دفتر مطالعات حقوقی در گزارش «کاربست اصول مربوط به حاکمیت شرکتی در لایحه تجارت» آورده که حاکمیت شرکتی، نظامی از مقررات‌گذاری و نظارت بر عملیات شرکت است که به‌منظور تعادل‌بخشی به منافع همه ذی‌نفعان داخلی شرکت و دیگر ذی‌نفعان که از رفتار شرکت متأثر می‌شوند و جهت اطمینان از رفتار مسئولانه شرکت و اطمینان از دستیابی به حداکثر سطح کارایی و سودآوری برای شرکت، اعمال می‌شوند. اعمال اصول حاکمیت شرکتی برای سرمایه‌گذاران نیز حائز اهمیت است، زیرا این امر نحوه اداره شرکت را نشان می‌دهد که نهایتاً آیا شرکت خواهد توانست منافع سرمایه‌گذار و سهام‌دار را تأمین کند و به بهره‌وری برسد یا خیر. کاربست حاکمیت شرکتی با ایجاد یک فرصت سرمایه‌گذاری بلند‌مدت برای فعالان بازار به ارتقا و دوام مالی کمک می‌کند.
در یافته های گزارش این نهاد پژوهشی آمده که در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در استقرار نظام حاکمیت شرکتی از طریق قانونگذاری و نظارت و نیز اقدام‌های داوطلبانه شرکت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه صورت گرفته است. همچنین سرمایه‌گذاران نیز آگاهی بیشتری در مورد ضرورت و اهمیت این موضوع در حکمرانی شرکتی یافته‌اند و نسبت به پیگیری استقرار این نظام در شرکت‌ها علاقه‌مند شده‌اند. این در حالی است که تحقیقات تجربی حکایت از رابطه مثبت نظام حاکمیتی شرکتی و بازدهی شرکت‌ها دارد.
در این گزارش تصریح شد که بیش از ۹۰ سال از تصویب قانون تجارت ایران سپری شده و علی‌رغم تحولات فراوان در عرصه اقتصاد و تجارت به‌خصوص تحولات ناشی از پیشرفت‌های الکترونیک و تکنولوژیک در دو دهه اخیر اصلاح مهم و مؤثری به‌جز اصلاحات انجام شده در سال ۱۳۴۷ هجری شمسی درخصوص شرکت‌های سهامی، در آن صورت نگرفته است ازاین‌رو ضرورت تکمیل قانون تجارت و به‌روز کردن آن امری آشکار است. به‌علاوه نظر به وجود برخی مواد خلاف شرع در قانون تجارت، شورای نگهبان همواره بر ضرورت شرعی شدن این قانون تأکید داشته و هرگاه در قوانین دیگر به‌طور مطلق به قانون تجارت ارجاع شده است آن را مغایر شرع اعلام کرده است.
در این گزارش بیان شد که دولت وقت از اوایل دهه هشتاد نسبت به تدوین لایحه قانون تجارت اقدام کرده است. بعد از بررسی و تصویب در مجالس و دوره‌های قانونگذاری مختلف و چندین رفت و برگشت با شورای محترم نگهبان از ابتدای ارسال آن تا سال جاری نهایتاً در تاریخ ۲۸ فروردین ماه سال ۱۴۰۳، با تصویب کتاب‌های چهارم و پنجم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، مجموعه کتاب‌های پنجگانه لایحه تجارت به تصویب مجلس رسید. در این گزارش به دو گروه از اصول حاکمیت شرکتی پرداخته می‌شود که مشتمل بر اصول ناظر به اداره شرکت و اصول ناظر به حمایت از حقوق سهام‌داران است.
در جمع بندی یافته های این گزارش آمده که به‌طورکلی وضع قاعده و تصریح به احکام الزام‌آور حاکمیت شرکتی در قوانین از اولویت‌های اصلاح قوانین حوزه شرکت‌های تجارتی بود که در این لایحه به‌صراحت با تعیین چارچوب‌های مشخص تبیین و تصریح شده است؛ با توجه به اینکه در مقررات این حوزه ازسوی تنظیم‌گران بخشی از‌جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و بیمه مرکزی وضع مقرر شده است، مطلوب است که احکامی که نیازمند قانونگذاری بوده و در قالب تنظیم و وضع مقررات قابل‌اجرا نیست پیش‌بینی شود، از‌جمله موضوع نحوه انتخاب عضو هیئت‌مدیره مستقل و همچنین وضع ضمانت اجرا، عدم اجرای برخی از اصول حاکمیت شرکتی، نیازمند تصریح قانون است که این امر موجب ارتقای احکام این حوزه خواهد بود. از‌طرف‌دیگر تبیین برخی از مفاهیم این حوزه با عنایت به ادبیات متعدد و متنوع در نهادهای بین‌المللی و برخی کشورها و همچنین نحوه اجرای دقیق برخی از اصول، می‌تواند راهگشا باشد. توسعه شمول برخی احکام و اصول حاکمیت شرکتی که با ابتکار این مصوبه برای شرکت‌های سهامی عام پیش‌بینی شده، نسبت به شرکت‌های سهامی خاص، موجب تکمیل این اقدام رو به جلو خواهد بود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.