دفتر مطالعات اقتصادی در گزارش «بررسی نظام ورشکستگی کارآمد از منظر اقتصادی؛ اهداف، ویژگی‌ها و شاخص‌ها»آورده که نظام ورشکستگی برای پاسخ به چالش اقتصادی بدهی مازاد به وجود می‌آید. این مشکل اقتصادی قبل از هر چیز پاسخ اقتصادی طلب می‌کند؛ بنابراین عناصر نظام ورشکستگی کارآمد نیز در اقتصاد تعیین می‌شود. حال این برنامه عمل اقتصادی برای مدیریت یک چالش اقتصادی، باید اعلام شود و قوانین و مقررات بهترین راه برای اعلام است؛ درنتیجه احکام قانونی راجع به ورشکستگی بیش از هر چیز با اقتصاد گره می‌خورند و در تدوین، تصویب و اجرای آن باید همواره توجه داشت که برای حل یک چالش اقتصادی تدوین یافته‌اند و حاوی یک برنامه عمل اقتصادی ناظر به چالش مذکور هستند.
در این گزارش تصریح شد که برای رسیدن به اهداف، شاخص‌ها و ویژگی‌های نظام ورشکستگی کارآمد، مبنای اصلی مطالعه، گزارش‌های کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) با عنوان «راهنمای قانون‌گذاری راجع به ورشکستگی» و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) با عنوان «طراحی رژیم‌های ورشکستگی در کشورها» و نماگر حل‌وفصل ورشکستگی پروژه انجام کسب‌وکار بانک جهانی است. این مطالعات معتقدند که طراحی نظام ورشکستگی در هر کشور تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد و به همین دلیل نمی‌توان «روش» واحدی برای نظام‌های ورشکستگی تدارک دید. آنچه اهمیت دارد تلاش این نظام‌های ورشکستگی با مختصات مخصوص خود برای دستیابی به «اهداف، شاخص‌ها و ویژگی‌ها»یی است که مطالعات و تجربیات نشان می‌دهند موجب کارآمدتر شدن این نظام‌های ورشکستگی می‌شوند که در این گزارش فهرست شده‌اند.
در یافته های این گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده که ورشکستگی بیش از هر چیز سبب برهم‌خوردن نظم اقتصادی است و معضلی اقتصادی محسوب می‌شود. بنابراین هر تلاشی برای اصلاح قوانین و مقررات ناظر به ورشکستگی که بدون توجه به ابعاد و چالش‌های اقتصادی نظام ورشکستگی باشد، نمی‌تواند به بهبود وضع موجود و افزایش کارایی در جامعه منجر شود. هدف از نوشتار حاضر، تأکید بر اهمیت اقتصادی ورشکستگی درکنار اهمیت حقوقی آن و تبیین این واقعیت است که نظام ورشکستگی به‌عنوان پدیده‌ای اقتصادی به دنبال تحقق اهداف، ویژگی‌ها و شاخص‌هایی است که باید در تلاش‌های حقوقی برای تقسیم‌بندی نظام ورشکستگی در قالب قوانین و مقررات، مورد توجه قرار گیرد.
تحقق یک نظام ورشکستگی کارآمد که قوانین، نقش مهمی در آن دارند، از نظر اقتصادی اهمیت فوق‌العاده دارد.
در یافته های دیگر این گزارش نهاد پژوهشی آمده که ارائه نسخه‌ای واحد از نظام ورشکستگی برای همه کشورها ناممکن است. علت این گوناگونی، تفاوت در ساختار نهادها و سنت‌های حقوقی و اقتصادی هر کشور است. مدل واحدی برای نظام ورشکستگی وجود ندارد و نگرش‌های اجتماعی و چارچوب‌های حقوقی کشورها سبب می‌شود که آنها نظام‌های ورشکستگی متفاوتی را انتخاب کنند، اما فارغ از اختلاف در روش‌ها، نوعی وفاق در اهداف و شاخص‌های نظام ورشکستگی کارآمد وجود دارد. بنابراین آنچه اهمیت دارد این است که احکام قانونی با اهداف و شاخص‌های نظام ورشکستگی کارآمد انطباق داشته باشد.
در این گزارش بیان شد که منظور از شاخص «زمان» در ورشکستگی، مدتی است که برای استیفای طلب طلبکاران شرکت ورشکسته مورد نیاز است. دوره زمانی‌که به‌وسیله پروژه کسب‌وکار مورد بررسی قرار می‌گیرد از زمان «توقف»شرکت از پرداخت دیون شروع می‌شود و تا بازپرداخت تمام یا قسمتی از مطالباتی که شرکت به بانک بدهکار است، ادامه پیدا می‌کند و بر حسب «سال» محاسبه می‌شود.
در ادامه این بخش گزارش ذکر شده که تلاش می‌شود ویژگی‌ها و شاخص‌های یک نظام ورشکستگی کارآمد با مراجعه به تلاش‌های انجام شده توسط «کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد»، «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» و «پروژه انجام کسب‌وکار بانک جهانی» استخراج و تبیین شود.
در جمع بندی یافته های گزارش آمده که ارائه نسخه‌ای واحد از نظام ورشکستگی برای همه کشورها ناممکن است. علت این گوناگونی، تفاوت در ساختار نهادها و سنت‌های حقوقی و اقتصادی هر کشور است. فارغ از نحوه تدوین و تنظیم قواعد و احکام قانونی مربوط به ورشکستگی که متأثر از ساختار نهادها و سنت‌های حقوقی و اقتصادی هر کشور است، آنچه اهمیت دارد آن است که این قواعد و احکام قانونی با این اهداف و شاخص‌های نظام ورشکستگی کارآمد انطباق داشته باشد. بنابراین هیچ مدل واحدی برای نظام ورشکستگی وجود ندارد و نگرش‌های اجتماعی و چارچوب‌های حقوقی کشورها سبب می‌شود که کشورها نظام‌های ورشکستگی متفاوتی را انتخاب کنند؛ اما درخصوص برخی از اصول نظام ورشکستگی اجماعی شکل گرفته است که سبب هم‌گرایی در میان نظام‌های ورشکستگی می‌شود. تلاش‌های نهادهای بین‌المللی مانند آنسیترال و بانک جهانی نقش مهمی در ایجاد و ترویج این اصول کلی داشته است.
در ادامه جمع بندی این گزارش آمده که تلاش می‌شود ویژگی‌ها و شاخص‌های یک نظام ورشکستگی کارآمد با مراجعه به تلاش‌های انجام شده توسط «کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد»، «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» و «پروژه انجام کسب‌وکار بانک جهانی» استخراج و تبیین شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.