دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در «اظهار نظر کارشناسی درباره طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی ( اقتضائات ساختاری) »آورده است که بررسی تاریخچه نهادسازی در حوزه مبارزه با فساد طی دو دهه گذشته در کشور، حاکی از آن است که برون‌داد اقدام‌های صورت گرفته، با اهداف مورد انتظار فاصله زیادی دارد. بر این اساس، گزارش حاضر با رویکردی تحلیلی و با بهره‌گیری از تجارب سایر کشورها و نتایج حاصل از نشست‌های تخصصی، به بررسی نقاط قوت و ضعف تشکیلات پیش‌بینی شده برای مدیریت تعارض منافع در لایحه و طرح، می‌پردازد.
در این گزارش تصریح شده که نهادهای نظارتی و بازرسی متعدد در امر مبارزه با فساد، در کشور فعال هستند. علاوه بر نهادهای اصلی مبارزه با فساد، نهادهای شورایی ازجمله «ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی»، «شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی» و «شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه» به‌منظور ایجاد هماهنگی و همکاری بین نهادهای مختلف نظارتی و بازرسی و تبادل اطلاعات و تجربیات بین آنها و حذف موازی‌کاری‌ها شکل گرفته است. مضافاً در سطح دستگاهی نیز برای ارتقای سلامت اداری، بررسی تخلفات و مبارزه با فساد، واحدهای سازمانی مختلفی پیش‌بینی شده است.
در جمع بندی یافته های این گزارش نهاد پژوهشی آمده که اثربخشی قانون تعارض منافع تا حد زیادی به ترتیبات و ساختار نهادی برای اجرای آن وابسته است. مدیریت تعارض منافع در سایر کشورها یک حوزه مهم در سیاستگذاری عمومی و شفافیت اداری است. بسیاری از کشورها با داشتن رویکرد پیشگیرانه و نه جرم‌انگارانه نسبت به مدیریت تعارض منافع، در کنار تعیین نهادهای نظارتی، تشکیلاتی نیز به‌منظور تقویت اخلاق و رعایت اصول اخلاقی در ارائه خدمات عمومی در نظر گرفته‌اند.
در این گزارش بیان شده که بررسی ساختار مدیریت تعارض منافع در کشورهای موفق نشان می‌دهد عمدتاً برمبنای قوانین و مقررات خاص و با تعریف نهادهای نظارتی طراحی شده‌اند و دارای سامانه‌های گزارش‌دهی شفاف و کارگروه‌های اخلاقی مستقل هستند.
در گزارش این نهاد پژوهشی توضیح داده شده که در طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی به تشکیل «ستاد ملی مدیریت تعارض منافع» و در لایحه پیشنهادی دولت به تشکیل «شورای عالی نظارت بر تعارض منافع» در سطح کلان و تشکیل «هیئت بدوی مدیریت تعارض منافع» در سطح دستگاه‌های اجرایی و «هیئت تجدیدنظر مدیریت تعارض منافع در ستاد وزارتخانه» اشاره شده است.
همچنین در اپامه این بخض بیان شده که بررسی و مقایسه تشکیلات مدیریت تعارض منافع در طرح و لایحه بیانگر آن است که ساختار تشکیلاتی پیشنهادی در لایحه دولت بسیار مفصل‌تر و رسمی‌تر (همراه با برش استانی و شهرستانی است) از ساختار تشکیلاتی طرح مجلس شورای اسلامی است همچنین با توجه به عضویت رئیس‌جمهور و تعدادی از وزرا و معاونان رئیس‌جمهور در شورای عالی نظارت بر تعارض منافع، به‌دلیل مشغله فراوان این اعضا عملاً امکان تشکیل جلسات در بازه‌های زمانی منظم و پیگیری مصوبات به‌سختی حاصل می‌شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.