دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارش «اصول و معیارهای تنظیم‌گری صندوق‌های بازنشستگی براساس مرور تجربه‌های جهانی و شرایط بومی بخش اول: مباحث نظریه» آورده که نظام بازنشستگی ایران در چند دهه اخیر، به‌دلیل عوامل مختلف اقتصادی- اجتماعی با چالش‌های فراوانی از جمله ناپایداری مالی طرح، پوشش و عدم فراگیری طرح، تحولات جمعیتی، تحولات بازارکار، قوانین و مقررات تعهدآور و وابستگی به بودجه عمومی مواجه شده است.
در ادامه این گزارش بیان شده که همانند ایران، در بسیاری از کشورهای دیگر نیز ناکارآمدی و نگرانی از ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی به دلایل گوناگون وجود داشته است. در بسیاری از این کشورها برای به حداقل رساندن این چالش‌ها ایجاد نهادهای تنظیم‌گر گوناگون در دستور کار قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع، در گزارش پیش‌رو، که گام اول در بررسی اصول و معیارهای تنظیم‌گری صندوق‌های بازنشستگی است، سعی شده علاوه‌بر مرور مفهوم و نظریه‌های تنظیم‌گری، اصول و معیارهای تنظیم‌گری، ضرورت ایجاد نهاد تنظیم‌گر و عوامل برانگیزاننده آن در کشورهای مختلف بررسی شود.
در این گزارش ذکر شده که همچنین براساس ادبیات موضوع و بحث‌های نظری، پیش‌نویسی از اصول و معیارها برای تأسیس نهاد تنظیم‌گر ارائه شده است. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که بر اساس قوانین در ایران نهادهای پراکنده‌ای وظیفه تنظیم‌گری صندوق‌های بیمه‌گر را برعهده گرفته‌اند و وظایف آنها مبهم، همپوشان و ناکافی است.
در این گزارش آمده که به نظر می‌رسد که نه‌تنها نیازمند یک نهاد واحد و متمرکزِ تنظیم‌گر هستیم، بلکه این نهاد باید براساس دست‌کم پانزده اصل بنیان‌گذاری شود که از تجارب بین‌المللی، بافتار ویژه داخلی و مباحث نظری استخراج شده‌اند. این اصول در پژوهش بعدی با کارشناسان این حوزه به بحث گذاشته می‌شود و فهرست نهایی به‌مثابه بسته‌ای سیاستی ارائه خواهد شد.
در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش هم ذکر شده که در تنظیم‌گری صندوق‌های بازنشستگی، معمولاً اقداماتی نظیر قاعده‌گذاری برای حفظ منابع مالی و بهینه‌سازی هزینه‌کرد منابع؛ استانداردگذاری برای رعایت اصول اخلاقی ازسوی مدیران صندوق‌ها؛ دیده‌بانی دقیق اقدامات مدیران صندوق برای اطمینان از پیروی‌شان از قوانین؛ تعیین و اعمال مجازات در هنگام تخطی از قوانین و مداخله به نمایندگی از کارگران برای اطمینان از امن ماندن مستمری آنها صورت میپذیرد.
در ادامه توضیح داده شده که منطقی است که در تنظیم‌گری صندوق‌های بیمه‌ای هدف این باشد که به‌درستی و مطابق اصول خود عمل کنند؛ یعنی امنیت درآمدی را در هنگام وقفه‌های جریان درآمدی برقرار کنند، چه وقفه‌های کوتاه‌مدت مانند بیکاری و بیماری و چه بلندمدت مانند بازنشستگی و ازکارافتادگی و همچنین امنیت سلامتی را برای اعضای صندوق بیمه‌گر فراهم کنند.
ارزش منابع مالی و دارایی‌ها را از طریق برنامه‌ریزی‌های دقیق سرمایه‌گذارانه حفظ کنند و ارتقا دهند و سلامت مالی، کارایی اداری و حکمرانی خوب، شفاف و پاسخگو به ذیحقان داشته باشند، هم از دیگر اهداف است.
در این گزارش گفته شده که در نظام بازنشستگی ایران نیز، چنان‌که شرح داده شده است، وظایف تنظیم‌گرانه‌ای در میان چند نهاد، به‌طور مبهم، گاه همپوشان و پراکنده توزیع شده و این ویژگی‌ها و معضلات دیگر موجب شده است که شاهد عملکرد شایسته تنظیم‌گریِ صندوق‌های بازنشستگی نباشیم. فراتر رفتن از وضع سامان‌نایافته کنونی، که مورد تأکید سیاست‌های کلی کشور نیز است، مستلزم آن است که تأسیس نهاد تنظیم‌گرِ مطلوب، گام‌به‌گام و بدون تکرار و بازآفرینی مشکلات پیشین انجام شود.
در این گزارش آمده که بدین منظور، مانند هر برنامه کلان دیگری، باید از اصول و استانداردهایی آغاز کرد و بدین ترتیب _برخلاف رویه تقنینی آسیب‌زای پیشین که عواقب بلندمدت آن به‌ویژه برای سازمان تأمین اجتماعی بر همگان آشکار است_ هرگونه تقنین و سیاستگذاری تأسیس‌گر در چارچوبی جهت‌ساز تدوین شود. تقریباً تمامی متون تخصصی موجود بر همین امر تأکید دارند. این اصول و استانداردها، چنان‌که تجربه‌های بین‌المللی، راه‌های به مقصد نرسیده داخلی و تحلیل منطقی نشان می‌دهد، ضامن تحقق چهار کارکردِ اساسی فوق‌الذکرند.
در این گزارش آمده که به نظر نگارندگان، با توجه به وضعیت بحرانی کنونی، نباید با تقنینِ جدید به اصطلاح «سرکنگبین صفرا بیفزاید» و راهکار در مبتنی کردن تقنین بر تخصص و دانش حرفه‌ای است. در این راستا، در بخش بعدی خلاصه و نتیجه‌ای از راهکارهای تقنینی ارائه شده است که به بیان دقیق‌تر پیشنهاد این پژوهش برای اصول جهت‌سازِ راهنمای قانونگذاری در این حوزه خواهد بود؛ فهرست علمی اولیه که در پژوهش بعدی با محک دیدگاه‌های کارشناسان اجرایی باتجربه تکمیل می‌شود.
در بخش پیشنهادات هم ذکر شده که اصول و استانداردهای تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی در ایران می‌تواند مبتنی‌بر محورهایی مثل رعایت چندلایگی (اصولی کلی برای نظام تأمین اجتماعی، و اصولی ویژه برای لایه بیمه اجتماعی)؛ سه‌جانبه‌گرایی؛ استقلال اداری و مالی؛ ممانعت از تحمیل بار مالی و تداخل کارکردی و مالی لایه‌های اول و دوم باشد.
تعیین بهترین و کاراترین ماهیت حقوقی برای نهاد تنظیم‌گر با توجه به بافتار و تجربه‌های بومی ایران؛ تعیین شیوه تأمین مالی و ارزیابی و تضمین کافی‌بودن منابع مالی، براساس ماهیت حقوقی و مسئولیت‌های دولت؛ تعیین اهداف و قدرت و حدود اختیارات نهاد تنظیم‌گر به‌شیوه‌ای روشن و بی‌ابهام، براساس ماهیت حقوقی و مسئولیت‌های دولت؛ ارزیابی مستمر اثربخشی اقدامات نهاد تنظیم‌گر و انتشار عمومی این ارزیابی‌ها و نقشه تحولات عملکردی صندوق‌ها به‌طور شفاف و رعایت اصول حکمرانی خوب در مدیریت داخلی نهاد تنظیم‌گر و سنجش عملکرد حکمرانی صندوق‌ها از دیگر رویکردها است.
تعیین حوزه همکاری‌های نهاد تنظیم‌گر با سایر نهادها و سنخِ همکاری‌های آنان و ایجاد الزام قانونی برای پاسخگوییِ نهادهای ذی‌ربط به نهاد تنظیم‌گر و پاسخگویی نهاد تنظیم‌گر به دولت، مجلس و تشکل‌های کارگری و حفاظت از اموال و دارایی‌ها و ذخایر مشاع بین‌نسلی؛ هماهنگی درون‌حوزه‌ای و بین‌حوزه‌ای؛تخصصی‌کردن فعالیت‌ها؛ تمرکز در برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، نظارت و ارزشیابی و یکسان‌سازی قواعد بیمه‌ای و رفع تبعیض‌ها از دیگر پیشنهادات مرکز پژوهش ها است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.