دفتر مطالعات زیربنایی در گزارش «ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری برای تولید در حوزه محیط‌‌‌زیست» آورده است که تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در گروی ترکیب هوشمندانه الزامات محیط زیستی و نیازهای تولیدی کشور است. اگرچه قوانین پایش‌محور فعلی (مانند ارزیابی اثرات زیست‌محیطی) به‌دلیل سابقه تخریب‌های گسترده ضروری هستند، اما به موازات آن نباید از ظرفیت‌های متعدد محیط زیستی بخش تولید غفلت شود. مطالعات نشان می‌دهد فرصت‌هایی مانند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری‌های پاک و اقتصاد چرخشی نه‌تنها مانع تولید نیستند، بلکه با کاهش برداشت از منابع و افزایش بهره‌وری و ایجاد ارزش‌افزوده، محرک رشد پایدار خواهند بود. این چارچوب، همسو با تأکیدات مقام معظم رهبری بر تولید ملی، هم‌زیستی اقتصاد و محیط زیست را ممکن می‌سازد.
در این گزارش تصریح شد افزایش تولید در کشور، طبعاً با افزایش برداشت منابع و انتشار آلاینده‌ها به محیط زیست همراه است. لذا همواره این نگرانی وجود داشته است که رشد تولید منجر به افزایش اثرات محیط زیستی و تخریب غیرقابل جبران اکوسیستم و محیط زیست کشور شود. بررسی شاخص‌های عملکردی محیط زیستی در کشور نیز بیانگر وابستگی بالای اقتصاد کشور به منابع طبیعی و محیط زیست دارد. نظر به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب درخصوص حرکت به سمت اقتصاد تولید محور به‌عنوان یکی از ارکان گام دوم انقلاب و نام‌گذاری سال جدید با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» لزوم بررسی فرصت‌ها و ملاحظات محیط زیستی تحقق شعار سال اهمیت دو چندانی پیدا می‌کند. نسبت رشد تولید با کیفیت محیط زیست در هر کشور وابسته به علل و عوامل متعددی است که می‌تواند منجر به تخریب محیط زیست شده و یا بهبود کیفیت آن را به ارمغان بیاورد.
در یافته های این گزارش نهاد پژوهشی بیان شد که غالب قوانین و مقررات محیط زیستی مصوب در کشور معطوف به این رویکرد بوده است که با توجه به تخریب‌های گسترده‌ای که تاکنون توسط توسعه بی‌ضابطه به محیط زیست کشور تحمیل شده، اتخاذ این رویکرد تا حدودی قابل‌درک به‌نظر می‌رسد. در شروع فعالیت، واحدهای تولیدی با مسئله صدور ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و در حین فعالیت، با مسئله اخذ عوارض و جرائم آلایندگی زیست‌محیطی مواجه هستند.
در ادامه این بخش از گزارش ذکر شده که در حوزه محیط زیست ظرفیت‌های گسترده‌ای وجود دارند که قابلیت هم‌راستایی با سیاستگذاری‌ها و اولویت‌های اقتصادی و تولیدی کشور را دارد. در این رویکرد، ارتقای بهره‌وری در صنایع، اصلاح و بهبود فرایندها و فناوری‌های تولید، تکمیل زنجیره ارزش در چرخه اقتصادی کشور و ارزش‌افزایی از پسماندها و منابع زیست‌توده کشور می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. اقدامات صورت گرفته توسط سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر دستگاه‌های اجرایی طی سالیان اخیر در این خصوص در مقایسه با فرصت‌های گسترده و ایده‌های متعدد راه‌اندازی کسب‌وکار و ایجاد محصول بسیار اندک بوده که به‌معنای لزوم حرکت سریع‌تر و توجه بیشتر به این حوزه است.
در یافته های دیگر ین گزارش آمده که تئوری‌های جهانی نشان می‌دهند که محیط زیست با رشد اقتصادی یک رابطه دوسویه دارد. بدین صورت که حرکت کشورها در مراحل ابتدایی صنعتی‌شدن با افزایش تخریب محیط زیست همراه است؛ اما رشد مستمر اقتصادی و بلوغ صنعتی شدن در یک کشور با نقطه بازگشتی همراه است که پس از آن رشد اقتصادی موجب بهبود کیفیت محیط زیست می‌شود. این روند که با منحنی محیط زیست کوزنتس شناخته می‌شود یک نمودار مفهومی بوده و الزاماً در کشورهای مختلف به یک صورت رفتار نمی‌کند و عوامل مختلفی نظیر وفور منابع طبیعی، تحریم‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی آن را متأثر می‌کند.
در جمع بندی یافته های این گزارش آمده که کشور ایران در نیمه سمت چپ این منحنی قرار دارد و هنوز به نقطه بازگشت منحنی دست نیافته است و از طرفی متأسفانه برخی شاخص‌های جهانی نشان می‌دهد که طی دهه۱۴۰۰- ۱۳۹۰ میزان وابستگی کشور به منابع طبیعی بیشتر هم شده است. در مجموع با بهره‌گیری هم زمان از دو رویکرد پایش‌محور و فرصت‌محور می‌توان به نسبت محیط زیست و جهش تولید در کشور نگریست. غالب قوانین و مقررات محیط زیستی مصوب در کشور معطوف به همین رویکرد پایشی و کنترلی بوده است که با توجه به تخریب‌های گسترده‌ای که تاکنون توسط توسعه‌طلبی‌های بی‌ضابطه به محیط زیست کشور تحمیل شده اتخاذ این رویکرد تا حدودی قابل درک به‌نظر می‌رسد؛ اما انتخاب رویکرد پایشی و کنترلی صرف هم موجب کُندی و توقف در روند صدور مجوزها و فعالیت‌های بخش تولیدی در کشور شده است.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.