دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی این مرکز پر گزارش «الگوی مطلوب نظارت و ارزشیابی در کمیسیون اصل نود» آورده که نظام قانونگذاری و نظارت بر اجرای سیاست‌ها در مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان کلیدی در حکمرانی مؤثر است. در این میان، کمیسیون اصل نود به‌عنوان نهاد نظارتی ویژه نقش مهمی در ارزیابی عملکرد و طرزکار نهادهای حکمرانی و بررسی شکایات مردم در این راستا ایفا می‌کند.
در این گزارش بیان شده که بااین‌حال، اثربخشی نظارتی این کمیسیون تا حد زیادی به نحوه تعامل و همکاری آن با سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس وابسته است. این تعاملات می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف و قوت خط‌مشی‌ها و قوانین، بهبود فرایندهای حکمرانی و اصلاح ساختارهای قانونی منجر شود.
در ادامه بیان شده که این گزارش تلاش دارد تا با ارائه یک مدل مفهومی از این تعاملات، به تحلیل نقش کمیسیون اصل نود و سایر کمیسیون‌ها در فرایند ارزشیابی خط‌مشی‌ها بپردازد و به‌ویژه بر اهمیت همکاری‌های بین‌کمیسیونی در ارتقای کارآمدی در نظارت و اصلاح قوانین تأکید کند. در این مدل، کمیسیون اصل نود براساس ارزشیابی فارغ از هدف بازتعریف می‌شود.
در این گزارش گفته شده که کمیسیون‌های تخصصی نیز به‌طور جداگانه در قالب ارزیابی فرایندی و مبتنی‌بر هدف سیاست‌ها و قوانین در مدلی تعاملی به کمیسیون اصل نود مرتبط می‌شوند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با پشتیبانی علمی و تحلیلی در راستای تقویت نقش نظارتی کمیسیون اصل نود در تعامل با سایر کمیسیون‌های تخصصی عمل می‌کند.
در بخش یافته های کلیدی این گزارش هم آمده که ارزشیابی فارغ از هدف در کمیسیون اصل نود: این کمیسیون می‌تواند با تمرکز بر پیامدها و نتایج ملموس و واقعی سیاست‌ها برای مردم، تصویری جامع از تأثیرات اجتماعی و سیاسی ارائه دهد.
در این گزارش بیان شده که نقش کمیسیون‌های تخصصی در ارزشیابی ناظر به هدف و فرایندی: این کمیسیون‌ها ازطریق بررسی تحقق اهداف و کیفیت فرایندهای اجرای سیاست‌ها، نقاط ضعف و قوت آنها را شناسایی می‌کنند.
در این گزارش آمده که اهمیت تعامل و نمایندگان غیرثابت کمیسیون اصل نود: حضور جدی و فعال نمایندگان غیرثابت از کمیسیون‌های تخصصی در کمیسیون اصل نود، مسیر انتقال مسائل و شکایات به حوزه‌های نظارت تخصصی‌تر و امکان ترکیب ارزیابی فارغ از هدف، فرایندی و ناظر به هدف را فراهم می‌کند.
در گزارش این نهاد پژوهشی گفته شده که مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی علمی این مرکز نقش مهمی در ارائه گزارش‌های تحلیلی، ناظر به هدف و پیشنهادهای اصلاحی در فرایند قانونگذاری ایفا می‌کند.
در ادامه گزارش پیشنهاداتی مطرح شده است. ملزم کردن کمیسیون‌های تخصصی به پیگیری درخواست‌های کمیسیون اصل نود یکی از این پیشنهادات است. در توضیح این پیشنهاد آمده که نقش کمیسیون اصل نود باید در قامت مرجعی مردم‌پایه برای کشف، پیگیری و اصلاح سازوکارها و قوانین و مقررات غلط (طرزکار سیاستی) تقویت شود؛ اما در این مسئله ضعف وجود دارد. برای تقویت این مسئله، باید درآیین‌نامه داخلی مجلس مواردی اصلاح شود. برای مثال: درخواست کمیسیون اصل نود برای ارزیابی و عملکرد قوانین و مقررات مرتبط با شکایات وارده، در قالب گزارش‌های ارزشیابی فارغ از هدف سیاستی، اولویت دستورکاری برای کمیسیون‌ها ایجاد کند.
در ادامه بیان شده که کمیسیون‌های تخصصی باید طی حداکثر دو ماه از دریافت گزارش فارغ از هدف، موضوع را به‌طور تخصصی بررسی کنند و گزارش فرایندی یا ناظر به هدف خود را مجدداً به این کمیسیون ارجاع دهند. پیگیری این تعامل ازطریق اعضای غیرثابت کمیسیون‌های تخصصی انجام می‌گیرد.
دوفوریتی کردن گزارش‌های کمیسیون اصل نود به‌منظور اصلاح قوانین دیگر پیشنهاد این گزارش است. در توضیح آن بیان شده که مزیت و تفاوت کمیسیون اصل نود با سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری در آن است که آنها براساس قانون موجود داوری می‌کنند، اما کمیسیون اصل نود در صورت مشاهده کژکارکردی قوانین، باید بتوانبرای اصلاح آن همت گمارد؛ مسئله‌ای که متأسفانه به‌دلیل نداشتن ابزارهای قانونی لازم در آیین‌نامه داخلی مجلس مغفول مانده است.
در ادامه ذکر شده که این گزارش به‌منظور اصلاحات قوانین، در دو مرحله انجام می‌شود: اول اینکه کمیسیون اصل نود یک گزارش نظارت و ارزیابی فارغ از هدف انجام دهد. دوم اینکه کمیسیون‌های تخصصی یک گزارش نظارت و ارزیابی مبتنی‌بر هدف یا نظارت و ارزیابی فرایندی به کمیسیون اصل نود ارائه دهند. در نهایت خروجی آن می‌تواند در قالب گزارشی ترکیبی و پیشنهادی به تقاضای اصلاح قانون با قید دو فوریت در صحن علنی مجلس منجر شود.
در این گزارش به تقویت کمیسیون اصل نود در استفاده از ابزارهای سیاسیِ پارلمانی هم اشاره شده و آمده که آیین‌نامه داخلی مجلس باید این امتیاز را به کمیسیون اصل نود بدهد تا در صورت تصویب درخواست تذکر، سؤال، استیضاح یا تشکیل کمیته تحقیق و تفحص در صحن توسط کمیسیون اصل نود، این ابزارهای پارلمانی در مجلس با اولویت بیشتری ناظر به موارد گزارشی کمیسیون فعال شوند.
تقویت همکاری بین کمیسیون‌ها و بهره‌گیری از ارزشیابی نظارتی ترکیبی از دیگر پیشنهادات این گزارش است. همچنین در این گزارش به ارتقای نقش مرکز پژوهش‌ها توجه شده و آمده که تقویت جایگاه نظارت تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس در پشتیبانی علمی از کمیسیون‌ها ازطریق افزایش ظرفیت‌های تحلیلی و پژوهشی آن با تأکید بر گزارش‌های نظارتی ناظر به هدف باید مورد توجه قرار گیرد.
آخرین پیشنهاد ایجاد سازوکارهای شفافیت است به این معنی ارتقای شفافیت در ارائه گزارش‌های کمیسیون‌ها به صحن علنی و اطلاع‌رسانی عمومی درباره نتایج ارزشیابی‌ها تا عملکرد این کمیسیون مورد توجه مردم قرار گیرد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.