دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ در گزارش «بررسی الزامات و ابعاد ارتقای سطح سازمانی ادارات آموزش و پرورش استان‌ها (در راستای بند «الف» ماده (۹۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت) »آورده است که تمرکز شدید مسئولیت‌ها و وظایف در ستاد مرکزی وزارت آموزش و پرورش از موانع جدی تحول است. کاستن از مسئولیت‌ها و وظایف ستاد و تفویض آن به سطوح میانی (استانی) علاوه‌بر آنکه ستاد را چابک‌تر و انعطاف‌پذیرتر می‌کند، باعث ایجاد ظرفیت‌های مدیریتی در استان می‌شود تا برای ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی استان بهینه‌تر برنامه‌ریزی کنند.
در این گزارش تصریح شده که در پیشینه سیاستگذاری آموزشی کشور، بین سال‌های ۱۳۸۶- ۱۳۸۰، یکی از سیاست‌های اتخاذ شده در راستای تمرکززدایی، ارتقای ساختاری ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها بوده است. این طرح در نظر داشت تا با تجمیع واحدهای دولتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش در هر استان و تشکیل «سازمان‌های آموزش و پرورش» و همچنین تفویض اختیارات گسترده از ستاد مرکزی به آنها، از وظایف حوزه ستادی بکاهد و آن را به اعمال حاکمیت، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان و نظارت و ارزیابی محدود کند. اما در سال ۱۳۸۶ به‌موجب تصویب قانون «مدیریت خدمات کشوری»، سازمان‌های موجود منحل شدند.
در یافته های این گزارش مرکز پژوهش ها آمده که حرکت به‌سمت تمرکززدایی با هر سازوکاری بدون اقدام برای کاستن از وظایف حوزه ستادی و تقویت لایه‌های میانی و پایینی مدیریتی و تفویض اختیارات به آنها امکان‌پذیر نیست. همچنان که طرح‌هایی مانند مدرسه‌محوری و حتی تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان، شهرستان و مناطق کشور، که قدمتی دیرینه دارند، نتوانسته‌اند آن‌گونه که موردنظر سیاستگذاران بوده است، بروز و ظهور عینی و عملی داشته باشند.
در ا ین گزارش بیان شده که بررسی پیشینه سیاستگذاری‌های مرتبط با تمرکززدایی آموزشی نشان می‌دهد که در اسفندماه سال ۱۳۷۹ طرح «تشکیل سازمان آموزش و پرورش استان» به‌منظور چابک‌سازی ستاد مرکزی آموزش و پرورش و تقویت سطوح میانی مدیریتی، به‌وسیله واگذاری امور اجرایی به واحدهای استانی، به تصویب شورای عالی اداری رسیده است.
در ادامه این بخش از گزارش ذکر شده است که با ارتقای ساختاری ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و تبدیل آنها به سازمان‌های آموزش و پرورش استانی، که متشکل از تجمیع دستگاه‌های دولتی وابسته به آموزش و پرورش بود و همچنین تفویض اختیارات گسترده اداری، مالی و تأمین نیروی انسانی از ستاد مرکزی به آنها، یکی از سازوکارهای مهم در راستای تمرکززدایی به حساب می‌آمد که در ادامه می‌توانست با برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های ترمیمی و برطرف کردن کاستی‌هایش، اقدامی پیش‌رونده در زمینه چابک‌سازی و انعطاف‌پذیری آموزش و پرورش شود.
اما در سال ۱۳۸۶، به‌موجب تصویب قانون «مدیریت خدمات کشوری» تمامی واحدهای سازمانی وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی در مراکز استان‌ها (به‌استثنای استانداری‌ها) باید حداکثر در سطح اداره کل سازمان‌دهی می‌شدند. به همین سبب سازمان‌های آموزش و پرورش استانی بار دیگر به ادارات کل آموزش و پرورش تنزل پیدا کردند.
در ادامه یافته های این گزارش نهاد پژوهشی آمده که سازمان‌های آموزش و پرورش در طی مدت استقرار (۱۳۸۶- ۱۳۸۰) با چند چالش عمده مواجه بودند و به همین دلیل از رسیدن به اهداف خود بازماندند. مهم‌ترینِ این چالش‌ها مدت کوتاه اجرای برنامه و تدوین نشدن آیین‌نامه‌ها و به همین سبب تفویض نشدن کامل اختیارات است و پیروی‌نکردن واحدهای استانی سازمان نوسازی از ادغام در سازمان‌های آموزش و پرورش استان می باشد ؛ کمبود اعتبارات استانی و دخیل نبودن وزارت آموزش و پرورش در تغییرات ساختاری از شاخص ترین چالش ها می باشد.
در جمع بندی یافته های این گزارش آمده که باوجود آسیب‌شناسی‌های مذکور، احیای دوباره سازمان‌های آموزش و پرورش استانی همراه با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های کارآمدتر، علاوه‌بر آنکه سبب تفویض اختیارات گسترده به استان‌ها و تقویت سطوح میانی مدیریتی و افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی مدیران اجرایی می‌شود، مزایای دیگری همچون کاهش هزینه‌های جاری و افزایش بهره‌‌وری در وزارت آموزش و پرورش و ایجاد مدیریت یکپارچه در شهرستان، حذف ساختارهای غیرضرور و جلوگیری از موازی‌کاری در راستای اجرایی‌سازی قانون برنامه هفتم پیشرفت ایفا خواهد کرد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.