دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی این مرکز در «درآمدی بر روش انطباق مداوم مسئله‌محور (PDIA) و کاربست آن در نظام حکمرانی و قانونگذاری» آورده که دولت‌ها به‌واسطه نقش مهمی که در فرایند توسعه کشورها در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی دارند؛ با تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های مختلف برای دستیابی به اهداف توسعه و اعمال اقدامات اصلاحی مناسب گام برمی‌دارند.
در ادامه این گزارش بیان شده که هرچند در سازمان‌های بین‌المللی، راهکارهایی جهت توسعه کشورها پیشنهاد می‌شود، ولی باید توجه کرد هر کشوری متناسب با اقتضائات گفتمانی و فرهنگی خود نیازمند طراحی الگوها و سازوکارهای بومی پیشرفت است. بنا بر نظر پژوهشگران دولت‌ها به میزان قابلیتی که دارند می‌توانند در مسیر دستیابی به اهداف خود موفق باشند؛ لذا به‌منظور تقویت این قابلیت روش انطباق مداوم مسئله‌محور مطرح شده است.
در این گزارش آمده که این روش بر مسئله‌محوری و ارائه راه‌حل‌های مبتنی‌بر ویژگیهای بستر مورد نظر تمرکز دارد، به این معنا که راه‌حل‌ها توسط افرادی که بیشتر با مسائل و بستر مورد نظر آشنا هستند، ارائه و اجرا می‌شوند. رویکرد انطباق مداوم مسئله‌محور به ایجاد ظرفیت از طریق فرایند حل مسئله اشاره دارد، این رویکرد صرفاً به دنبال یافتن راه‌حل‌ها و سپس تکرار آن راه‌حل‌ها نیست؛ بلکه بر فرایند حل مسائل تأکید میکند و نه خود راهکارها. با توجه به مسائلی که در دستیابی به اهداف توسعه و پیشرفت در کشور ما وجود دارد در این پژوهش ضمن مروری بر ادبیات و تجارب موفق سایر کشورها به ارائه مدلی جهت اصلاح فرایند دستور کارگذاری مسائل در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی مبتنی‌بر این رویکرد با استفاده از ظرفیت اندیشکدههای حکمرانی استانی و مرکز پژوهش‌های مجلس پرداخته می‌شود تا اجرای سیاست‌های توسعه و اصلاحی در زمینه‌های مختلف با نتایج قابل‌توجه‌تری همراه باشد.
در بخش یافته‌های کلیدی گزارش هم ذکر شده که رویکرد انطباق مداوم مسئله‌محور، رویکردی عملی و سازگار است که به‌طور گسترده در زمینه توسعه برای رسیدگی به مسائل و چالش‌های پیچیده استفاده می‌شود. این روش بر ارائه راه‌حل‌هایی تأکید دارد که بیشتر مبتنی‌بر ویژگیهای جامعه مورد نظر هستند تا ضمن اینکه این راه‌حل‌ها متناسب با نیازهای خاص جامعه ارائه و پیاده‌سازی می‌شود در بلندمدت نیز پایدار باقی بمانند.
در این گزارش ذکر شده که ویژگیهای این رویکرد؛ مسئله‌محوری، تکرارشوندگی و انطباق‌پذیری است. رویکرد انطباق مداوم مسئله‌محور با تعریف واضح مسئله‌ای که باید به آن پرداخته شود آغاز می‌شود. این امر، مستلزم جمع‌آوری اطلاعات در مورد مسئله، شناسایی علل ریشه‌ای آن و درک تأثیرات آن بر جامعه است. این رویکرد، یک فرایند تکراری است، به این معنا که یک رویداد خطی یا یک‌باره نیست؛ بلکه یک چرخه مداوم از یادگیری، سازگاری و بهبود است. این امر، امکان انعطاف‌پذیری و پاسخ‌گویی را به همراه یادگیری ایده‌های جدید و مواجهه با چالش‌ها فراهم میکند. این رویکرد بر اهمیت انطباق‌پذیری تأکید میکند، به این معنا که راه‌حل‌ها به‌سادگی از یک بستر به بستر دیگری کپی نمی‌شوند؛ بلکه آنها متناسب با نیازها و واقعیت‌های خاص بستر مورد نظر هستند و این امر سبب می‌شود تا راه‌حل‌ها به‌گونه‌ای پایدار و مؤثر باشند.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش ها عنوان شده که تکرار یک مرحله کلیدی در انطباق مداوم مسئله‌محور است که در آن چندین راهکار شناسایی شده و پیاده‌سازی می‌شود. با مراحل تکراری می‌توان به‌تدریج راهکارهای قانونی را در بستر مورد نظر پیاده‌سازی کرد تا با ویژگیهای خاص آن بستر سازگار شود. یادگیری عملی در فرایند تکرارپذیری این رویکرد گنجانده می‌شود؛ چراکه نقاط بررسی به دریافت نکاتی در مورد رویدادها و دلایل آن کمک میکند و مراحل بعدی براساس مطالب آموخته شده در مراحل قبلی پیش می‌روند. در روش انطباق مداوم مسئله‌محور، امتحان کردن مراحل کوچک و ایجاد کارایی بیشتر در بستر مورد نظر باعث می‌شود که مشروعیت لازم برای تکرار این روند ایجاد شده و این موضوع در بسترهای بزرگ دیگری آزمون شود و مجدداً یادگیری حاصل و از این موفقیت‌های اولیه مشروعیت بیشتری کسب شود.
در این گزارش گفته شده که استفاده از اصول رویکرد انطباق مداوم مسئله‌محور به‌منظور افزایش قابلیت دولت‌ها در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، مستلزم اصلاح فرایند دستور کارگذاری مسائل مختلف در نظام قانونگذاری است؛ لذا بر این اساس به‌منظور اصلاح فرایند دستور کارگذاری در کمیسیون‌های مجلس و توجه به اصل مسئله‌محوری و مشارکت ذی‌نفعان مختلف توصیه می‌شود که کمیسیون‌ها از ظرفیت اندیشکدههای استانی و مرکز پژوهش‌های مجلس استفاده بهینه کنند. ازآنجا‌که اندیشکدههای استانی به‌طور مستقیم با مسائل و ذی‌نفعان محلی در حوزه‌های مختلف درگیر هستند می‌توانند با جمع‌آوری نظرات و آرای آنها با توجه به ویژگیهای خاص زمینه‌ای در استان مورد نظر داده‌های مفیدی را در اختیار کمیسیون‌ها قرار دهند و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز می‌تواند با استفاده از ظرفیت نیروهای تخصصی پژوهشی خود به شناسایی و اولویت‌بندی مسائل بپردازد.
در ادامه آمده که پس از تهیه دستور کار اولیه و اخذ نظر از ذی‌نفعان مربوطه دستور کار نهایی تدوین و براساس مراحل برنامه عملیاتی وارد مرحله اجرا می‌شود. در این مرحله، اندیشکدههای استانی نقش فعالی در نظارت بر حُسن اجرای آنها دارند و با ارائه گزارش‌های بازخورد به کمیسیون‌ها می‌توانند به رفع نواقص اجرایی کمک کنند. در مرحله آخر به‌صورت دوره‌ای اثربخشی فرایند تعیین دستور کار و اجرای برنامه‌های اقدام ارزیابی می‌شود و براساس ارزیابی‌ها، نقاطی را که می‌توان فرایند تعیین دستور کار یا اجرای برنامه‌های اقدام را بهبود بخشید، شناسایی می‌شوند.
در توضیح بخش پیشنهادات هم ذکر شده که اصلاح فرایند دستور کارگذاری در کمیسیون‌ها براساس مدل پیشنهادی گزارش و تدوین قانونی برای درگیر کردن اندیشکدههای استانی و مرکز پژوهش‌های مجلس (با تأکید بر ظرفیت اندیشکدههای استانی) در فرایند دستور کارگذاری براساس روش انطباق مداوم مسئله‌محور در دستور کار قرار گیرد.
ماموریتی هم در این گزارش به اندیشکدههای حکمرانی استانی واگذار شده و آمده که جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های محلی در حوزه مسائل استانی به‌منظور ارائه دیدگاه‌های ذی‌نفعان مختلف و نظارت بر اجرای برنامه‌های عملیاتی مربوط به دستور کارگذاری خاص در استان مربوطه و ارائه گزارش به کمیسیون مربوطه با راهبری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم باید انجام شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم بر اساس این گزارش باید در جهت شناسایی و اولویت‌بندی مسائل به‌منظور دستور کارگذاری با استفاده از ابزارهای مختلف پژوهشی و ارزیابی برنامه‌های اقدام به‌منظور سنجش آثار آنها در حوزه‌های مختلف و همچنین تدوین گزارش عملکرد از برنامه‌های اجرا شده به‌منظور ارائه بازخورد و یادگیری از تجارب در فرایندهای آتی دستور کارگذاری گام بردارد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید:
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.