دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارش «تبیین خطاهای مهم در سیاستگذاری بازچرخانی آب از منظر بیلان آب و ارائه پیشنهاد قانونی» آورده که یکی از راه‌های کشورها برای دسترسی بیشتر به منابع آب خصوصاً در شرایط بحرانی، استفاده از فرایندهای بازچرخانی آب از پساب است.
در این گزارش بیان شده که در این شکل از تأمین آب، آب با کیفیت نامطلوب تحت فرایندهای خاصی به آب با کیفیت بهتر برای تأمین نیاز یکسری از مصارف مانند صنعت، تغذیه آبخوان، آبیاری فضای سبز و کشاورزی تبدیل می‌شود. ازآنجاکه این رویکرد در سیاستگذاری فعلی بخش آب کشور خصوصاً برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه مورد توجه و تأکید بوده، نیاز است جوانب مختلف آن مورد بررسی و تحلیل کارشناسی قرار گیرد.
در این گزارش گفته شده که به‌رغم مزایای خاص بازچرخانی آب، ملاحظاتی نیز برای آن قابل‌بحث است که کمتر در سیاستگذاری‌ها مورد توجه قرار گرفته و تمرکز اصلی بررسی‌های این گزارش است. مهم‌ترین ملاحظه این رویکرد، آثار منفی احتمالی بر بیلان آب، حجم پساب و به‌تبع آن کاهش کمّی جریان‌های سطحی و زیرزمینی در صورت عدم اتخاذ تدابیر سیاستی و فنی لازم است.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش ها عنوان شده که بنابراین ازآنجاکه پساب، بخشی از بیلان آب بوده و نیاز است اهمیت تداوم آن برای حفاظت کمّی از منابع آب مدنظر باشد، بازچرخانی آب بعضاً ممکن است با تأثیر نامطلوب بر بیلان آب و محیط‌های آبی، به تشدید بحران‌های آتی کشور خصوصاً در بخش آب بینجامد. این گزارش با بررسی ابعاد مختلف بازچرخانی آب در کشور و اشاره به تجارب کشورهای دیگر در این‌خصوص، به بررسی زوایای آسیب‌زا و پنهان از دید سیاستگذاری‌های پیرامون این رویکرد می‌پردازد.
در ادامه گزارش یافته‌های کلیدی تشریح شده و آمده که پروژه‌های بازچرخانی آب و استحصال و انتقال پساب در صورت عدم لحاظ اصول علمی، فنی و کارشناسی لازم می‌تواند با آسیب‌های احتمالی برای پایداری سرزمینی و سیاستگذاری‌های کلان کشور در آینده همراه باشد. با توجه به اینکه پساب، جزئی حیاتی از بیلان آب است، لازم است هرگونه سیاستگذاری، قانونگذاری و اقدام‌های اجرایی حول این رویکرد از تأمین آب با اعمال حساسیت‌های بیشتری خصوصاً در شرایط فعلی بحران منابع آب کشور صورت گیرد.
در این گزارش تصریح شده که با توجه به مندرجات این گزارش، براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای پساب در کشور تا پایان سال ۱۴۰۱، حجم پساب پروژه‌های در برنامه ساخت معادل ۷۳۵، پروژه‌های در حال ساخت معادل ۵۱۹، پروژه‌های مشارکتی دارای قرارداد با بخش خصوصی معادل ۳۰۷ و پروژه‌های مشارکتی در حال مذاکره (با بخش خصوصی) معادل ۳۴۸ میلیون مترمکعب در سال بوده است.
در ادامه این گزارش رویکردهایی که باید مورد توجه سیاستگذاران باشد مورد اشاره قرار گرفته است. توجه به آثار بازچرخانی آب بر مؤلفه‌های بیلان آبی و زیست‌بوم‌های آبی و لزوم پیشبرد پروژه‌ها در چارچوب بیلان آب برای حفظ پایداری سرزمینی کشور، جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی و تهدید سامانه‌های طبیعی کشور در آینده و لزوم حفاظت و حراست از آب معادل حجم آب بازچرخانی شده و تخصیص‌یافته به مصرف‌کنندگان هدف و جلوگیری از تخصیص‌های مضاعف از جمله این رویکردها است.
تهیه بانک اطلاعاتی جامع پروژه‌های بازچرخانی آب و استحصال و انتقال پساب (در دست مطالعه، اجرا و بهره‌برداری) و تعیین حدود استقرار این پروژه‌ها نسبت به محدوده‌های مطالعاتی کشور به‌منظور امکان ارائه راهکارها و احیاناً هشدارهای کارشناسی لازم و به‌موقع و اهتمام به مستندسازی و حصول شفافیت از فعالیت پروژه‌های بازچرخانی و هدف‌گذاری‌های کمّی آنها ازجمله حجم کل آب تخصیص‌یافته به آنها و همچنین اتخاذ تدابیر لازم جهت مقابله با موارد احتمالی تضاد و تعارض منافع و مسائل مربوط به رانت، فساد و عدم شفافیت و پاسخ‌گویی از دیگر رویکردهای مورد توجه این گزارش است.
در بخش پیشنهاد هم بیان شده که یکی از مهم‌ترین جوانب بحران آب در کشور که همواره مورد توجه کارشناسان و تحلیلگران این حوزه بوده، ضعف در ساختارها و چارچوب‌های قانونی و همچنین سازوکارهای نظارتی است. این مسئله در طول سالیان اخیر موجب خسارت‌ها و خلل‌هایی در نظام مدیریتی و اجرایی این بخش حساس کشور شده است. براساس یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره قوانین آلودگی منابع آب، ضعف‌های ساختاری متعددی متوجه قوانین این حوزه بوده و بر اهتمام نظام قانونگذاری و تصمیم‌گیری کشور برای عبور از قوانین فعلی و دستیابی به گستره‌ای از قوانین به‌روز، پیشگیرانه و کارآمد تأکید شده است.
در ادامه بیان شده که یکی از این مسائل ضعف در محتوا، عدم شفافیت و صراحت مواد قانونی و وجود تناقض‌های آشکار در نظام قانونی این بخش حیاتی کشور است. در موضوع بازچرخانی آب نیز یکسری ملاحظات متوجه بخش سیاستگذاری و ساختارهای قانونی مرتبط است.
در این گزارش آمده که سیاست‌های مدیریتی و آثار بر مؤلفه‌های بیلان آبی و صرفه‌جویی واقعی آب باید با اشاره بهتر و روشن‌تری در قوانین آتی، در مواد قانونی مشخص و در اولویت‌های نخست این اسناد ارائه شود.
در گزارش این نهاد پزوهشی ذکر شده که مشخصاً در مورد بازچرخانی آب و استحصال و انتقال پساب، قوانین باید این موضوع را به‌صورت مؤکد به آخرین راه‌حل موکول کنند. مهم است که مواد قانونی آتی بازچرخانی آب را به‌عنوان یک منبع جدید تعریف نکرده و استفاده از آن را تنها در صورتی مجاز بدانند که راه‌حل دیگری برای تأمین آب مصرف‌کنندگان هدف وجود نداشته باشد.
در ادامه این گزارش گفته شده که در مواد قانونی جدید نیاز است به‌طور خاص به حفظ آب‌های صرفه‌جویی شده و بازگشت آن به چرخه هیدرولوژیکی اشاره شود. در این راستا نیاز است مواد قانونی محکم و کارآمدی موضوع تخصیص‌های مضاعف و تعریف مصارف و مصرف‌کنندگان جدید را منع کند.
در گزارش دفتر مطالعات زیر بنایی تصریح شده که باید در مواد قانونی آتی پیرامون موضع بازچرخانی آب به مسائلی مانند تعارض و تضاد منافع و لابی‌های احتمالی صاحبان صنایع بزرگ برای دسترسی به منابع آب بیشتر و به‌تبع آن افزایش فشار بر منابع آب و کاهش کارایی اصول قانونی اشاره شود.
در آخرین بند این پیشنهادات ذکر شده که ساختارهای نظارتی موفق، یکی از ابزارهای چارچوب‌های قانونی برای رسیدن به اهداف قانونی و راهبردهای کلان است. نظارت‌ها بر بازچرخانی آب و استحصال و انتقال پساب باید برمبنای یک اصل قانونی محکم و کارآمد و در یک ساختار نظارتی شفاف و مستند انجام شود.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.