دفتر مطالعات سیاسی این مرکز در گزارش «اندونزی: تفکیک امور منطقه ای از ملی مجموعه گزارش های مطالعات تطبیقی تقسیمات سیاسی – اداری (۵)» آورده که تفکیک امور محلی و منطقه‌ای از امور ملی، موضوعی است که بدون آن اجرای کامل تمرکززدایی امکانپذیر نیست. گزارش حاضر به تفکیک امور منطقه‌ای از ملی در کشور اندونزی اختصاص دارد که در «قانون ۲۳/۲۰۱۴ جمهوری اندونزی درباره دولت منطقه‌ای» مقرر شده است.
در ادامه ذکر شده که قانون مذکور با تقسیم امور دولتی به «مطلق»، «مشترک» و «عمومی»، به‌صراحت امور ملی را از منطقه‌ای تفکیک کرده است. امور دولتی مطلق، اموری هستند که کاملاً تحت اختیار دولت مرکزی است. امور دولتی مشترک، اموری هستند که بین دولت مرکزی و مناطق استانی و شهری/ ریجنسی تقسیم می‌شوند و امور دولتی عمومی، امور دولتی تحت اختیارات رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس دولت است.۶ حوزه سیاست خارجی؛ دفاع؛ امنیت؛ دادگستری؛ امور مالی و پولی ملی و مذهب، کاملاً تحت اختیار دولت مرکزی است.
در این گزارش آمده که در خصوص امور دولتی مشترک، قانونگذار «اصول» و «معیارهای» تعیین امور دولتی تحت اختیار دولت مرکزی، دولتهای منطقه‌ای استانی و دولتهای منطقه‌ای شهر/ ریجنسی را مقرر و سپس براساس اصول و معیارهای مذکور، در قالب یک جدول، امور دولتی مشترک را در ۳۲ حوزه مجزا میان دولت مرکزی و دولتهای منطقه‌ای تقسیم کرده است. همچنین قانون، سه اصل «تراکمزدایی»، «تمرکززدایی» و «مدیریت مشترک» را برای انجام امور دولتی در مناطق مقرر و اموری که باید براساس هرکدام از سه اصل مزبور انجام شوند را به‌صراحت مشخص کرده است. برایند قانون ۲۳/۲۰۱۴ در خصوص تفکیک امور منطقه‌ای از ملی، ارائه یک تصویر شفاف از وظایف و اختیارات دولتهای مرکزی و منطقه‌ای اندونزی است.
در بخش یافته های کلیدی هم بیان شده که تفکیک امور منطقه‌ای از ملی در کشور اندونزی در «قانون ۲۳/۲۰۱۴ جمهوری اندونزی درباره دولت منطقه‌ای» و استفساریه آن منعکس شده است.
در ادامه آمده که «قانون شماره ۲۳/۲۰۱۴ جمهوری اندونزی درباره دولت منطقه‌ای» با تقسیم امور دولتی به «مطلق»، «مشترک» و «عمومی»، به‌صراحت امور منطقه‌ای را از امور ملی تفکیک کرده است. طبق قانون مذکور، امور دولتی مطلق، اموری هستند که کاملاً تحت اختیار دولت مرکزی است. امور دولتی مشترک، اموری هستند که بین دولت مرکزی و مناطق استانی و شهری/ ریجنسی تقسیم می‌شوند و امور دولتی عمومی، امور دولتی تحت اختیارات رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس دولت است. این سه دستهبندی در مجموع دربرگیرنده طیف گستردهای از وظایف و صلاحیتهاست.
در این گزارش گفته شده که قدرت دولت مرکزی به۶ حوزه گسترده محدود شده است. امور مربوط به سیاست خارجی؛ دفاع؛ امنیت؛ دادگستری؛ امور مالی و پولی ملی و مذهب؛ اموری هستند که کاملاً تحت اختیار دولت مرکزی است.
در ادامه عنوان شده که در خصوص امور دولتی مشترک، یعنی اموری که بین دولت مرکزی و مناطق استانی و شهری/ ریجنسی تقسیم می‌شوند. قانون، «اصول» و «معیارهای» تعیین امور دولتی تحت اختیار دولت مرکزی، دولتهای منطقه‌ای استانی و دولتهای منطقه‌ای شهر/ ریجنسی را مقرر کرده است. امور دولتی براساس چهار اصل «پاسخ‌گویی»، «اثرات جانبی»، «کارایی» و نیز «منافع استراتژیک ملی» بین دولت مرکزی و مناطق استانی و شهر/ ریجنسی تقسیم می‌شوند. پس از تعیین و تشریح اصول و معیارهای تقسیم امور دولتی مشترک میان دولت مرکزی و دولتهای منطقه‌ای استانی و شهر/ ریجنسی، قانونگذار در قالب یک جدول در پیوست قانون، امور دولتی در ۳۲ حوزه (آموزش، بهداشت، صنعت، محیط زیست، مسکن، ارتباطات و …) را میان دولت مرکزی، دولت منطقه‌ای استانی و دولت منطقه‌ای شهر/ ریجنسی تقسیم کرده است. شایان ذکر است که امور مشترک دولتی که تحت اختیار مناطق استانی و شهر/ ریجنسی هستند، شامل امور دولتی «اجباری» و امور دولتی «اختیاری» است. همچنین امور دولتی اجباری، شامل امور دولتی «مرتبط با خدمات اساسی» و امور دولتی «غیرمرتبط با خدمات اساسی» است.
در این گزارش ذکر شده که قانون، برای اجرای امور دولتی در مناطق، سه اصل به نام «تراکمزدایی»، «تمرکززدایی» و «اصل مدیریت مشترک» را مقرر داشته است. طبق قانون، دولت میتواند برای امور مطلق و امور مشترکی که تحت اختیار دولت مرکزی است به استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی و به نهادهای عمودی در قالب اصل تراکمزدایی تفویض اختیار کند، اما امور دولتی عمومی که اساساً اختیارات اصلی رئیس‌جمهور، به‌عنوان رئیس دولت ملی است، میتواند به استاندار و به شهردار/ریجنت در قالب اصل تراکمزدایی تفویض شود. شایان ذکر است که در انجام امور عمومی دولت، استان و شهر/ ریجنسی درواقع به‌عنوان یک ناحیه اداری در نظر گرفته می‌شوند.
در این گزارش تصریح شده که امور دولتی مشترک واگذار شده به مناطق، مبنای اجرای خودمختاری منطقه‌ای در راستای اصل تمرکززدایی را تشکیل می‌دهند. در این راستا طبق قانون دولتهای منطقه‌ای در اداره امور دولتهای منطقه‌ای، حق دارند مقررات خود را برای اجرای وظایف خودمختاری و مدیریت مشترک وضع کنند.
در این گزارش بیان شده که قانونگذار در تعریف منطقه خودمختار، به مناطق اندونزی شخصیت حقوقی اعطا کرده است. به این ترتیب در نظر گرفتن استانها به‌عنوان مناطق خودمختار و همچنین در نظر گرفتن استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی، سبب اعطای یک وضعیت دوگانه به استانهای اندونزی شده است. به بیان دیگر استانها به‌عنوان مناطق خودمختار دارای اختیار مدیریت موارد معینی براساس اصل تمرکززدایی هستند و به‌عنوان نمایندگان دولت مرکزی، وظایف مدیریتی خاصی را در قالب اصل تراکمزدایی انجام می‌دهند که توسط رئیس‌جمهور به استاندار تفویض شده است.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش ها عنوان شده که اعطای خودمختاری به مناطق اندونزی بهمعنای عدم نظارت دولت مرکزی نیست. طبق قانون دولت مرکزی در کل بر اجرای امور دولتی توسط مناطق نظارت دارد. همچنین طبق قانون، دولت مرکزی در انجام امور دولتی مشترک، دارای اختیار برای ایجاد هنجارها، استانداردها، رویه‌ها و معیارها در زمینه ساماندهی امور دولتی در قالب مقررات قانونی به‌عنوان دستورالعملهای اجرایی و هدایت و نظارت بر اجرای امور دولتی بوده که تحت اختیارات مناطق است.
در این گزارش گفته شده که در مقابل مناطق حق تعیین خط‌مشی‌های منطقه‌ای برای انجام امور دولتی را دارند که تحت اختیارات آنهاست؛ اما این خطمشیها باید عطف به هنجارها، استانداردها، رویه‌ها و معیارهای تعیینشده توسط دولت مرکزی باشد. درصورتی‌که خط‌مشی‌های منطقه‌ای اتخاذ شده در زمینه اجرای امور دولتی که تحت اختیارات مناطق است عطف به هنجارها، استانداردها، رویه‌ها و معیارهای تعیینشده توسط دولت مرکزی نباشد، دولت مرکزی خط‌مشی منطقه‌ای مذکور را لغو می‌کند.
در بخش پیشنهادات این گزارش هم عنوان شده که آنچه از تجربه اندونزی برمیآید که میتواند مورد استفاده متخصص امر در جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد این است که پیشنیاز تحقق امر تمرکززدایی در ایران که ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم توسعه نیز بر آن تأکید دارد، «تفکیک محلی و منطقه‌ای از امور ملی» در قانون است.
در این گزارش آمده که چنین قانونی لزوماً باید دربرگیرنده مفادی در خصوص اصول و معیارهای تقسیم امور میان دولت مرکزی، منطقه‌ای و محلی؛ تفکیک امور محلی و منطقه‌ای از امور ملی و ارائه تصویری شفاف از اختیارات و مسئولیتهای دولت در سطح مرکزی، منطقه‌ای و محلی در حوزههای مختلف؛ اعطای صلاحیت تصمیمگیری و مقررهگذاری به سطوح دولت محلی برای انجام وظایف و اختیارات واگذار شده؛ چگونگی اجرای امور دولتی در سطح منطقه‌ای و محلی براساس اصول تراکمزدایی و تمرکززدایی و تعیین نحوه نظارت دولت مرکزی بر اجرای امور در سطح منطقه‌ای و محلی باشد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.