دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارش «تحلیل عوامل و ابعاد مسئله بازماندگی از تحصیل و ارائه راهکارهای سیاستی» آورده است که امروزه سطح پوشش تحصیلی کودکان و میزان دسترسی به آموزش عمومی از مهم‌ترین شاخص‌های عدالت آموزشی توسعه‌یافتگی کشورها در جهان محسوب می‌شود.
در این گزارش تصریح شده که هرچند موضوع پوشش تحصیلی کامل کودکان لازم‌التعلیم از طریق سیاست آموزش اجباری و رایگان با تصویب «قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی» مصوب سال ۱۳۲۲ و همچنین «قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» مصوب سال ۱۳۵۳ آغاز شده است و شاخص پوشش تحصیلی به‌ویژه در دوره ابتدایی در حال حاضر به حدود ۹۸ درصد رسیده است اما، عدم تحقق اهداف سیاست انسداد مبادی بی‌سوادی و بروز پدیده بازماندگی از تحصیل کودکان لازم‌التعلیم کماکان یکی از چالش‌های نظام آموزش و پرورش کشور است.
در این گزارش تاکید شد که یکی از مهم‌ترین چالش‌های شناسایی بهنگام و پیگیری امور مربوط به کودکان بازمانده از تحصیل عدم یک سامانه جامع اطلاعاتی است که به‌صورت برخط داده‌های لازم از دستگاه‌های ذی‌ربط با موضوع کودکان بازمانده از تحصیل همچون وزارت آموزش و پرورش، سازمان ثبت‌احوال کشور، سازمان ملی مهاجرت، سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری و سایر دستگاه‌ها را تجمیع و به مجریان ذی‌ربط ارائه دهد.
در این گزارش بیان شد که سامانه کنونی وزارت آموزش و پرورش تنها با سامانه ثبت‌احوال کشور تبادل داده دارد که البته براساس پیگیری‌ها و بررسی‌های چهره‌به‌چهره در طرح‌های شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل که وزارت آموزش و پرورش انجام داده مشخص شده است که سامانه ثبت‌احوال کشور نیز درخصوص آمار مربوط به مرگ‌ومیر به‌روز نبوده و درنتیجه برخی از افراد فوت شده در بازه سنین تحصیلی را به‌عنوان افراد فعال به سامانه‌های وزارت آموزش و پرورش معرفی می‌کند.
در جمع بندی یافته های این گزارش مرکز پژوهش ها آمده که بازماندگی از تحصیل پدیده‌ای پیچیده و چندبعدی و دارای علل و ریشه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی است و حکمرانی بر این پدیده نیز دارای زیست‌بومی فراتر از وزارت آموزش و پرورش و متشکل از نهادها و دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی است. ایده محوری این گزارش براساس علل و ریشه‌های شناسایی شده و چالش‌های موجود در مسیر مواجهه با این پدیده بر ضرورت قانونگذاری صریح درخصوص سن و گستره تعلیمات اجباری و فراهم کردن استلزامات اجرایی آن و اتخاذ رویکرد پیشگیرانه از طریق انسداد مبادی بی‌سوادی و رفع و درمان علل و ریشه‌های بازماندگی از تحصیل با تقسیم کار ملی به‌جای رویکرد منفعل و پسینی و طرح‌های شناسایی و جذب بازماندگان از تحصیل توسط وزارت آموزش و پرورش تأکید دارد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.