختلف بود؛ این‌که آیا می‌توان تمام نهادها را با یک رویکرد یکسان در مدیریت تعارض منافع نگریست، یا باید میان دستگاه‌های خدماتی، تولیدی و اقتصادی تفکیک قائل شد. پیشنهاد تفکیک کارگروه‌های مدیریت تعارض منافع متناسب با ماهیت دستگاه‌ها نیز در همین راستا مطرح شد.
شرکت‌کنندگان همچنین بر ضرورت تدوین پیوست‌های آموزشی و تبیین عمومی مفاهیم قانون به‌صورت هم‌زمان با اجرای آن تأکید کردند تا زمینه درک بهتر، هم‌افزایی بیشتر و اجرای مؤثرتر فراهم شود. همچنین بر استمرار گفت‌وگوها و استفاده از ظرفیت نخبگان و نمایندگان دستگاه‌ها در قالب نشست‌های دوطرفه تأکید شد.
در پایان نشست، بهروز طهماسب کاظمی، معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از مشارکت فعال نمایندگان دستگاه‌ها و کارشناسان حاضر، خواستار استمرار تعاملات کارشناسی، تبادل نظرهای تخصصی و مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌ها در مسیر تکمیل و نهایی‌سازی این لایحه شد و بر آمادگی مرکز پژوهش‌ها برای ادامه همکاری و دریافت دیدگاه‌ها تأکید کرد./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.